إلى معالي وزير الصحة..."اسمع مني"
بواسطة الكاتب : هشام محمد الحميد
01-15-2019 02:48 مساءً
588 زيارات
بالأمس التقيتُ بشبّانٍ في ريعان الشباب، لا تكاد الأقدام تحملهم من آفة "السمنة" والوزن الزائد! كان سؤالي لهم على الفور: هل تمارسون أي نشاط بدني؟ كانت الإجابة بعفوية تامة لا! انتابني حينها إحساس جادّ بالمسؤولية الاجتماعية إزاء هذا الموضوع.
تُشير أغلب الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية إلى أرقام مُريعة مُتزايدة لمعدّلات "السمنة" في المملكة، تصل إلى 35%، وهو الأمر الذي يجعل عمل وزير الصحة كئيباً للغاية، إذ تتكلّفُ وزارته أعباء معالجة الأمراض التي لا حصر لها والناتجة عن "السمنة".
لستُ في هذا المقال أكشف عن خطر "الوزن الزائد"، فهذا معروف ومفهوم، فهي موتٌ مُعجّل، ولستُ أكتب عن ضرورة التوعية، فهو أمر شائع منذ سنين دون تحقيق الهدف المرجو مع الأسف، ولكنني أكتب إلى الحكومة، وإلى معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة، بضرورة التحرّك السريع نحو إقرار تطبيق النشاط البدني التالي، والذي أعدُ الناس جميعاً أن كثيراً من أمراض مجتمعنا سوف تختفي في غضون خمس سنين من تطبيقه:
1- بإرادة مَلَكيّة، إلزامُ كل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية من القادرين جسديّاً، بممارسة النشاط البدني اليومي – أيّاً كان –.
2- إنشاء تطبيق إلكتروني "صحّي" من أجل هذه الغاية، تكون مهمته رصد استشعارات النشاط البدني اليومي للمستخدمين، وإضافتها لقواعد البيانات الصحيّة في الوزارات المعنيّة.
3- ربط تطبيق "صحّي" بقواعد بيانات تطبيق "أبشر".
4- ربط ممارسة النشاط البدني اليومي بمؤشرات الأداء الوظيفي، والترقيات، والأهليّة للتوظيف لمن يُحقق مستوى "نشيط" في سجلاّت تطبيق "صحي".
5- لا يمكن إتمام أية معاملة حكومية أو بنكية أو جامعية، إلاّ بتجاوز الحد الأدنى من النشاط البدني الذي ستُحددّه لجان متخصصة.
6- بإرادة ملكيّة؛ تكليف أمانات المناطق والبلديات، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة التعليم، ووزارة العمل، والجامعات، والمنشآت الحضرية، بتوفير الأماكن، والقاعات، والصالات، والحدائق العامة، وميادين الجري، ونوادي الأحياء اللازمة والملائمة، لممارسة جميع الأنشطة البدنية بسعر رمزي لا يُذكر، وإلزام جميع الشركات بتوفير الوقت والأماكن داخل مساكن عمالها، لإتاحة ممارسة النشاط البدني للعّمّال، كما يتم التوسّع في منح التراخيص اللازمة لفتح منشآت رياضية خاصة.
7- بإرادة مَلَكيّة، تأسيس جائزة مَلكيّة سنوية "جائزة الدولة للياقة البدنية"، تُمنح لخمسة من المواطنين، وخمسة من المقيمين الذين حققوا أعلى نشاط بدني وأظهروا التزاماً دقيقاً.
8- تتكفّل الحكومة مشاركة مع القطاع الخاص، ولمدة خمس سنوات، بدفع كامل مبلغ اشتراكات المواطنين، الذين ينخرطون في المنشآت الرياضية الخاصة، كما تتكفّل أيضاً بدفع نصف المبلغ المستحق، لخمس سنوات ثانية تالية.
9- ربط اجتياز طلاب الجامعات والمدارس، في كل مستوى جامعي، أو مرحلة دراسية، بتحقيق حد النشاط البدني المتوسط والذي ستُحدده لجان متخصصة.
10- إلزام شركات الوجبات السريعة الكبرى مثل "البيك، وماكدونالدز، وهيرفي، وكي اف سي، وكودو...إلخ" بتفعيل مسؤولياتهم الاجتماعية، تجاه بيئة أعمالهم، بتوفير اشتراكات النوادي الرياضية، والرحلات التشجيعية الرياضية الدولية، لأعداد مختارة من زبائنهم قياساً بأرباحهم.
إنني أعلم أن الكثير من القراء الكرام سيكون لهم رأياً مختلفاً، غير أنني أؤكد أنه لا يُمكن معالجة آفة "السمنة" بغير الإلزام الدقيق في مجتمعاتنا العربية، وذلك لأسباب كثيرة، كما أن فرض النشاط البدني سيُعطي نتائج مبهرة ومذهلة للغاية، بل إنني أثق تماماً أن المجتمع سيكون بعد خمس سنوات يرى النشاط البدني من ضروريات حياته.
إنها تجربة جديدة لم تطبق من قبل في أي بلد من البلدان؛ لذا أدعوك معالي الوزير... سمو الأمير... القارئ الكريم... إلى التأمل حولها كثيراً، فثّمة مليارات الريالات تذهبُ هباءً منثوراً كل عام، على معالجة الأمراض القاتلة جراء "السمنة".
ألقاكم الثلاثاء المقبل في ذات اليوم والتوقيت.
للتواصل: اتركوا رسالة على العناوين التالية:
جوال: 966556053319*
البريد الإلكتروني:
hichambinmohammed@gmail.com
تُشير أغلب الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية إلى أرقام مُريعة مُتزايدة لمعدّلات "السمنة" في المملكة، تصل إلى 35%، وهو الأمر الذي يجعل عمل وزير الصحة كئيباً للغاية، إذ تتكلّفُ وزارته أعباء معالجة الأمراض التي لا حصر لها والناتجة عن "السمنة".
لستُ في هذا المقال أكشف عن خطر "الوزن الزائد"، فهذا معروف ومفهوم، فهي موتٌ مُعجّل، ولستُ أكتب عن ضرورة التوعية، فهو أمر شائع منذ سنين دون تحقيق الهدف المرجو مع الأسف، ولكنني أكتب إلى الحكومة، وإلى معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة، بضرورة التحرّك السريع نحو إقرار تطبيق النشاط البدني التالي، والذي أعدُ الناس جميعاً أن كثيراً من أمراض مجتمعنا سوف تختفي في غضون خمس سنين من تطبيقه:
1- بإرادة مَلَكيّة، إلزامُ كل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية من القادرين جسديّاً، بممارسة النشاط البدني اليومي – أيّاً كان –.
2- إنشاء تطبيق إلكتروني "صحّي" من أجل هذه الغاية، تكون مهمته رصد استشعارات النشاط البدني اليومي للمستخدمين، وإضافتها لقواعد البيانات الصحيّة في الوزارات المعنيّة.
3- ربط تطبيق "صحّي" بقواعد بيانات تطبيق "أبشر".
4- ربط ممارسة النشاط البدني اليومي بمؤشرات الأداء الوظيفي، والترقيات، والأهليّة للتوظيف لمن يُحقق مستوى "نشيط" في سجلاّت تطبيق "صحي".
5- لا يمكن إتمام أية معاملة حكومية أو بنكية أو جامعية، إلاّ بتجاوز الحد الأدنى من النشاط البدني الذي ستُحددّه لجان متخصصة.
6- بإرادة ملكيّة؛ تكليف أمانات المناطق والبلديات، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة التعليم، ووزارة العمل، والجامعات، والمنشآت الحضرية، بتوفير الأماكن، والقاعات، والصالات، والحدائق العامة، وميادين الجري، ونوادي الأحياء اللازمة والملائمة، لممارسة جميع الأنشطة البدنية بسعر رمزي لا يُذكر، وإلزام جميع الشركات بتوفير الوقت والأماكن داخل مساكن عمالها، لإتاحة ممارسة النشاط البدني للعّمّال، كما يتم التوسّع في منح التراخيص اللازمة لفتح منشآت رياضية خاصة.
7- بإرادة مَلَكيّة، تأسيس جائزة مَلكيّة سنوية "جائزة الدولة للياقة البدنية"، تُمنح لخمسة من المواطنين، وخمسة من المقيمين الذين حققوا أعلى نشاط بدني وأظهروا التزاماً دقيقاً.
8- تتكفّل الحكومة مشاركة مع القطاع الخاص، ولمدة خمس سنوات، بدفع كامل مبلغ اشتراكات المواطنين، الذين ينخرطون في المنشآت الرياضية الخاصة، كما تتكفّل أيضاً بدفع نصف المبلغ المستحق، لخمس سنوات ثانية تالية.
9- ربط اجتياز طلاب الجامعات والمدارس، في كل مستوى جامعي، أو مرحلة دراسية، بتحقيق حد النشاط البدني المتوسط والذي ستُحدده لجان متخصصة.
10- إلزام شركات الوجبات السريعة الكبرى مثل "البيك، وماكدونالدز، وهيرفي، وكي اف سي، وكودو...إلخ" بتفعيل مسؤولياتهم الاجتماعية، تجاه بيئة أعمالهم، بتوفير اشتراكات النوادي الرياضية، والرحلات التشجيعية الرياضية الدولية، لأعداد مختارة من زبائنهم قياساً بأرباحهم.
إنني أعلم أن الكثير من القراء الكرام سيكون لهم رأياً مختلفاً، غير أنني أؤكد أنه لا يُمكن معالجة آفة "السمنة" بغير الإلزام الدقيق في مجتمعاتنا العربية، وذلك لأسباب كثيرة، كما أن فرض النشاط البدني سيُعطي نتائج مبهرة ومذهلة للغاية، بل إنني أثق تماماً أن المجتمع سيكون بعد خمس سنوات يرى النشاط البدني من ضروريات حياته.
إنها تجربة جديدة لم تطبق من قبل في أي بلد من البلدان؛ لذا أدعوك معالي الوزير... سمو الأمير... القارئ الكريم... إلى التأمل حولها كثيراً، فثّمة مليارات الريالات تذهبُ هباءً منثوراً كل عام، على معالجة الأمراض القاتلة جراء "السمنة".
ألقاكم الثلاثاء المقبل في ذات اليوم والتوقيت.
للتواصل: اتركوا رسالة على العناوين التالية:
جوال: 966556053319*
البريد الإلكتروني:
hichambinmohammed@gmail.com
