صحة المدينة تطبق عقوبات مالية على أطباء وممرضين بـ 31 ألف ريال
بواسطة بندر
01-21-2016 04:27 مساءً
650 زيارات
اعتمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير عدداً من قرارات العقوبات المالية على أطباء وممرضين يعملون في احدى مستشفيات المنطقة وذلك نظير تقصيرهم في تقديم الخدمة للمرضى ومخالفتهم للأنظمة والتعليمات.
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة المدينة بفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلالاف ريال بعد رصد عدد من المخالفات على طبيب لعدم الدقة في تقييم أحد الحالات وعدم التواصل مع الطاقم الطبي وتجاهل طلب الاستشارات الطبية للحالة، في حين تم فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلالاف ريال على طبيبة لتقصيرها في متابعة الحالات الموجودة بالقسم المكلفة بالعمل به، كما فُرضت عقوبة مالية قدرها ثلاثة آلالاف ريال على طبيبة لم تتعامل بالشكل المطلوب مع أحد الحالات المرضية المستعجلة ولم تسلم الحالة للمسؤول المناوب، وفي نفس المنشأة تم فرض غرامة بـ ثلاثة آلالاف ريال على طبيب قام بكتابة الوصفة الطبية دون التأكد من الحالة المرضية للمراجع، هذا وقد تم تغريم ممرضة بمبلغ ألفين ريال لعدم إبلاغها عن نتائج الفحوصات وعدم القيام بإعادة قياس معدل ضغط الدم لأحد الحالات التي أصيبت بانخفاضه.
كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بأحد مستشفيات محافظة ينبع بفرض عقوبة مالية قدرها أربعة آلالاف ريال على إستشاري جراحة نظير عدم متابعته لاحدى الحالات الطارئة، وغرم طبيب الأشعة الصوتية في نفس المستشفى بـ ألفين ريال وذلك لعدم تمكنه من تشخيص الحالة بالرغم من وجود أشعة صوتية مسبقة للمريض، وغرمت إستشارية لأمراض النساء والولادة بمبلغ أربعة آلالاف ريال وذلك لتأخرها في تشخيص حالة مرضية.
وتؤكد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي ممارس صحي لا يلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية حفاظاً على سلامة المرضى وإنفاذاً لشعار وزارة الصحة (صحة المواطن أولاً).
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة المدينة بفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلالاف ريال بعد رصد عدد من المخالفات على طبيب لعدم الدقة في تقييم أحد الحالات وعدم التواصل مع الطاقم الطبي وتجاهل طلب الاستشارات الطبية للحالة، في حين تم فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلالاف ريال على طبيبة لتقصيرها في متابعة الحالات الموجودة بالقسم المكلفة بالعمل به، كما فُرضت عقوبة مالية قدرها ثلاثة آلالاف ريال على طبيبة لم تتعامل بالشكل المطلوب مع أحد الحالات المرضية المستعجلة ولم تسلم الحالة للمسؤول المناوب، وفي نفس المنشأة تم فرض غرامة بـ ثلاثة آلالاف ريال على طبيب قام بكتابة الوصفة الطبية دون التأكد من الحالة المرضية للمراجع، هذا وقد تم تغريم ممرضة بمبلغ ألفين ريال لعدم إبلاغها عن نتائج الفحوصات وعدم القيام بإعادة قياس معدل ضغط الدم لأحد الحالات التي أصيبت بانخفاضه.
كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بأحد مستشفيات محافظة ينبع بفرض عقوبة مالية قدرها أربعة آلالاف ريال على إستشاري جراحة نظير عدم متابعته لاحدى الحالات الطارئة، وغرم طبيب الأشعة الصوتية في نفس المستشفى بـ ألفين ريال وذلك لعدم تمكنه من تشخيص الحالة بالرغم من وجود أشعة صوتية مسبقة للمريض، وغرمت إستشارية لأمراض النساء والولادة بمبلغ أربعة آلالاف ريال وذلك لتأخرها في تشخيص حالة مرضية.
وتؤكد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي ممارس صحي لا يلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية حفاظاً على سلامة المرضى وإنفاذاً لشعار وزارة الصحة (صحة المواطن أولاً).
