(تغطية مصورة) الامتياز التجاري في المملكة الفرنشايز
بواسطة bnawaf8
06-12-2014 05:07 صباحاً
881 زيارات
حمزة رسلان - وجه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بإنشاء مكتب موحد لخدمة شباب الأعمال، وفقا لما أعلنه مستشار أمير المنطقة، أحمد المحايري، خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية أمس تحت عنوان «أهم أعمال الغرف التجارية الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، بحضور ومشاركة أعضاء الغرف التجارية الأخرى في المملكة، فيما أكد مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف محمد البلهيد أن الاستشارات والتدريب وتمويل البنوك عقبة أساسية تواجهها هذه المنشآت. وقال: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مهمشة، وهناك جهود تبذل لدعمها كـ»برامج التمويل»، مؤكدا في السياق ذاته أن عدم توفر المعلومات التجارية والإحصائية عن تلك المنشآت أثر على مجالها وتوحيد جهود الحل الأمثل لدعمها.
وأشار البلهيد خلال ورقته التي قدمها في الجلسة الأولى عن تجربة مركزه إلى أن المؤسسات الصغيرة تشكل 98% من اقتصاد المملكة، وأن عدد الشركات الصغيرة المسجلة لا يتجاوز 77 ألف شركة، في حين لا يتجاوز عدد المتوسطة 30 ألفا.
وفي الجلسة الثانية، قال عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، الدكتور مصطفى أبو بكر، في ورقته وعنوانها «تجربة مركز ريادة الأعمال بالجامعة»: هناك ثلاثة مسارات متوازية تتمثل في ترسيخ ثقافة العمل الحر، وتنمية مهارات الاتصال والمشاريع الريادية، منوها إلى أنه سيتم تدشين 25 منشأة تجارية صغيرة مملوكة لطلاب قسم إدارة الأعمال بالجامعة خلال العام المقبل.
وبين مدير حاضنة الأعمال بالجامعة، عبدالكافي نواب، أن الخدمات الحاضنة هي مكتبية وشخصية وتقنية والتدريب، مؤكدا أنها تحضن المشروع وليس صاحبه. وأشار مدير المنشآت الصغيرة بغرفة أبها، سعود الأحمري، إلى مبادرات مستقبلية لدعم المنشآت تتمثل ببرامج عدة، أهمها حاضنة الأعمال وحرفة وإنشاء جمعيات تعاونية لشباب الأعمال.
ووصف عضو مجلس الغرفة بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري ظاهرة المنشآت التجارية العاملة في إطار واحد على طريق واحد أو داخل الأحياء بـ»فوضى اقتصادية»، وهدر للأموال، يجب أن تتوقف، مطالبا بتنظيم رخص المنشآت وفتحها في الطرق والأحياء.
وعن عدد المنشآت الصغيرة قال: وصل عددها إلى مليوني منشأة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تحتاج لأب شرعي يرشدها ويطورها.
وفي ذت السياق يتجه خبراء ومختصون في صياغة عقود الامتياز التجاري «فرنشايز» إلى صياغة عقود حديثة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. طرح ذلك خلال ندوة الامتياز التجاري والتي نظمتها غرفة المدينة المنورة مساء أمس الأول.
المحامي والمستشار القانوني شريف عقاد أوضح خلال الندوة أنه لا يوجد نظام مستقر في المملكة للامتياز التجاري، مشيرا إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر برقم 1012 في 1412، والخاص بهذا القطاع والذي يعمل به حاليا بحاجة إلى تحديث.
ووصف حجم الامتياز التجاري في المملكة بالكبير جدا، منوها إلى أن منافذه ومنتجاته غزت الأسواق التجارية، وتحديدا في منطقتي مكة والمدينة المنورة.
وأضاف أن المملكة مقارنة بالخليج تعد الأفضل والأكثر عددا في الامتيازات التجارية، وأن سوقها قوي وقوته الشرائية لا تقارن بدول الخليج.
وحول تركيز الامتياز التجاري على قطاع المطاعم التجارية مع غيابه في بعض المجالات، بين المستشار القانوني أن هناك اتجاها عالميا بأن يكون الامتياز للمطاعم، مؤكدا أن نسبة الامتياز في العالم للمطاعم وصلت إلى 85 %.
وأشار عقاد خلال الندوة إلى أن نظام الامتياز التجاري فكرة مستقلة عن الوكالات التجارية، مؤكدا أن نظام الوكالات التجارية قديم وغير مستحدث، منوها إلى أن نظام الامتياز التجاري مستنسخ في الدول كافة عكس نظام الوكالات التجارية.
وأوضح عقاد أن أهم سمات عقود الامتياز تتمثل في عقد دولي يطبق في المملكة ويؤخذ به ويسجل أمام وزارة التجارة، وعقد فني يحتوي على الكثير من التفاصيل، وعقد يكون غالبا في مصلحة مانح الامتياز، وتكون مساحة التعديل في شروطه قليلة.
وبين المستشار القانوني أهم أنواع عقود الامتياز والتي تتبلور في عقد امتياز تجاري رئيس، وعقود امتياز تجارية لمطور المنطقة، إضافة إلى عقود امتياز تجاري في محل واحد، وعقد امتياز تجاري من الباطن.
يذكر أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن الامتياز التجاري ينص على سريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري، ويطالب أصحاب عقود الامتياز التجاري بقيد عقودهم في سجل الوكالات التجارية.
كما تضمن القرار نموذجا لعقد يسترشد به أصحاب عقود الامتياز التجاري
لمتابعة التغطية تفضل هنا
https://www.facebook.com/media/set/?...7240742&type=3
وأشار البلهيد خلال ورقته التي قدمها في الجلسة الأولى عن تجربة مركزه إلى أن المؤسسات الصغيرة تشكل 98% من اقتصاد المملكة، وأن عدد الشركات الصغيرة المسجلة لا يتجاوز 77 ألف شركة، في حين لا يتجاوز عدد المتوسطة 30 ألفا.
وفي الجلسة الثانية، قال عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، الدكتور مصطفى أبو بكر، في ورقته وعنوانها «تجربة مركز ريادة الأعمال بالجامعة»: هناك ثلاثة مسارات متوازية تتمثل في ترسيخ ثقافة العمل الحر، وتنمية مهارات الاتصال والمشاريع الريادية، منوها إلى أنه سيتم تدشين 25 منشأة تجارية صغيرة مملوكة لطلاب قسم إدارة الأعمال بالجامعة خلال العام المقبل.
وبين مدير حاضنة الأعمال بالجامعة، عبدالكافي نواب، أن الخدمات الحاضنة هي مكتبية وشخصية وتقنية والتدريب، مؤكدا أنها تحضن المشروع وليس صاحبه. وأشار مدير المنشآت الصغيرة بغرفة أبها، سعود الأحمري، إلى مبادرات مستقبلية لدعم المنشآت تتمثل ببرامج عدة، أهمها حاضنة الأعمال وحرفة وإنشاء جمعيات تعاونية لشباب الأعمال.
ووصف عضو مجلس الغرفة بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري ظاهرة المنشآت التجارية العاملة في إطار واحد على طريق واحد أو داخل الأحياء بـ»فوضى اقتصادية»، وهدر للأموال، يجب أن تتوقف، مطالبا بتنظيم رخص المنشآت وفتحها في الطرق والأحياء.
وعن عدد المنشآت الصغيرة قال: وصل عددها إلى مليوني منشأة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تحتاج لأب شرعي يرشدها ويطورها.
وفي ذت السياق يتجه خبراء ومختصون في صياغة عقود الامتياز التجاري «فرنشايز» إلى صياغة عقود حديثة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. طرح ذلك خلال ندوة الامتياز التجاري والتي نظمتها غرفة المدينة المنورة مساء أمس الأول.
المحامي والمستشار القانوني شريف عقاد أوضح خلال الندوة أنه لا يوجد نظام مستقر في المملكة للامتياز التجاري، مشيرا إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر برقم 1012 في 1412، والخاص بهذا القطاع والذي يعمل به حاليا بحاجة إلى تحديث.
ووصف حجم الامتياز التجاري في المملكة بالكبير جدا، منوها إلى أن منافذه ومنتجاته غزت الأسواق التجارية، وتحديدا في منطقتي مكة والمدينة المنورة.
وأضاف أن المملكة مقارنة بالخليج تعد الأفضل والأكثر عددا في الامتيازات التجارية، وأن سوقها قوي وقوته الشرائية لا تقارن بدول الخليج.
وحول تركيز الامتياز التجاري على قطاع المطاعم التجارية مع غيابه في بعض المجالات، بين المستشار القانوني أن هناك اتجاها عالميا بأن يكون الامتياز للمطاعم، مؤكدا أن نسبة الامتياز في العالم للمطاعم وصلت إلى 85 %.
وأشار عقاد خلال الندوة إلى أن نظام الامتياز التجاري فكرة مستقلة عن الوكالات التجارية، مؤكدا أن نظام الوكالات التجارية قديم وغير مستحدث، منوها إلى أن نظام الامتياز التجاري مستنسخ في الدول كافة عكس نظام الوكالات التجارية.
وأوضح عقاد أن أهم سمات عقود الامتياز تتمثل في عقد دولي يطبق في المملكة ويؤخذ به ويسجل أمام وزارة التجارة، وعقد فني يحتوي على الكثير من التفاصيل، وعقد يكون غالبا في مصلحة مانح الامتياز، وتكون مساحة التعديل في شروطه قليلة.
وبين المستشار القانوني أهم أنواع عقود الامتياز والتي تتبلور في عقد امتياز تجاري رئيس، وعقود امتياز تجارية لمطور المنطقة، إضافة إلى عقود امتياز تجاري في محل واحد، وعقد امتياز تجاري من الباطن.
يذكر أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن الامتياز التجاري ينص على سريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري، ويطالب أصحاب عقود الامتياز التجاري بقيد عقودهم في سجل الوكالات التجارية.
كما تضمن القرار نموذجا لعقد يسترشد به أصحاب عقود الامتياز التجاري
لمتابعة التغطية تفضل هنا
https://www.facebook.com/media/set/?...7240742&type=3
