سياحة المدينة تنظم ورشة عمل للتعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشروعات السياحية .. الأربعاء المقبل

 فوزية عباس - صوت المدينة :

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأربعاء المقبل 25 ربيع الأول الجاري الموافق 13/12/2017م ، ورشة العمل المتخصصة بعنوان «التعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشروعات الفندقية والسياحية» وذلك بمركز تطوير الأعمال بهيئة تطوير المدينة المنورة .
و تهدف ورشة العمل التي ستقام في تمام الساعة العاشرة صباحاً و لمدة ساعتين متواصلة إلى التعريف بمسارات التمويل وقواعد الإقراض للمشاريع الفندقية والسياحية، ونطاق الإقراض ومتطلبات الحصول على القرض وشروطه العامة وغيره.

و أوضح مدير عام السياحة و التراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن الورشة سيقدمها مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة الأستاذ عبد المجيد الناصر وعدد من المختصين وأن الدعوة موجهه لكافة المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين والمهتمين ومسؤولي الشركات الفندقية و القطاعات السياحية والتي ستتناول جانباً من جهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي الفاعلة في تنشيط مبادرة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وكذلك مبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (172)، وتوضيح قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية وعدد طلبات الاقراض للمشروعات الفندقية والسياحية بالمملكة وخاصة منطقة المدينة المنورة .

من جهته أكد مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة الأستاذ عبد المجيد الناصر أن الورشة تستعرض عدد من كبير من المعلومات القيّمة المتعلقة بنمو الاستثمارات الفندقية في المدينة المنورة و كذلك متطلبات البنية التحتية للسياحة و الأنشطة المرتبطة بهذا المجال و كذلك استقبال المقترحات المتعلقة بأنظمة الإقراض للمشاريع السياحية والفندقية و الإجراءات المتعلقة برفعها إلى الجهات المختصة منوهاً بأن قرار مجلس الوزراء سيساهم في توسيع مجالات الإقراض من خلال زيادة سقف الإقراض بنسبة 100% بمبلغ 100 مليون ريال و كذلك زيادة فترة السماح للمستثمرين للسداد الى 4 سنوات و تعزيز مشاركة هيئة السياحة والتراث الوطني في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض .

يذكر أنه صدر برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 4/ 1436هـ، بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يُراعَى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، وكذلك الوجهات السياحية الجديدة، كما قامت الهيئة برفع البرنامج ضمن مبادراتها، وجرى اعتمادها ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني2020 م .