تشمل 531 محطة وقود
بدء أعمال المرحلة التنفيذية من برنامج تطوير محطات الطرق
بواسطة بندر
03-13-2015 01:25 صباحاً
348 زيارات
بندر الترجمي -
صدرت توجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر بالبدء في تنفيذ أعمال المرحلة التنفيذية من برنامج تطوير ومعالجة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق القائمة حالياً في المنطقة ، حيث كان معاليه قد وجه تعميماً مطلع ربيع الأخر من العام الماضي للبلديات الفرعية وبلديات المحافظات يقضي بمباشرة تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وذلك تنفيذا لقرار وزير الشئون البلدية والقروية متضمناً التأكيد على بدء العمل بما تضمنته اللائحة التي تضمنت تكليف الامانات بوضع برنامج عملي لتطبيق اللائحة على المحطات المرخصة والقائمة حالياً وأشعار أصحابها بالشروط والمواصفات المطلوبة ومنحهم مهلة لمدة سنتين لتطبيق اللائحة وتحسين مستوى الخدمات بالمحطات القائمة.
أوضح ذلك مدير وحدة مراكز الخدمة بالطرق في أمانة المدينة المنورة الاستاذ محمد الشتاء الذي بين بأن برنامج تطوير ومعالجة وضع المحطات القائمة يشمل ثلاث مراحل تطويرية ، تبدأ المرحلة الأولى بالمسح الميداني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة في نطاق كل بلدية، ثم المرحلة الثانية وهي البدء بتنفيذ مخططات التطوير على الطبيعة، مبيناً بأنه تم خلال الفترة المنقضية من المهلة حصر المحطات القائمة حالياً في المدينة المنورة ومحافظاتها والبالغ عددها 531 محطة ، وتم التنسيق مع البلديات لرصد الوضع الراهن لكل محطة ، واضاف تم تدريب فريق عمل من مراقبي البلديات على آلية تطبيق اللائحة ومتابعة تنفيذها وفق المدة الزمنية المحددة والاعمال الميدانية لبرنامج التطوير ، كما بين الشتاء أنه وفقاً للائحة الزام أصحابها بتشغيلها بشكل احترافي من خلال شركات متخصصه معتمدة من الوزارة فأنه قد صدر قرار معالي أمين منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم في عضويتها مندوبي إدارة الطرق، الدفاع المدني، فرع وزارة التجارة، فرع الهيئة العامة للسياحة والاثار وتختص اللجنة بمهام تقييم المحطات القائمة حالياً والتحقق من التزام أصحابها بضوابط وأشتراطات اللائحة، منوهاً بأن الامانة قد أولت اهتماما كبيرا بالتواصل مع أصحاب المحطات واطلاعهم في أكثر من لقاء على مضمون اللائحة والمصلحة العامة المتوخاة من تطبيقها فضلاً عما يحققه الارتقاء بالخدمات من عوائد استثمارية مجزية . فيما أشاد بالتجاوب الملحوظ من ملاك المحطات واستعدادهم لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة قبل نهاية المهلة المحددة في منتصف ربيع الثاني للعام القادم ، فيما أكد بأنه وبتوجيه ومتابعة من معالي امين منطقة المدينة تم طرح مشروع مسح وتقييم ومتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمدينة والذي سوف يساهم في رفع مستوى الخدمة في المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية بمنطقة المدينة المنورة.
صدرت توجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر بالبدء في تنفيذ أعمال المرحلة التنفيذية من برنامج تطوير ومعالجة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق القائمة حالياً في المنطقة ، حيث كان معاليه قد وجه تعميماً مطلع ربيع الأخر من العام الماضي للبلديات الفرعية وبلديات المحافظات يقضي بمباشرة تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وذلك تنفيذا لقرار وزير الشئون البلدية والقروية متضمناً التأكيد على بدء العمل بما تضمنته اللائحة التي تضمنت تكليف الامانات بوضع برنامج عملي لتطبيق اللائحة على المحطات المرخصة والقائمة حالياً وأشعار أصحابها بالشروط والمواصفات المطلوبة ومنحهم مهلة لمدة سنتين لتطبيق اللائحة وتحسين مستوى الخدمات بالمحطات القائمة.
أوضح ذلك مدير وحدة مراكز الخدمة بالطرق في أمانة المدينة المنورة الاستاذ محمد الشتاء الذي بين بأن برنامج تطوير ومعالجة وضع المحطات القائمة يشمل ثلاث مراحل تطويرية ، تبدأ المرحلة الأولى بالمسح الميداني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة في نطاق كل بلدية، ثم المرحلة الثانية وهي البدء بتنفيذ مخططات التطوير على الطبيعة، مبيناً بأنه تم خلال الفترة المنقضية من المهلة حصر المحطات القائمة حالياً في المدينة المنورة ومحافظاتها والبالغ عددها 531 محطة ، وتم التنسيق مع البلديات لرصد الوضع الراهن لكل محطة ، واضاف تم تدريب فريق عمل من مراقبي البلديات على آلية تطبيق اللائحة ومتابعة تنفيذها وفق المدة الزمنية المحددة والاعمال الميدانية لبرنامج التطوير ، كما بين الشتاء أنه وفقاً للائحة الزام أصحابها بتشغيلها بشكل احترافي من خلال شركات متخصصه معتمدة من الوزارة فأنه قد صدر قرار معالي أمين منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم في عضويتها مندوبي إدارة الطرق، الدفاع المدني، فرع وزارة التجارة، فرع الهيئة العامة للسياحة والاثار وتختص اللجنة بمهام تقييم المحطات القائمة حالياً والتحقق من التزام أصحابها بضوابط وأشتراطات اللائحة، منوهاً بأن الامانة قد أولت اهتماما كبيرا بالتواصل مع أصحاب المحطات واطلاعهم في أكثر من لقاء على مضمون اللائحة والمصلحة العامة المتوخاة من تطبيقها فضلاً عما يحققه الارتقاء بالخدمات من عوائد استثمارية مجزية . فيما أشاد بالتجاوب الملحوظ من ملاك المحطات واستعدادهم لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة قبل نهاية المهلة المحددة في منتصف ربيع الثاني للعام القادم ، فيما أكد بأنه وبتوجيه ومتابعة من معالي امين منطقة المدينة تم طرح مشروع مسح وتقييم ومتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمدينة والذي سوف يساهم في رفع مستوى الخدمة في المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية بمنطقة المدينة المنورة.
