المطاعم على طاولة المجلس البلدي

 عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة بمقره مساء يوم الأحد(12/11/1435هـ) جلسته السادسة و الستون برئاسة الدكتور محمد بن ناصر بن محمود رئيس المجلس البلدي ، حيث ناقش المجلس موضوع المطاعم وكل ما يخصها " كمثال التصنيف " ، و أطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من مدير عام الأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة سعادة المهندس محمد سليهم. وأقر المجلس التأكيد على نشر (لائحة المطاعم ) على موقع الأمانة، والتأكيد على إبراز رقم الشكاوى (940) في المطاعم وتعليقه في مكان بارز، والتأكيد على قيام مراقبي الأمانة بالالتزام بالتفتيش على المطاعم وفق قائمة التدقيق المعدة وفق لائحة المطاعم والقرارات الوزارية الإلحاقية الخاصة بها، كما أكد المجلس بأن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بتقديم جدول زمني لتنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (180) بجلسته رقم (22) وتاريخ ( 3/1/1434هـ ) المتضمن " تفعيل قرار المجلس البلدي المتعلّق بتصنيف المطاعم ومراكز الإعاشة، والمبني على القرار رقم (2/91) بالجلسة رقم (96) وتاريخ (23/11/1435هـ) المتضمن: (على الأمانة دراسة وضع لوحة في مكان بارز للمطاعم والفنادق ومطابخ الإعاشة ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والتزامها بمعايير النظافة حسب التصنيفات المعتمدة " A.B.C " ) ، وذلك خلال شهر من تاريخه، والتأكيد على قرار المجلس البلدي رقم (90) بجلسته رقم (95) وتاريخ (17/10/1431هـ) المتضمن : (إيقاف بيع المأكولات والمشروبات الساخنة في الأكواب والعلب البلاستكية والنايلون واستبدالها بالألمنيوم والورق، والتأكيد على تخزين مياه الشرب المعبأة في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس والحرارة).

كما ذكر رئيس المجلس بأن بعض أعضاء المجلس بصدد عمل جولات ميدانية على بعض المطاعم و مراكز الإعاشة وبعض مصانع الأغذية و المياه وهم : (رئيس المجلس البلدي د.محمد بن محمود ، وعضو المجلس د. عبدالكريم الغضية ، وعضو المجلس د. طه قاسم ، وعضو المجلس الأستاذ عبدالغني الأنصاري ، وعضو المجلس الأستاذ عبدالمحسن الحجيلي)، وذلك بالتنسيق مع سعادة مدير عام الأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة .

وأطلع المجلس على العرض الخاص بتطوير المنطقة الصناعية بآبار علي والمقدم من سعادة مدير عام الإدارة العامة للاستثمار بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي، حيث ثمن المجلس البلدي ذلك العرض، وقرر المجلس بأن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بتقديم مقترح التطوير مكتوباً ومشتملاً على آلية التعامل مع المواقع والقطع المهجورة، وآلية التعامل مع المستأجرين والمستثمرين الذين يرفضون النقل إلى مناطق بديلة بنفس المخطط لعدم تطابق النشاط، والتعامل مع أصحاب الملكيات الخاصة المتداخلة مع المنطقة الصناعية وإيضاح الفرص والبدائل المتاحة أمامهم في حال تنفيذ هذا المقترح، وذلك لدراستها من قبل لجنة الاستثمار على أن يتم تقديم المقترح وفق جدول زمني أقصاه شهر من تاريخه .