غرفة المدينة المنورة تتوقع أن يصل زوار المدينة لأكثر من 56 مليون زائر عام 2050م
بواسطة roaa
06-03-2015 09:09 مساءً
493 زيارات
توقعت دراسة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤخراً أن يصل عدد سكان المدينة المنورة بحلول عام 2050م إلى حوالي 4 ملايين نسمة,وأن يقفز عدد زوارها من داخل المملكة وخارجها الى أكثر من 56 مليون زائر بحلول عام 2050م.
وشملت الدراسة مجمل القطاعات التي تشكل محاورالاقتصاد مع التركيز على الميزات النسبية والفرص الممكنة وفقًا للإمكانيات المتوفرة لكل مجال وصولاً لخارطة اقتصادية وبوصلة توجه الاستثمارات والمستثمرين حتى عام 2050م .
وترتكز الدراسات القطاعية التي تناقشها الغرفة حالياً على معطيات كل قطاع على حدة وتتمثل القطاعات في القطاع السياحي والصناعي والتجاري وقطاع الخدمات الذي ينضوي تحته التعليم والصحة والقطاع الزراعي والقطاع العقاري بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة والمختصين والأكاديميين والممارسين للأنشطة التجارية , حيث يدور حول هذه المحاور معظم النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة بتمايز واضح في كل القطاعات وذلك بناء لسيناريوهات لرؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2050م .
وبينت الدراسة أنه وفقاً لمعطيات الأرقام والتحليل لإحصائي والاستقرائي للمعلومات التي توفرت للدراسة فإن النمو السكاني في منطقة المدينة المنورة من المتوقع أن يصل بحلول عام 2050م إلى ما يقارب 4 ملايين نسمة , كما سيتجاوز عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها حاجز الـ 56 مليون زائر بحلول علم 2050م الأمر الذى يشكل طلبا عاليا لمختلف الخدمات وضغطًا كبيرًا لكل الموارد والبنية التحتية وهو ما يسمح بفتح مجالات واسعة وفرص واعدة امام المستثمرين ويترك الباب مشرعا أمام التنافس .
وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على إعداد الدراسة عبدالغني بن حماد الأنصاري أن الهدف من الدراسة التركيز على مكان الفرصة وتوضيح إمكانيات النجاح فيها وفقًا لمعطيات علمية وقراءة مدروسة للإمكانيات وتصاعد الاحتياج حتى عام2050 , مبيناً ان هذه الدراسة هي بمثابة الكشاف الاقتصادي والبوصلة التي توجه طالب الاستثمار والباحث عن فرصة لنجاح اقتصادي ولذلك رأت اللجنة الاسترشاد بآراء أصحاب الأنشطة المشمولة بالدراسة لاستخلاص أفضل النتائج التي يمكن أن تفيد في تصويب مسار الدراسة حتى تخرج الخارطة الاقتصادية معبرة عن رؤية تمتد حتى عام 2050م .
وأشار إلى أن اللجنة بدأت بعقد لقاء مع المعنيين بالقطاع السياحي وتم استعراض مؤشرات الدراسة في هذا القطاع واستمعت إلى مجمل الآراء التي طرحت التي كان أبرزها ضرورة مشاركة المعنيين بقطاع الإيواء في رسم خارطة وسياسة الإيواء خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة المنورة والتوسعة العملاقة للحرم النبوي والزيادة المتوقعة عاما بعد عام لأعداد الزوار وصولا لعام 2050م كما استضافت اللجنة المعنيين بالقطاع الصناعي للتعرف علىملاحظاتهم ملاحظاتهم والاستفادة من مقترحاتهم فيما يتعلق بمستقبل الصناعة فيالمنطقة انطلاقا من مؤشرات الدراسة على أن يتم الالتقاء بكل قطاع من القطاعات التي تشملها الدراسة تباعا.
من جهته أكد أمين عام الغرفة علي حسن عواري أن دراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة هي جزء من عمل استراتيجي كبير تقوم به الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لبناء قاعدة من المعلومات وترتيبها بما يشبه القاموس الاقتصادي وكخارطة طريق يهتدي بها كل من يريدالاستثمار في طيبة الطيبة ومحافظاتها المختلفة ,معتبراً هذه الدراسة تتويجا لأنشطةسابقة وفعاليات نظمتها غرفة المدينة المنورة توطئة للخروج بهذه الخلاصة مثل منتدى المدينة الاقتصادي ومنتدى الفرص الاستثمارية في التعدين كأبرز فعاليتين تصبان في مجال الدراسة الى جانب الفعاليات الأخرى كالمسئولية المجتمعية والندوات الخاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة وفرص الاستثمار لشباب وشابات الأعمال .
فيما أفاد المستشارالاقتصادي بالغرفة الدكتور محمد حسين يوسف ان الهدف من الدراسةيتمثل في استقراء مستقبل اقتصاديات منطقة المدينة المنورة وتحويل ميزاتها النسبية ومواردها الى حراك استثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة بما يزيد من إسهام المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة .
وشملت الدراسة مجمل القطاعات التي تشكل محاورالاقتصاد مع التركيز على الميزات النسبية والفرص الممكنة وفقًا للإمكانيات المتوفرة لكل مجال وصولاً لخارطة اقتصادية وبوصلة توجه الاستثمارات والمستثمرين حتى عام 2050م .
وترتكز الدراسات القطاعية التي تناقشها الغرفة حالياً على معطيات كل قطاع على حدة وتتمثل القطاعات في القطاع السياحي والصناعي والتجاري وقطاع الخدمات الذي ينضوي تحته التعليم والصحة والقطاع الزراعي والقطاع العقاري بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة والمختصين والأكاديميين والممارسين للأنشطة التجارية , حيث يدور حول هذه المحاور معظم النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة بتمايز واضح في كل القطاعات وذلك بناء لسيناريوهات لرؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2050م .
وبينت الدراسة أنه وفقاً لمعطيات الأرقام والتحليل لإحصائي والاستقرائي للمعلومات التي توفرت للدراسة فإن النمو السكاني في منطقة المدينة المنورة من المتوقع أن يصل بحلول عام 2050م إلى ما يقارب 4 ملايين نسمة , كما سيتجاوز عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها حاجز الـ 56 مليون زائر بحلول علم 2050م الأمر الذى يشكل طلبا عاليا لمختلف الخدمات وضغطًا كبيرًا لكل الموارد والبنية التحتية وهو ما يسمح بفتح مجالات واسعة وفرص واعدة امام المستثمرين ويترك الباب مشرعا أمام التنافس .
وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على إعداد الدراسة عبدالغني بن حماد الأنصاري أن الهدف من الدراسة التركيز على مكان الفرصة وتوضيح إمكانيات النجاح فيها وفقًا لمعطيات علمية وقراءة مدروسة للإمكانيات وتصاعد الاحتياج حتى عام2050 , مبيناً ان هذه الدراسة هي بمثابة الكشاف الاقتصادي والبوصلة التي توجه طالب الاستثمار والباحث عن فرصة لنجاح اقتصادي ولذلك رأت اللجنة الاسترشاد بآراء أصحاب الأنشطة المشمولة بالدراسة لاستخلاص أفضل النتائج التي يمكن أن تفيد في تصويب مسار الدراسة حتى تخرج الخارطة الاقتصادية معبرة عن رؤية تمتد حتى عام 2050م .
وأشار إلى أن اللجنة بدأت بعقد لقاء مع المعنيين بالقطاع السياحي وتم استعراض مؤشرات الدراسة في هذا القطاع واستمعت إلى مجمل الآراء التي طرحت التي كان أبرزها ضرورة مشاركة المعنيين بقطاع الإيواء في رسم خارطة وسياسة الإيواء خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة المنورة والتوسعة العملاقة للحرم النبوي والزيادة المتوقعة عاما بعد عام لأعداد الزوار وصولا لعام 2050م كما استضافت اللجنة المعنيين بالقطاع الصناعي للتعرف علىملاحظاتهم ملاحظاتهم والاستفادة من مقترحاتهم فيما يتعلق بمستقبل الصناعة فيالمنطقة انطلاقا من مؤشرات الدراسة على أن يتم الالتقاء بكل قطاع من القطاعات التي تشملها الدراسة تباعا.
من جهته أكد أمين عام الغرفة علي حسن عواري أن دراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة هي جزء من عمل استراتيجي كبير تقوم به الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لبناء قاعدة من المعلومات وترتيبها بما يشبه القاموس الاقتصادي وكخارطة طريق يهتدي بها كل من يريدالاستثمار في طيبة الطيبة ومحافظاتها المختلفة ,معتبراً هذه الدراسة تتويجا لأنشطةسابقة وفعاليات نظمتها غرفة المدينة المنورة توطئة للخروج بهذه الخلاصة مثل منتدى المدينة الاقتصادي ومنتدى الفرص الاستثمارية في التعدين كأبرز فعاليتين تصبان في مجال الدراسة الى جانب الفعاليات الأخرى كالمسئولية المجتمعية والندوات الخاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة وفرص الاستثمار لشباب وشابات الأعمال .
فيما أفاد المستشارالاقتصادي بالغرفة الدكتور محمد حسين يوسف ان الهدف من الدراسةيتمثل في استقراء مستقبل اقتصاديات منطقة المدينة المنورة وتحويل ميزاتها النسبية ومواردها الى حراك استثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة بما يزيد من إسهام المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة .
