أمين منطقة المدينة المنورة يُقدّر مضامين تقرير منتدى دافوس الدولي
قدّر معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، محتوى التقرير الصادر من مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس "، الذي أكد أن المدينة المنورة تعد مثالاً فريدًا على تنافسية المدن العالمية لا تضاهيها في ذلك أي مدينة أخرى، كونها تمثل مركزًا تاريخيًا للتنوير الروحي والفكري, وعده حلقة من الإنجازات التي تترجم رؤية القيادة الحكيمة - أيدها الله -.
وأوضح في تصريح صحفي لـوكالة الأنباء السعودية أن تلك الإنجازات بوأت المملكة مكان الصدارة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي على المستوى الاقتصادي، وجعلتها تدخل في سياق المنافسة على مستوى المدن الكبرى، وتهيمن باقتدار على أغلب مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية على المستوى الإقليمي ، عبر مشاريع عملاقة ، ومدن صناعية ، وبنية تحتية متطورة، وجامعات مطورة ومراكز بحث ، وحاضنات للابتكار وللمبادرات ، وطفرة في الإنفاق العام في كل القطاعات دون استثناء ، ومبادرات وخطط وبرامج ومشاريع تهدف جميعها إلى تنمية الإنسان السعودي والرقي به فكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وأفاد أن ذلك أوجد فرصًا هائلة للتطور والمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي ورفع مستوى تنافسية المملكة عالميًا لتنافس بذلك كبريات الدول , مشيرًا إلى تصنيف الاقتصاد السعودي ضمن أقوى عشرين اقتصادًا في العالم , وحضور المملكة ضمن نادي العشرين على مستوى العالم من حيث مؤشر التنافسية وتصنيفها في المرتبة الحادية عشر عالميا من حيث سهولة أداء الأعمال.
وأشار إلى تواصل الجهود لتكون المملكة من الدول الأكثر استقرارًا وتنافسية وتقدم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين لجذب الاستثمارات ، والعمل على الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل أعمال الاستثمار, مشيرًا إلى جهود مواصلة إصلاح الأنظمة والإجراءات لتوفير بيئة تشريعية وقانونية جاذبة للاستثمار وتوجه لفتح سوق الأسهم السعودية ، الأكبر في الشرق الأوسط ليتاح أمام الاستثمار الأجنبي ، والتوسع في برامج التنمية المستدامة للاستجابة للحاجات المتكاثرة وللشباب ، ومواصلة تنمية ودعم القطاع الخاص وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ، وترشيد وتنويع مصادر الطاقة ، ونقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد قائم على استغلال الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة تدفعه استثمارات تعتمد على الإبداع والابتكار لرفع الإنتاجية والتنافسية .
وأبان معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر الأمين أن تصنيف المدينة المنورة كمثال فريد لتنافسية المدن حسب التقرير الدولي الصادر من مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أمر غير مستغرب خاصة في ظل الرؤية التنفيذية الإستراتيجية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، الذي حرص منذ مباشرته لعمله في هذا التكليف على مواصلة مسيرة التنمية وترجمة الدعم غير المحدود الذي تنعم به المدينة المنورة من القيادة الرشيدة تشرفا منها بخدمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم , متطرقا إلى حرص سموه الدائم على استكمال المشروعات الطموحة التي بدأت في المنطقة عامة وفي المدينة المنورة خاصة مثل مدينة المعرفة الاقتصادية وقطار الحرمين الشريفين ومشروع المطار وتوسعة الحرم المدني ومشروع النقل العام لما لهذه المشاريع من أثر كبير ليس على الحراك الاقتصادي فقط بل وكذلك على الارتقاء بالخدمة المقدمة لزوّار مدينة الرسول الكريم وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم وتسهيل لأداء شعائرهم .
وقال : إن سمو أمير منطقة المدينة المنورة يعمل على التوظيف الأمثل للميزات النسبية والتنافسية لمنطقة المدينة المنورة وتحفيز بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمشاريع , ويرعى سموه الجهود الرامية إلى دعم آليات التخطيط بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم سموه إلى المبادرات التي تتيح الفرص لشباب الأعمال وهم يشكلون السواد الأعظم من أصحاب المؤسسات والشركات المسجلة في المدينة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة ورفع تنافسية المدينة المنورة ليس على المستوى الوطني فحسب بل والدولي ، متوقفا عند مبادرة سمو أمير المنطقة بتأسيس مجلس المدينة للاستثمار, وتوجه سموه الإستراتيجي لتحفيز الاستثمار وتوفير الفرص ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار معالي أمين منطقة المدينة المنورة إلى أن الأمانة تقوم في هذا الإطار بدور الراعي والداعم الأساسي للبنية التحتية الاستثمارية للمدينة وتحرص على أن تكون حلقة من حلقات التميز والنجاح في هذا الوطن الحبيب .
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بتأسيس شركة المقر للتطوير والتنمية يهدف إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني ، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتمويلها عن طريق تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات التابعة لها ، التي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص .
وبين معالي أمين منطقة المدينة المنورة أن رأس مال شركة المقر للتطوير والتنمية يبلغ مليار وتسعمائة وثمانين مليون ريال مقسما إلى (مائة وثمانية وتسعين مليون سهم) ، وتبلغ القيمة الأسمية لكل سهم (10) ريالات جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة ، فيما ستطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام بناء على صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار يتخذه مجلس الإدارة بذلك بعد مرور فترة لا تقل عن ست سنوات من تأسيسها , مؤكدًا أن القرار سيكون له بإذن الله مردود كبير على تطوير الأحياء السكنية بما يتناسب مع مكانة المدينة المنورة وإزالة المناطق العشوائية بالخصوص ، بمساهمة من الشركة تشمل تطوير مختلف المرافق الخدمية في تلك الأحياء ، وستعمل على توفير بيئة سكنية مناسبة للسكان في تلك المناطق ، تستوعب النمو السكاني المتوقع .
وأفاد أن الشركة ستسهم في تطوير المواقع التاريخية في المدينة المنورة (قباء ، الميقات ، سيد الشهداء ، القبلتين ) ، وستعمل على رفع مستوى البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار ، مشيرًا إلى أن القرار يتكامل مع مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمسجد النبوي وفي ظل التطوير العمراني للمناطق المحيطة بالمسجد ، إضافة إلى ذلك ستتولى شركة المقر الإشراف على تنفيذ وتسويق أكثر من عشرين واحة استثمارية في مجالات مختلفة اختيرت بعناية لتراعي حاجة المدينةالمنورة من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي فيها .
وتطرق معالي أمين المدينة المنورة إلى جهود الأمانة المتعلقة بتحديث إجراءات العمل الداخلية وتسيير واجهات عصرية للتعامل مع المواطنينوالمقيمين تقّوم على مبادئ دقة الإجراء وسرعة الانجاز وبشاشة التعامل ويتم قياس معدلات الداء بعدة مستويات دورية لضمان أداء الخدمات بيسر ومرونة وسرعة ، وتكوين بيئة عمل راقية تشمل السمات السلوكية لمقدمي الخدمة من الكادر الوظيفي على مختلف المستويات وجاهزية أماكن تقديم الخدمة في مراكزمطورة أعدت للغرض تمت تسميتها " مراكز خدمة المستفيدين " وشعارها اللغوي/ معاملة / والتعامل فيها يقوم على مبدأ " الدين المعاملة ".
وفي سياق تنافسية الأمانة في مجال خدمات المجتمع تناول الدكتور خالد طاهر الدور الذي تقوم به الأمانة لدعم التنمية الاجتماعية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والعمل على حفظ كرامة الإنسان من خلال عدة عناصر منها معالجة ملف المناطق العشوائية وتنفيذ توصيات الدراسات التخطيطية المتعلقة بها ، ومنها احتضان الأمانة لشركة المقر للتطوير والتنمية وشركة "نماء المنورة" كشركة مملوكة للدولة التي رعى إنشاءها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيزأمير منطقة المدينة المنورة لتقوم على إطلاق حزمة من البرامج تعزز دور المنشآت الصغيرةوالمتوسطة كونها تشكل 90 % من الشركات المسجلة في وزارة التجارة وتحتاج إلى المزيد من الدعم لتسهم في النمو الاقتصادي ، مبينًا أن الأمير فيصل بن سلمان كلف هذه الشركة بإعداد برنامج شامل لإطلاق مبادرة"صنع في المدينة" ، للعمل على تعزيز قيمة المنتجات المصنعة بالمدينة المنورة ، بما يضمن جودة عالية للمنتج الوطني المديني ، والدفع به للمنافسة العالمية.
وعرج الدكتور طاهر على إطلاق الأمانة لمبادرة القيم النبوية بالتعاون مع جامعة طيبة وهي مبادرة تهدف لنشر توعية اجتماعية مرتكزة على الهدي النبوي الشريف .
وأوضح في تصريح صحفي لـوكالة الأنباء السعودية أن تلك الإنجازات بوأت المملكة مكان الصدارة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي على المستوى الاقتصادي، وجعلتها تدخل في سياق المنافسة على مستوى المدن الكبرى، وتهيمن باقتدار على أغلب مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية على المستوى الإقليمي ، عبر مشاريع عملاقة ، ومدن صناعية ، وبنية تحتية متطورة، وجامعات مطورة ومراكز بحث ، وحاضنات للابتكار وللمبادرات ، وطفرة في الإنفاق العام في كل القطاعات دون استثناء ، ومبادرات وخطط وبرامج ومشاريع تهدف جميعها إلى تنمية الإنسان السعودي والرقي به فكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وأفاد أن ذلك أوجد فرصًا هائلة للتطور والمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي ورفع مستوى تنافسية المملكة عالميًا لتنافس بذلك كبريات الدول , مشيرًا إلى تصنيف الاقتصاد السعودي ضمن أقوى عشرين اقتصادًا في العالم , وحضور المملكة ضمن نادي العشرين على مستوى العالم من حيث مؤشر التنافسية وتصنيفها في المرتبة الحادية عشر عالميا من حيث سهولة أداء الأعمال.
وأشار إلى تواصل الجهود لتكون المملكة من الدول الأكثر استقرارًا وتنافسية وتقدم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين لجذب الاستثمارات ، والعمل على الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل أعمال الاستثمار, مشيرًا إلى جهود مواصلة إصلاح الأنظمة والإجراءات لتوفير بيئة تشريعية وقانونية جاذبة للاستثمار وتوجه لفتح سوق الأسهم السعودية ، الأكبر في الشرق الأوسط ليتاح أمام الاستثمار الأجنبي ، والتوسع في برامج التنمية المستدامة للاستجابة للحاجات المتكاثرة وللشباب ، ومواصلة تنمية ودعم القطاع الخاص وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ، وترشيد وتنويع مصادر الطاقة ، ونقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد قائم على استغلال الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة تدفعه استثمارات تعتمد على الإبداع والابتكار لرفع الإنتاجية والتنافسية .
وأبان معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر الأمين أن تصنيف المدينة المنورة كمثال فريد لتنافسية المدن حسب التقرير الدولي الصادر من مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أمر غير مستغرب خاصة في ظل الرؤية التنفيذية الإستراتيجية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، الذي حرص منذ مباشرته لعمله في هذا التكليف على مواصلة مسيرة التنمية وترجمة الدعم غير المحدود الذي تنعم به المدينة المنورة من القيادة الرشيدة تشرفا منها بخدمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم , متطرقا إلى حرص سموه الدائم على استكمال المشروعات الطموحة التي بدأت في المنطقة عامة وفي المدينة المنورة خاصة مثل مدينة المعرفة الاقتصادية وقطار الحرمين الشريفين ومشروع المطار وتوسعة الحرم المدني ومشروع النقل العام لما لهذه المشاريع من أثر كبير ليس على الحراك الاقتصادي فقط بل وكذلك على الارتقاء بالخدمة المقدمة لزوّار مدينة الرسول الكريم وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم وتسهيل لأداء شعائرهم .
وقال : إن سمو أمير منطقة المدينة المنورة يعمل على التوظيف الأمثل للميزات النسبية والتنافسية لمنطقة المدينة المنورة وتحفيز بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمشاريع , ويرعى سموه الجهود الرامية إلى دعم آليات التخطيط بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم سموه إلى المبادرات التي تتيح الفرص لشباب الأعمال وهم يشكلون السواد الأعظم من أصحاب المؤسسات والشركات المسجلة في المدينة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة ورفع تنافسية المدينة المنورة ليس على المستوى الوطني فحسب بل والدولي ، متوقفا عند مبادرة سمو أمير المنطقة بتأسيس مجلس المدينة للاستثمار, وتوجه سموه الإستراتيجي لتحفيز الاستثمار وتوفير الفرص ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار معالي أمين منطقة المدينة المنورة إلى أن الأمانة تقوم في هذا الإطار بدور الراعي والداعم الأساسي للبنية التحتية الاستثمارية للمدينة وتحرص على أن تكون حلقة من حلقات التميز والنجاح في هذا الوطن الحبيب .
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بتأسيس شركة المقر للتطوير والتنمية يهدف إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني ، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتمويلها عن طريق تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات التابعة لها ، التي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص .
وبين معالي أمين منطقة المدينة المنورة أن رأس مال شركة المقر للتطوير والتنمية يبلغ مليار وتسعمائة وثمانين مليون ريال مقسما إلى (مائة وثمانية وتسعين مليون سهم) ، وتبلغ القيمة الأسمية لكل سهم (10) ريالات جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة ، فيما ستطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام بناء على صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار يتخذه مجلس الإدارة بذلك بعد مرور فترة لا تقل عن ست سنوات من تأسيسها , مؤكدًا أن القرار سيكون له بإذن الله مردود كبير على تطوير الأحياء السكنية بما يتناسب مع مكانة المدينة المنورة وإزالة المناطق العشوائية بالخصوص ، بمساهمة من الشركة تشمل تطوير مختلف المرافق الخدمية في تلك الأحياء ، وستعمل على توفير بيئة سكنية مناسبة للسكان في تلك المناطق ، تستوعب النمو السكاني المتوقع .
وأفاد أن الشركة ستسهم في تطوير المواقع التاريخية في المدينة المنورة (قباء ، الميقات ، سيد الشهداء ، القبلتين ) ، وستعمل على رفع مستوى البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار ، مشيرًا إلى أن القرار يتكامل مع مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمسجد النبوي وفي ظل التطوير العمراني للمناطق المحيطة بالمسجد ، إضافة إلى ذلك ستتولى شركة المقر الإشراف على تنفيذ وتسويق أكثر من عشرين واحة استثمارية في مجالات مختلفة اختيرت بعناية لتراعي حاجة المدينةالمنورة من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي فيها .
وتطرق معالي أمين المدينة المنورة إلى جهود الأمانة المتعلقة بتحديث إجراءات العمل الداخلية وتسيير واجهات عصرية للتعامل مع المواطنينوالمقيمين تقّوم على مبادئ دقة الإجراء وسرعة الانجاز وبشاشة التعامل ويتم قياس معدلات الداء بعدة مستويات دورية لضمان أداء الخدمات بيسر ومرونة وسرعة ، وتكوين بيئة عمل راقية تشمل السمات السلوكية لمقدمي الخدمة من الكادر الوظيفي على مختلف المستويات وجاهزية أماكن تقديم الخدمة في مراكزمطورة أعدت للغرض تمت تسميتها " مراكز خدمة المستفيدين " وشعارها اللغوي/ معاملة / والتعامل فيها يقوم على مبدأ " الدين المعاملة ".
وفي سياق تنافسية الأمانة في مجال خدمات المجتمع تناول الدكتور خالد طاهر الدور الذي تقوم به الأمانة لدعم التنمية الاجتماعية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والعمل على حفظ كرامة الإنسان من خلال عدة عناصر منها معالجة ملف المناطق العشوائية وتنفيذ توصيات الدراسات التخطيطية المتعلقة بها ، ومنها احتضان الأمانة لشركة المقر للتطوير والتنمية وشركة "نماء المنورة" كشركة مملوكة للدولة التي رعى إنشاءها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيزأمير منطقة المدينة المنورة لتقوم على إطلاق حزمة من البرامج تعزز دور المنشآت الصغيرةوالمتوسطة كونها تشكل 90 % من الشركات المسجلة في وزارة التجارة وتحتاج إلى المزيد من الدعم لتسهم في النمو الاقتصادي ، مبينًا أن الأمير فيصل بن سلمان كلف هذه الشركة بإعداد برنامج شامل لإطلاق مبادرة"صنع في المدينة" ، للعمل على تعزيز قيمة المنتجات المصنعة بالمدينة المنورة ، بما يضمن جودة عالية للمنتج الوطني المديني ، والدفع به للمنافسة العالمية.
وعرج الدكتور طاهر على إطلاق الأمانة لمبادرة القيم النبوية بالتعاون مع جامعة طيبة وهي مبادرة تهدف لنشر توعية اجتماعية مرتكزة على الهدي النبوي الشريف .