أكاديمي سعودي اقترح قبل عامين دمج التعليم العام والعالي يقدم رؤيته لمستقبل القرار
بواسطة Daliya
02-03-2015 09:29 مساءً
354 زيارات
كشف أكاديمي سعودي من جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن مقترح طرحه قبل عامين لدمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي تحت مسمى وزارة التعليم قبل أن يتحقق الخميس الماضي بصدور الأمر الملكي بدمج الوزارتين وقال الدكتور صلاح معمار عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة والمشرف على مركز التعليم والتعلم بالجامعة في عام 2013 أطلقت هاشتاق بعنوان #فكرة_للوطن وقمت بإقتراح عدد من المقترحات المختلفة ومنها دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم لتحقق فكرتي بفضل الله ، حيث قرر قائدنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا القرار الذي كان صادم للبعض وباعث للتفائل لدى البعض الآخر، ولكن هذا لن يغير كثيرا من القرار ولكننا نستطيع أن نقول أن قرار الدمج كان موفقاً أذا حقق استقلالية كاملة للجامعات، ويكون دور وزارة التعليم إشرافي وتنسيقي فقط، حيث لا تعود الجامعات إلى الوزارة إلا في الأمور الكبيرة والمتعلقة بالسياسات والإجراءات كما هو معمول في أمريكا وان يتم التحول للامركزية في التعليم (والذي كان بحثي للدكتوراه)، وإعطاء صلاحيات جوهرية لإدارات التعليم في المناطق لجعلها مستقلة ولا تعود لوزارة التعليم إلا في القضايا الخاصة بالسياسات العامة والإجراءات الموحدة مع أهمية إصدار قرار عاجل بتعين نائب للوزير لشؤون التعليم قبل الجامعي، ونائب للوزير للتعليم الجامعي.
وأضاف الدكتور معمار من النقط المهمة لضمان نجاح قرار الدمج ضرورة عمل آلية لربط الجامعات بإدارات التعليم التابعة لنفس المنطقة التي تقع فيها الجامعات ليكون هناك إشراف وتبادل أدوار ما بين الجامعة وإدارة التعليم. ويمكن تكليف مجلس أعلى في كل منطقة للقيام بهذا الدور وأيضاً من المهم أن تحافظ الجامعات على دورها الأكاديمي، البحثي، والاجتماعي، والمحافظة على جميع مكتسباتها ومكتسبات منسوبيها ولكن بإطار محلي. أكثر وتركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي أكثر وبصلاحيات أكبر وإستقلال أكثر دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم. حيث يتم التركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي بصلاحيات أكبر، واستقلال أكثر، دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم.
وأكد الدكتور معمار على أهمية الإستفادة من تجربة وزارة المعارف سابقاً عندما كانت تضم إدارات تعليم وكليات معلمين، وأخذ أبرز التنظيمات الناجحة التي كانت تقوم عليها مثل: مجلس التعليم لكل منطقة والذي كان يضم عميد كلية المعلمين، ومدير التعليم. وفي نفس الوقت، الحذر من العودة الكاملة للوراء لتتحول الجامعات إلى كليات معلمين مع أهمية الاستعانة العاجلة بخبراء من الداخل والخارج لهم تجارب سابقة في عملية دمج المنظمات لتسريع عملية الدمج الإداري والهيكلي، التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي عدم مزاحمة عملية التطوير التي بدأت بالفعل في كلتا الوزارتين السابقتين وتوحيد إدارة الابتعاث لتوحيد الفرص وتوجيها بطريقة تفيد وزارة التعليم ومنسوبيها بشكل عام. وهذا أمر سيزيد من جودة الابتعاث سواء في الإختيار أو التأهيل أو حتى للإستفادة من المبتعثين بعد العودة والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة (كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية) لتسريع عملية الدمج، ونزع صلاحيات مالية وإدارية من شأنها إنجاح عملية الدمج الذي منطلقها التحول نحو اللامركزية في الإدارة ورغم أن معظم الدراسات التي تناولت السلوك التنظيمي كانت تميل إلى فشل عملية الدمج بين المؤسسات خاصة إن كانت مؤسسات ضخمة الا إن ما يساعد على نجاح عملية الدمج هو توحيد الرؤية، توزيع الأدوار والصلاحيات، تفكيك البرقراطية في إتخاذ القرار، وتسريع الإجراءات وإعادة هندستها. لذا يجب أخذ هذه الأمور في عين الاعتبار.
واستعرض الدكتور معمار نقاط القوة وكذلك الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة في القرار من خلال تحليل SWOT حيث أكد أن من نقاط القوة توحيد الرؤى، الأهداف، الخطط، والموارد و غلق الفجوة مابين التنظير والتطبيق، والذي كان ما بين تنظير وزارة التعليم العالي وتطبيق وزارة التربية والتعليم في مجال التربية والتعليم و إستفادة المعلمين من المستشفيات الجامعية للعلاج فيها بدلا من فتح ملف ضخم وهو التأمين الطبي وتوحيد السلالم الوظيفية مع الحفاظ على البدلات والمميزات الجانبية للأستاذ الجامعي، ولكن يتم توحيد السلالم بناء على الدرجة العلمية "بكالوريوس، ماجستير، أو دكتوراه" و إلغاء السنوات التحضيرية وتأهيل الطلاب قبل الوصول إلى الجامعة بما تقدمه السنوات التحضيرية اليوم من معارف ومهارات والاستفادة من الكوادر البشرية في كلتا الوزارتين السابقتين في سد العجز العددي، التخصصي، والإشرافي و الإستفادة المتبادلة من المرافق خاصة في الفترة المسائية ومواكبة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي لديها وزارة واحدة للتعليم
وأضاف الدكتور معمار من الفرص المتاحة بعد القرار حسب التحليل ستكون الفرص كبيرة لجعل مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبالتالي سوف نستغني عن السنة التحضيرية والاختبارات القياسية الملزمة لخريجي الثانوية العامة وهناك ايضاً فرصة للتكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي و فرصة لإستمرارية تأهيل المعلم والقائد التربوي، وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل والتطوير. بدءاً من مرحلة ما قبل الوظيفة، وصولا إلى التدريب والتأهيل المستمر على رأس العمل وفرصة لتوحيد العقود مع الجهات التطويرية، وبالتالي توزيع المنافع.
وعن أبرز التحديات المتوقعة قال الدكتور معمار أن موضوع الدمج يحتاج تنسيق عاجل وعالي المستوى مع عدد من الوزارات الأخرى، وهذا أمر ليس سهل وبه عدد من الملفات الإدارية والمالية كما أن المركزية العالية في إدارة الوزارتين قد تعيق التطوير كثيرا، بل ستساهم في خفض الأداء، وصعوبة المحاسبة والمتابعة و بطء القرارات المتوقعة وزيادة تعقيدها بسبب التداخل المتوقع في بعض المهام، والتباعد في بعضها الآخر وأيضا من التحديات التباعد الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية، والازدياد الطردي في الحاجة لمدارس وجامعات وموارد بشرية يجعل من الصعب تحقيق هذه الاحتياجات بالسرعة والقدرة التي كانت عليها كما ان الجو العام للدولة والمنظمات الحكومية التابعة لها يجعل فكرة التحول إلى اللامركزية في الإدارة أمر ليس من السهل إتخاذه بشكل عاجل رغم الحاجة العاجلة له.
وأضاف الدكتور معمار من النقط المهمة لضمان نجاح قرار الدمج ضرورة عمل آلية لربط الجامعات بإدارات التعليم التابعة لنفس المنطقة التي تقع فيها الجامعات ليكون هناك إشراف وتبادل أدوار ما بين الجامعة وإدارة التعليم. ويمكن تكليف مجلس أعلى في كل منطقة للقيام بهذا الدور وأيضاً من المهم أن تحافظ الجامعات على دورها الأكاديمي، البحثي، والاجتماعي، والمحافظة على جميع مكتسباتها ومكتسبات منسوبيها ولكن بإطار محلي. أكثر وتركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي أكثر وبصلاحيات أكبر وإستقلال أكثر دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم. حيث يتم التركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي بصلاحيات أكبر، واستقلال أكثر، دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم.
وأكد الدكتور معمار على أهمية الإستفادة من تجربة وزارة المعارف سابقاً عندما كانت تضم إدارات تعليم وكليات معلمين، وأخذ أبرز التنظيمات الناجحة التي كانت تقوم عليها مثل: مجلس التعليم لكل منطقة والذي كان يضم عميد كلية المعلمين، ومدير التعليم. وفي نفس الوقت، الحذر من العودة الكاملة للوراء لتتحول الجامعات إلى كليات معلمين مع أهمية الاستعانة العاجلة بخبراء من الداخل والخارج لهم تجارب سابقة في عملية دمج المنظمات لتسريع عملية الدمج الإداري والهيكلي، التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي عدم مزاحمة عملية التطوير التي بدأت بالفعل في كلتا الوزارتين السابقتين وتوحيد إدارة الابتعاث لتوحيد الفرص وتوجيها بطريقة تفيد وزارة التعليم ومنسوبيها بشكل عام. وهذا أمر سيزيد من جودة الابتعاث سواء في الإختيار أو التأهيل أو حتى للإستفادة من المبتعثين بعد العودة والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة (كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية) لتسريع عملية الدمج، ونزع صلاحيات مالية وإدارية من شأنها إنجاح عملية الدمج الذي منطلقها التحول نحو اللامركزية في الإدارة ورغم أن معظم الدراسات التي تناولت السلوك التنظيمي كانت تميل إلى فشل عملية الدمج بين المؤسسات خاصة إن كانت مؤسسات ضخمة الا إن ما يساعد على نجاح عملية الدمج هو توحيد الرؤية، توزيع الأدوار والصلاحيات، تفكيك البرقراطية في إتخاذ القرار، وتسريع الإجراءات وإعادة هندستها. لذا يجب أخذ هذه الأمور في عين الاعتبار.
واستعرض الدكتور معمار نقاط القوة وكذلك الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة في القرار من خلال تحليل SWOT حيث أكد أن من نقاط القوة توحيد الرؤى، الأهداف، الخطط، والموارد و غلق الفجوة مابين التنظير والتطبيق، والذي كان ما بين تنظير وزارة التعليم العالي وتطبيق وزارة التربية والتعليم في مجال التربية والتعليم و إستفادة المعلمين من المستشفيات الجامعية للعلاج فيها بدلا من فتح ملف ضخم وهو التأمين الطبي وتوحيد السلالم الوظيفية مع الحفاظ على البدلات والمميزات الجانبية للأستاذ الجامعي، ولكن يتم توحيد السلالم بناء على الدرجة العلمية "بكالوريوس، ماجستير، أو دكتوراه" و إلغاء السنوات التحضيرية وتأهيل الطلاب قبل الوصول إلى الجامعة بما تقدمه السنوات التحضيرية اليوم من معارف ومهارات والاستفادة من الكوادر البشرية في كلتا الوزارتين السابقتين في سد العجز العددي، التخصصي، والإشرافي و الإستفادة المتبادلة من المرافق خاصة في الفترة المسائية ومواكبة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي لديها وزارة واحدة للتعليم
وأضاف الدكتور معمار من الفرص المتاحة بعد القرار حسب التحليل ستكون الفرص كبيرة لجعل مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبالتالي سوف نستغني عن السنة التحضيرية والاختبارات القياسية الملزمة لخريجي الثانوية العامة وهناك ايضاً فرصة للتكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي و فرصة لإستمرارية تأهيل المعلم والقائد التربوي، وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل والتطوير. بدءاً من مرحلة ما قبل الوظيفة، وصولا إلى التدريب والتأهيل المستمر على رأس العمل وفرصة لتوحيد العقود مع الجهات التطويرية، وبالتالي توزيع المنافع.
وعن أبرز التحديات المتوقعة قال الدكتور معمار أن موضوع الدمج يحتاج تنسيق عاجل وعالي المستوى مع عدد من الوزارات الأخرى، وهذا أمر ليس سهل وبه عدد من الملفات الإدارية والمالية كما أن المركزية العالية في إدارة الوزارتين قد تعيق التطوير كثيرا، بل ستساهم في خفض الأداء، وصعوبة المحاسبة والمتابعة و بطء القرارات المتوقعة وزيادة تعقيدها بسبب التداخل المتوقع في بعض المهام، والتباعد في بعضها الآخر وأيضا من التحديات التباعد الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية، والازدياد الطردي في الحاجة لمدارس وجامعات وموارد بشرية يجعل من الصعب تحقيق هذه الاحتياجات بالسرعة والقدرة التي كانت عليها كما ان الجو العام للدولة والمنظمات الحكومية التابعة لها يجعل فكرة التحول إلى اللامركزية في الإدارة أمر ليس من السهل إتخاذه بشكل عاجل رغم الحاجة العاجلة له.
