"المسؤولية الاجتماعية" ينهي أعماله بـ 8 توصيات أبرزها إنشاء كرسي بجامعتي طيبة والأمير مقرن لتطوير العمل المجتمعي
بواسطة احمد
03-18-2015 09:53 مساءً
2046 زيارات
·سمارن: محاربة البطالة بالتدريب من أهم مجالات تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
·الدحلان: إستخلاص نسبة من أرباح الشركات لضمان إستدامة المسؤولية الاجتماعية.
صوت المدينة - أحمد دين
انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال اليوم الثاني لملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة بالتعاون مع مجموعةxs بالجلسة الثالثة التي ترأسها على عواري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ، تناولت في مجمل أوراقها طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية لدي الشركات ، حيث شخص الدكتور محمد مصطفى محمود مستشار تنفيذي في شركة نماء المنورة ، أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى إتباع ممارسات أنشطة المسؤولية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن الحوكمة في مجملها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تحكم التعارض وتضمن استمرارية المؤسسة في المدى البعيد ، منوها إلى أن الهدف من الحوكمة إدارة العمل في المؤسسات ، ما يحقق الشفافية والعدالة وتنمية الاستثمار وتعظيم الربحية وزيادة فرص العمل.
فيما أستعرض أيمن سمارن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أهم مشاريع المسؤلية الاجتماعية في المشاريع الصناعية ، مشيرا إلى أن تنمية الأفراد ومحاربة البطالة وتحسين بيئة العمل والتدريب من أهم المجالات التي يمكن للشركات والمؤسسات الصناعية تحقيق المسؤلية الاجتماعية كما أن تشجيع الشباب لإنشاء مشاريع خاصة بهم عن طريق الفرنشايز جزء مهم من عمل المسؤلية الاجتماعية للشركات ، وتطرق سمارن إلى المشكلات التي يعاني منها الشباب الباحث عن العمل في القطاع الخاص من ناحية الاستقرار الوظيفي واستمراريته من حيث الترقية والحوافز مؤكدا ضرورة معالجة هذه المشكلات لإجتذاب المزيد من الكوادر الوطنية في شركات وموسسات القطاع الخاص بإعتبار أن ذلك من صميم المسؤلية الاجتماعية.
كما تناول الدكتور بكر عبدالحليم هراس أستاذ العمارة والتخطيط بجامعة طيبة سابقا في ورقته المسؤلية الاجتماعية في مجال العقار مشيرا إلى أن المسؤلية الاجتماعية في قطاع العقارات تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تصالحنا مع البيئة والحفاظ على الصحة والجمال ومدى ملائمته للحاجة مؤكدا أن غياب المسؤلية الاجتماعية في المجال العقاري أظهر الفجوة العميقة للعقارات بإنفصال قاطني المباني عن صناعة البناء والنتجية تشييد مباني تبلى قبل الأوان وضياع كمية ضخمة من الموارد مبينا أن المسؤلية الاجتماعية تساهم في تقليل التكاليف والحفاظ على البيئة والموارد.
"الجلسة الرابعة "
وناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل ، عضو مجلس الشورى ، " طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية " حيث اكد الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس الامناء بجامعة الامناء الاهلية بجدة على اهمية وضع استخلاص نسبة من ارباح الشركات لضمان استدامة المسئولية الاجتماعية مشددا على اهمية وضع تقنين وتنظيم تلك المسئولية الاجتماعية لضمان الانتقال السلس لمفاهيم المسئولية الاجتماعية وتنزيلها على مجالس المناطق.
وحدد الدحلان تجربة المسئولية الاجتماعية قائلا(نحن ننفخ في قربة مخروقة ) في اشارة الى ان ليس هناك مفهوم واضح للمسئولية الاجتماعية بل هناك خلط بين المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري وان لم تضع الدولة قانونا يلزم شركات قطاعات الاعمال بقطع جزء من ارباحها لبرامج المسئولية ستكون اسيرة اهواء مجالس ادارات الشركات ومدرائها ومدرائها التنفيذيين.
وقال أن المسؤولية الاجتماعية ليست صدقة تجبى للمحتاجين والفقراء ، وانما مفهوم وثقافة وعمل مؤسساتي يحتاج إلى تقنين وتنظيم ، مشيرا الى ان ما نسبته 80% من الشركات لاتلقى بالاً للمسؤولية الاجتماعية .
ونوه بأسماء مثل وزير المالية الأسبق في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – يرحمه الله- الشيخ عبدالله السليمان ، وأسماء أخرى ،وشركات تتكرر دوما ، لعبت دور في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ، متسائلا عن بقية الشركات الخاصة والتي تملك قدرة وملاءة مالية قوية في غياب دورها عن المسؤولية الاجتماعية .
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في الادارة الجيدة للأوقاف بفكر إقتصادي متنامي يقرأ إحتياجات الواقع ، ما يؤكد استمرارية الأنشطة الاجتماعية ، بفعل مجتمعي ، يعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية .
ولفت علي بن غرم الله الغامدي ، مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة إلى أن الفجوة ما تزال كبيرة ، رغم مساهمة عدد من الشركات والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية ، مشيرا ألى أهمية التعاضد والتكاثف بين القطاعين العام والخاص في إيجاد دور للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات لمجتمع المدينة المنورة .
فيما تناول بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الرؤية المستقبلية في التكامل بين الوقف الخيري والمسؤلية الاجتماعية منوها إلى أن الشركات تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في تنمية المجتمع حين تقوم بدورها كما يجب في مجال المسؤولية الاجتماعية مشيرا إلى أن النشاط في هذا المجال لم يتجاوز واحد بالمائة،مبينا أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون توسع نشاط المسؤولية الاجتماعية مثل غياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية وغياب البرامج والبيئة المحفزة وغياب الانظمة والقوانين التي تنظم المسؤولية الاجتماعية أيضا فضلا عن إشكالية التكامل في جلسة التبني مشاريع خيرية مع جهات ومؤسسات أخرى مشيرا إلى أن الانطلاق من خطط التنمية والتنسيق مع لجان المسؤولية الاجتماعية بالغرف هو خير سبيل للدخول في مجالات المسؤولية الاجتماعية مؤكدا أن التنسيق المشترك هو الذي يحول دون الازدواجية في تعزيز البرامج وشدد على أن الوقف وأستقطاع الأموال لتوقيفها لخدمة المسؤولية الاجتماعية هو خير ضامن لاستمرارية العمل الخيري وديمومته .
"الجلسة الخامسة"
وأستعرض الملتقى في جلسته الخامسة والأخيرة ، تجارب بعض الشركات والبنوك الوطنية المضيئة في المسؤول الاجتماعية ، برئاسة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع مدير جامعة طيبة ، كما تناول الدكتور محمد بن ناصر بن محمود ، رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة دور الجمعيات الخيرية تجاه المسؤولية الاجتماعية ، فيما أستعرض عبد الرحمن اليوسف مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في البنك السعودي الفرنسي ودور البنك في المسؤولية الاجتماعية ، بجانب ما تناوله الاستاذ ريان دهلوي ، دور البنك الأهلي في المسؤولية الاجتماعية ، ومساهمته في تقديم القروض والتسهيلات لقطاع الشباب والشابات ، بالاضافة إلى مساهمة البنك في العمل المجتمعي.
فيما أستعرض تجربة جامعة طيبة في مجال المسؤولية الاجتماعية ، بأنشاء مركز خاص لخدمة المجتمع ، تم خلاله تقديم ما يزيد عن 400 فعالية مجتمعية .
" توصيات الملتقى "
وبعد ختام الجلسة العلمية الخامسة خرج الملتقى بعدد من التوصيات تمثلت في :-
1- إعداد دراسة معمقة عن المسئولية الاجتماعية بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على الاحتياجات الفعلية لمجتمع المدينة المنورة وإعداد قواعد بيانات بها واقتراح البرامج المناسبة والفعالة للإيفاء بهذه الاحتياجات، يتم إعدادها بمشاركة كل الجهات المعنية بالمنطقة (إمارة منطقة المدينة، جامعة طيبة، الغرفة التجارية ).
2- إيجاد مرصد للمسئولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري.
3- تبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسئولية الاجتماعية الأكثر فاعلية والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية للمدينة المنورة.
4- ضرورة تضمين المناهج التعليمية لبرامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية.
5- إنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسئولية الاجتماعية وإعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها.
6-تعزيز التزام الشركات بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.
7- السعي لإيجاد تشريع أو نظام يلزم الشركات الكبيرة بتطبيق ما يعرف بالاحتضان المؤسسي لشباب الخريجين ورواد الأعمال وجعل له نسبة كنسبة التوطين.
8- تعديل نظام الشركات بإضافة نص يحدد نسبة مشاركة كل شركة في برامج المسئولية الاجتماعية.
·الدحلان: إستخلاص نسبة من أرباح الشركات لضمان إستدامة المسؤولية الاجتماعية.
صوت المدينة - أحمد دين
انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال اليوم الثاني لملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة بالتعاون مع مجموعةxs بالجلسة الثالثة التي ترأسها على عواري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ، تناولت في مجمل أوراقها طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية لدي الشركات ، حيث شخص الدكتور محمد مصطفى محمود مستشار تنفيذي في شركة نماء المنورة ، أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى إتباع ممارسات أنشطة المسؤولية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن الحوكمة في مجملها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تحكم التعارض وتضمن استمرارية المؤسسة في المدى البعيد ، منوها إلى أن الهدف من الحوكمة إدارة العمل في المؤسسات ، ما يحقق الشفافية والعدالة وتنمية الاستثمار وتعظيم الربحية وزيادة فرص العمل.
فيما أستعرض أيمن سمارن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أهم مشاريع المسؤلية الاجتماعية في المشاريع الصناعية ، مشيرا إلى أن تنمية الأفراد ومحاربة البطالة وتحسين بيئة العمل والتدريب من أهم المجالات التي يمكن للشركات والمؤسسات الصناعية تحقيق المسؤلية الاجتماعية كما أن تشجيع الشباب لإنشاء مشاريع خاصة بهم عن طريق الفرنشايز جزء مهم من عمل المسؤلية الاجتماعية للشركات ، وتطرق سمارن إلى المشكلات التي يعاني منها الشباب الباحث عن العمل في القطاع الخاص من ناحية الاستقرار الوظيفي واستمراريته من حيث الترقية والحوافز مؤكدا ضرورة معالجة هذه المشكلات لإجتذاب المزيد من الكوادر الوطنية في شركات وموسسات القطاع الخاص بإعتبار أن ذلك من صميم المسؤلية الاجتماعية.
كما تناول الدكتور بكر عبدالحليم هراس أستاذ العمارة والتخطيط بجامعة طيبة سابقا في ورقته المسؤلية الاجتماعية في مجال العقار مشيرا إلى أن المسؤلية الاجتماعية في قطاع العقارات تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تصالحنا مع البيئة والحفاظ على الصحة والجمال ومدى ملائمته للحاجة مؤكدا أن غياب المسؤلية الاجتماعية في المجال العقاري أظهر الفجوة العميقة للعقارات بإنفصال قاطني المباني عن صناعة البناء والنتجية تشييد مباني تبلى قبل الأوان وضياع كمية ضخمة من الموارد مبينا أن المسؤلية الاجتماعية تساهم في تقليل التكاليف والحفاظ على البيئة والموارد.
"الجلسة الرابعة "
وناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل ، عضو مجلس الشورى ، " طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية " حيث اكد الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس الامناء بجامعة الامناء الاهلية بجدة على اهمية وضع استخلاص نسبة من ارباح الشركات لضمان استدامة المسئولية الاجتماعية مشددا على اهمية وضع تقنين وتنظيم تلك المسئولية الاجتماعية لضمان الانتقال السلس لمفاهيم المسئولية الاجتماعية وتنزيلها على مجالس المناطق.
وحدد الدحلان تجربة المسئولية الاجتماعية قائلا(نحن ننفخ في قربة مخروقة ) في اشارة الى ان ليس هناك مفهوم واضح للمسئولية الاجتماعية بل هناك خلط بين المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري وان لم تضع الدولة قانونا يلزم شركات قطاعات الاعمال بقطع جزء من ارباحها لبرامج المسئولية ستكون اسيرة اهواء مجالس ادارات الشركات ومدرائها ومدرائها التنفيذيين.
وقال أن المسؤولية الاجتماعية ليست صدقة تجبى للمحتاجين والفقراء ، وانما مفهوم وثقافة وعمل مؤسساتي يحتاج إلى تقنين وتنظيم ، مشيرا الى ان ما نسبته 80% من الشركات لاتلقى بالاً للمسؤولية الاجتماعية .
ونوه بأسماء مثل وزير المالية الأسبق في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – يرحمه الله- الشيخ عبدالله السليمان ، وأسماء أخرى ،وشركات تتكرر دوما ، لعبت دور في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ، متسائلا عن بقية الشركات الخاصة والتي تملك قدرة وملاءة مالية قوية في غياب دورها عن المسؤولية الاجتماعية .
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في الادارة الجيدة للأوقاف بفكر إقتصادي متنامي يقرأ إحتياجات الواقع ، ما يؤكد استمرارية الأنشطة الاجتماعية ، بفعل مجتمعي ، يعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية .
ولفت علي بن غرم الله الغامدي ، مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة إلى أن الفجوة ما تزال كبيرة ، رغم مساهمة عدد من الشركات والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية ، مشيرا ألى أهمية التعاضد والتكاثف بين القطاعين العام والخاص في إيجاد دور للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات لمجتمع المدينة المنورة .
فيما تناول بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الرؤية المستقبلية في التكامل بين الوقف الخيري والمسؤلية الاجتماعية منوها إلى أن الشركات تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في تنمية المجتمع حين تقوم بدورها كما يجب في مجال المسؤولية الاجتماعية مشيرا إلى أن النشاط في هذا المجال لم يتجاوز واحد بالمائة،مبينا أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون توسع نشاط المسؤولية الاجتماعية مثل غياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية وغياب البرامج والبيئة المحفزة وغياب الانظمة والقوانين التي تنظم المسؤولية الاجتماعية أيضا فضلا عن إشكالية التكامل في جلسة التبني مشاريع خيرية مع جهات ومؤسسات أخرى مشيرا إلى أن الانطلاق من خطط التنمية والتنسيق مع لجان المسؤولية الاجتماعية بالغرف هو خير سبيل للدخول في مجالات المسؤولية الاجتماعية مؤكدا أن التنسيق المشترك هو الذي يحول دون الازدواجية في تعزيز البرامج وشدد على أن الوقف وأستقطاع الأموال لتوقيفها لخدمة المسؤولية الاجتماعية هو خير ضامن لاستمرارية العمل الخيري وديمومته .
"الجلسة الخامسة"
وأستعرض الملتقى في جلسته الخامسة والأخيرة ، تجارب بعض الشركات والبنوك الوطنية المضيئة في المسؤول الاجتماعية ، برئاسة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع مدير جامعة طيبة ، كما تناول الدكتور محمد بن ناصر بن محمود ، رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة دور الجمعيات الخيرية تجاه المسؤولية الاجتماعية ، فيما أستعرض عبد الرحمن اليوسف مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في البنك السعودي الفرنسي ودور البنك في المسؤولية الاجتماعية ، بجانب ما تناوله الاستاذ ريان دهلوي ، دور البنك الأهلي في المسؤولية الاجتماعية ، ومساهمته في تقديم القروض والتسهيلات لقطاع الشباب والشابات ، بالاضافة إلى مساهمة البنك في العمل المجتمعي.
فيما أستعرض تجربة جامعة طيبة في مجال المسؤولية الاجتماعية ، بأنشاء مركز خاص لخدمة المجتمع ، تم خلاله تقديم ما يزيد عن 400 فعالية مجتمعية .
" توصيات الملتقى "
وبعد ختام الجلسة العلمية الخامسة خرج الملتقى بعدد من التوصيات تمثلت في :-
1- إعداد دراسة معمقة عن المسئولية الاجتماعية بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على الاحتياجات الفعلية لمجتمع المدينة المنورة وإعداد قواعد بيانات بها واقتراح البرامج المناسبة والفعالة للإيفاء بهذه الاحتياجات، يتم إعدادها بمشاركة كل الجهات المعنية بالمنطقة (إمارة منطقة المدينة، جامعة طيبة، الغرفة التجارية ).
2- إيجاد مرصد للمسئولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري.
3- تبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسئولية الاجتماعية الأكثر فاعلية والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية للمدينة المنورة.
4- ضرورة تضمين المناهج التعليمية لبرامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية.
5- إنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسئولية الاجتماعية وإعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها.
6-تعزيز التزام الشركات بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.
7- السعي لإيجاد تشريع أو نظام يلزم الشركات الكبيرة بتطبيق ما يعرف بالاحتضان المؤسسي لشباب الخريجين ورواد الأعمال وجعل له نسبة كنسبة التوطين.
8- تعديل نظام الشركات بإضافة نص يحدد نسبة مشاركة كل شركة في برامج المسئولية الاجتماعية.
