المجلس البلدي للمدينة المنورة يعقد جلسته الواحد والعشرون
بواسطة bnawaf8
11-12-2012 05:14 مساءً
578 زيارات
بندر أبو طربوش - عقد المجلس البلدي للمدينة المنورة جلسته الواحد والعشرون يوم السبت25/12/1433 برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة واستعرض المجلس بعض صور لتجمع مياه الامطار في بعض الشوارع الرئيسة والتي أعاقت الحركة المرورية بالمدينة المنورة نتيجة الامطار التي هطلت على المدينة المنورة صباح يوم السبت 25/12/1433 جعلها الله أمطار خير وبركه وقد اوضح معالي امين منطقة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر للمجلس الجهود التي قامت بها الامانة للتخلص من هذه المياه في اقل فترة ممكنة وكانت هذه الجهود محل التقدير كما أوضح معالي الامين للمجلس ان هناك أخطاء تصميمة لبعض المواقع من جهات مختلفة سيتم معالجتها وتقديم تقرير للمجلس بذلك . بعد ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول الاعمال حيث قدم أمين عام المجلس البلدي المهندس اسامة بن محمد حسن يوسف المؤشرات الإحصائية الشهرية وشملت على تقرير عن المؤشرات الخاصة بالمعاملات الواردة والصادرة و تقرير عن الموقف المالي ( نسب الصرف والارتباط والإيرادات ) مع ربطها بالمدة المنقضية من السنة المالية و الإيرادات وغيرها من التقرير التي تساعد المجلس على مراقبة ادى الامانة وطلب المجلس بتزويده بتقرير مفصل ومتكامل عن الاستثمارات البلدية.
ونوه الدكتور الردادي ان المجلس اطلع بعد ذلك على العرض المقدم من الوكيل المساعد للخدمات المهندس يحي سيف عن الدراسات المستقبلية حول سوق الخضار والخردة ومرمى النفايات وأسواق الجمعة والمسالخ و أوصى المجلس البلدي:
1. تخصيص سوق خاص لبيع التمور ومشتقاتها لمنطقة المدينة المنورة.
2. تفعيل وتنظيم الأسواق الأسبوعية في نطاق البلديات الفرعية.
3. إقامة معارض لتوعية المواطن لمعرفة ما له وما عليه من الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة.
4. دراسة إنشاء سوق خاص للأسر المنتجة مع الاستفادة من الأسواق التي أقامتها الأمانة في عدد من المواقع ولم يتم الاستفادة منها.
5. أهمية تبني مشروع للتخلص من مخلفات الأجهزة التقنية والرفع لوزارة الشئون البلدية والقروية بذلك.
بعد ذلك استعرض المجلس التقرير المقدم من رئيس لجنة المشاريع المهندس عبدالعزيز بن عبدالجليل مرشد عن قيام اللجنة بالوقوف على بعض لمشاريع البلدية القائمة (تحت التنفيذ) وقد اوضح التقرير أن معظم المشاريع اما متأخرة او متوقف كلياً ويرجع ذلك الى ضعف إمكانيات بعض المقاولين وجود خدمات تعترض تنفيذ المشاريع أوصى المجلس بالتالي:
1. حصر المشاريع المرساة على المقاول بحيث لايتجاوز إمكاناته الفنية والمالية.
2. دعم الأجهزة الإشرافية على المشاريع لكي يمكنها متابعة كل مشروع على حدة ومعالجة القصور لدى المقاول في مراحله الأولى والقيام باختبارات الجودة والمتابعة الفنية لمراحل التنفيذ واعتماد الكميات المنفذة والمشاركة مع المقاول في عمل الجداول المعدلة وغير ذلك لكي لا يتسبب في تأخير المقاول.
3. أن يكون ضابط الاتصال عن عدد محدد من المشاريع حتى يمكنه متابعتها بدقة.
4. معالجة توقف المشاريع عن العمل بسحب المشروع بعد نفاذ الطرق النظامية التي توجهها الأمانة للمقاول .
5. فصل مشاريع ترحيل الخدمات عن المشروع الرئيسي وتكليف مقاولين مختصين للقيام بها قبل ترسية المشروع .
6. جدول زمني لمراحل تنفيذ كل مشروع معتمد من الجهة المختصة في الأمانة لمعرفة مدى تقدم أو تأخر المشروع ومتابعة ذلك أولاً بأول .
7. عدم إسناد أي مشروع جديد للمقاولين المتعثرين في مشاريع الأمانة إلا إذا كانت أسباب التعثر خارجة عن إرادة المقاول وليس بسبب قلة إمكانياته.
ونوه الدكتور الردادي ان المجلس اطلع بعد ذلك على العرض المقدم من الوكيل المساعد للخدمات المهندس يحي سيف عن الدراسات المستقبلية حول سوق الخضار والخردة ومرمى النفايات وأسواق الجمعة والمسالخ و أوصى المجلس البلدي:
1. تخصيص سوق خاص لبيع التمور ومشتقاتها لمنطقة المدينة المنورة.
2. تفعيل وتنظيم الأسواق الأسبوعية في نطاق البلديات الفرعية.
3. إقامة معارض لتوعية المواطن لمعرفة ما له وما عليه من الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة.
4. دراسة إنشاء سوق خاص للأسر المنتجة مع الاستفادة من الأسواق التي أقامتها الأمانة في عدد من المواقع ولم يتم الاستفادة منها.
5. أهمية تبني مشروع للتخلص من مخلفات الأجهزة التقنية والرفع لوزارة الشئون البلدية والقروية بذلك.
بعد ذلك استعرض المجلس التقرير المقدم من رئيس لجنة المشاريع المهندس عبدالعزيز بن عبدالجليل مرشد عن قيام اللجنة بالوقوف على بعض لمشاريع البلدية القائمة (تحت التنفيذ) وقد اوضح التقرير أن معظم المشاريع اما متأخرة او متوقف كلياً ويرجع ذلك الى ضعف إمكانيات بعض المقاولين وجود خدمات تعترض تنفيذ المشاريع أوصى المجلس بالتالي:
1. حصر المشاريع المرساة على المقاول بحيث لايتجاوز إمكاناته الفنية والمالية.
2. دعم الأجهزة الإشرافية على المشاريع لكي يمكنها متابعة كل مشروع على حدة ومعالجة القصور لدى المقاول في مراحله الأولى والقيام باختبارات الجودة والمتابعة الفنية لمراحل التنفيذ واعتماد الكميات المنفذة والمشاركة مع المقاول في عمل الجداول المعدلة وغير ذلك لكي لا يتسبب في تأخير المقاول.
3. أن يكون ضابط الاتصال عن عدد محدد من المشاريع حتى يمكنه متابعتها بدقة.
4. معالجة توقف المشاريع عن العمل بسحب المشروع بعد نفاذ الطرق النظامية التي توجهها الأمانة للمقاول .
5. فصل مشاريع ترحيل الخدمات عن المشروع الرئيسي وتكليف مقاولين مختصين للقيام بها قبل ترسية المشروع .
6. جدول زمني لمراحل تنفيذ كل مشروع معتمد من الجهة المختصة في الأمانة لمعرفة مدى تقدم أو تأخر المشروع ومتابعة ذلك أولاً بأول .
7. عدم إسناد أي مشروع جديد للمقاولين المتعثرين في مشاريع الأمانة إلا إذا كانت أسباب التعثر خارجة عن إرادة المقاول وليس بسبب قلة إمكانياته.
