الجلسة الأولى والثانية من المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب
أبحاث مؤتمر الإرهاب بالجامعة الإسلامية تركّز على المعالجة الفكرية لقضايا الإرهاب والمراجعة التقويميّة لبرامج مكافحته
بواسطة bnawaf8
04-23-2014 09:24 مساءً
515 زيارات
أطلق 29 باحثاً وباحثة من السعودية ومصر والجزائر والأردن والعراق والبحرين والمغرب وماليزيا جلسات المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب (حلول فكرية ومراجعات عمليّة) الذي تنظّمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يومي الثلاثاء والأربعاء، بحضور نخبة من المسؤولين والعلماء والمفكرين والإعلاميين، بهدف بناء إستراتيجية علمية برؤية إسلامية للمعالجة الفكرية للإرهاب من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف وفرص النجاح والمخاطر المحيطة بكل مراجعة فكرية أو جهد دعوي أو رؤية أو آلية جديدة معززة لإعادة المنحرفين، ودرء الخطر عن المستقيمين، وذلك بما يحقق الانتقال بالمعالجات الفكرية من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق.
ويشهد المؤتمر جلسات للمراجعة الفكرية لستة ممّن تأثروا بالفكر التكفيري والإرهابي المتطرف سابقاً وعادوا إلى منهج الصواب بعد جهود المناصحة وإعادة التأهيل، حيث سيتحدثون عن تجربتهم في الخروج من نفق الإرهاب المُظلم.
كما تنظم الجامعة على هامش المؤتمر مسابقةً دولية للخط العربي في كتابة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تحرّم الإرهاب وسفك الدماء المعصومة وتدعو إلى الحوار والتعايش مع الآخر، ومعرضاً للأعمال واللوحات المشاركة التي بلغت حوالي 100 لوحة من 13 دولة.
ويصاحب المؤتمر أيضاً وقفة طلابية داخل الجامعة، يشارك فيها أكثر من 1000 طالب يمثلون أكثر من 200 جنسية ولغة من مختلف بلدان العالم، يحملون لافتات بلغاتهم يُعلنون فيها إدانتهم للإرهاب والتطرّف.
*************
وفي الجلسة الأولى التي رأسها معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، طرح الباحثون في أبحاثاً ركّزت على المراجعة الفكرية حول قضايا مثل قضية الخلط بين الإرهاب والجهاد وقضية التشهير بالحكام، وتقويم فاعلية دور كل من المناهج الدراسية الجامعية والدراما العربية والأسرة والرعاية اللاحقة للمنحرفين في معالجة ظاهرة الإرهاب.
حيث قدّم الدكتور أحمد عبدالكريم شوكه الكبيسي من جامعة إب باليمن بحثاً بعنوان "المراجعة الفكرية حول قضية الخلط بين الإرهاب والجهاد" حدّد فيه مفهوم الجهاد الصَّحيح مؤكداً ضرورة تسمية الأشياء بمسمّياتها الصَّحيحة والبُعد بها عن مجال التأويل الفاسد والتزييف اللفظي والتدليس البياني، والتنبيه على ما يترتب من تفريطٍ في حصر الجهاد على القتال فحسب من نتائج عكسيَّةٍ تؤدي إلى الإساءة للإسلام، وكشف زيغ المتخبطين والجاهلين من المتطرِّفين وفضح أباطيلهم ولاسيِّما وهم يستندون إلى تأويلات تعسفيَّة وأقاويل وشواهد ضعيفة وفتاوى عاطفية ومواقف نفسيَّة، والرّجوع بهم إلى أصالة ونقاوة هذا الدِّين الحنيف.
واتَّبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي بعد الاستقراء اللازم في التعرُّف على قضيَّة الإرهاب ومحاولة إبراز مفاسده ومواطن ضعفه وخلله، كما حاول الخروج بتعريف واضحٍ للجهاد وفق القرآن والسنَّة الصَّحيحة، مع التأكيد على نقاط التمايز بين قضيَّة الإرهاب والجهاد من خلال الأدلة الشرعيَّة ومواطن القوَّة، فضلاً عن أثر الغلوِّ التعسفي على التصوّرات الفكريَّة وجرأة التأويل الباطل.
*************
وقدّم الدكتور خالد بن مفلح آل حامد الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بحثاً بعنوان: "المراجعة الفكرية لقضية التشهير بالحكَّام بيّن فيه مواطن القوة في المراجعة الفكرية لقضية التشهير بالحكام وحصرها في التأصيل الشرعي المبني على الكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح ووجود القدوة المعاصرة للأئمة الكبار، ووجود الطرق المتعددة والناجحة في إصلاح الأخطاء.
كما استعرض مواطن الضعف في هذه المراجعة من خلال الخلط بين النقد والتشهير، وبين المداهنة والمداراة، وعدم إدراك فقه إنكار المنكر، وعدم التفريق بين المتشابه والمحكم من النصوص، وعدم القدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد.
وأشار آل حامد إلى فرص النجاح الحقيقية لتلك المراجعة الفكرية كالتوعية الإعلامية المكثفة ببيان خطأ هذا المنهج، وإثبات فشل هذه الطريقة في قضايا الإصلاح باستقراء التاريخ الدال على فشلها وأنها كانت من أعظم وسائل الإفساد، واستغلال الأحداث المعاصرة في إثبات ذلك، وعرض تجربة المملكة السعودية في نشر العدل ورفع الظلم بالوسائل المشروعة سوى هذه الطريقة.
وأوضح أن من فرص النجاح بيان المنهج الصحيح من خلال الحوار ودحض الشبهات المتعلقة بذلك، وتفعيل الفتاوى ونصوص العلماء حولها، وتكثيف توعية الطلاب في جميع المراحل الدراسية من خلال تضمين المناهج الدراسية المنهج الشرعي في علاقة الحاكم بالمحكوم.
وذكر الباحث المعوقات الداخلية والخارجية الحقيقية والمحتملة ومنها تقديم وسائل الإعلام لهذه الوسيلة على أنها من أهم وسائل الإصلاح، وثورة الاتصالات التي تسهم في نشر الشبهات والأكاذيب، إضافة إلى تقرير بعض الدعاة لهذه الطريقة والاستناد إلى بعض النصوص العامة أو المتشابه منها، ووجود الثقافة العامة عند الكثير من الناس أن الشجاعة والقوة تكون في إظهار المخالفة للحاكم، والتعتيم الإعلامي على المنهج الصحيح، وعدم الوضوح في الطرح لبعض القضايا، والجهل بالمنهج الشرعي في بيان أخطاء الولاة، والقدوة السيئة في تقرير منهج التشهير بالحكام.
*************
وألقى الدكتور رفعت محمود بهجات من جامعة جنوب الوادي بمصر بحثاً حول "تقييم الكفاية الداخليَّة والكفاية الخارجيَّة للمناهج الدراسيَّة الجامعيَّة باستخدام أسلوب مواطن الضعف والقوَّة والفرص والتهديدات"، هدف فيه إلى فحص نوعية المناهج الدراسية الجامعية من زاوية الكفاية الداخلية ومعايير الجودة الأكاديمية المختلفة في مستوى التعليم والمعارف والمهارات والقيم وفعالية الأداء وقلة الإهدار، من خلال فحص العوامل الفاعلة في تحقيق الكفاية الداخلية للمنهج الدراسي كأهداف المنهج ومحتواه واستراتيجيات التعلم وأساليب التقويم.
كما يركز البحث على الكفاية الخارجية للمنهج الدراسي الجامعي ومدى قدرته على مقابلة معايير الجودة التنموية ومساهمته في تعزيز الاتجاهات والقيم التي يغرسها في المواطن للواقع المعاصر والمتغير وللمستقبل.
وحاول الباحث تقييم مدى أهمية الحاجات المختلفة للشباب التي ترتبط بالموضوعات العلمية والتكنولوجية من خلال تحليل مواطن الضعف والقوة والفرص والتهديدات المرتبطة بكل منها.
ولخّص الباحث أهم الأدوار وأولويات العمل اللازمة للانتقال بالمنهج الدراسي الجامعي من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق من خلال تحديد أولويات العمل التي تقع داخل النظام التربوي (الجامعة)، وتحديد أولويات عمل أخرى تقع خارج النظام التربوي (المجتمع).
*************
وطرح الدكتور محمد زين العابدين رستم من جامعة السلطان المولى سليمان بالمغرب ورقة بعنوان: "المعالجة الفكريَّة لظاهرة الإرهاب من خلال الدراما العربيَّة (دراسة تقويميَّة)"، تناول فيها دور الإعلام ووسائله، ومنها الدراما، في تشكيل الوعي الجمعي في تلقي المعلومات والأفكار لدى الجمهور، وبيان دور الدراما في إيصال الفكر المعتدل، والمنهاج الوسطي إلى شريحة عريضة من المتلقين.
كما شرح حدود المعالجة الفكرية المقدَّمة في بعض الأعمال الدرامية لمقاومة ظاهرة الإرهاب مبيِّناً مواطن القوة، وقدّم نظرة تقويمية للمراجعة الفكرية لظاهرة الإرهاب في الأعمال الدرامية مبيِّناً مواطن الضعف فيها، وذلك من خلال عرض تفاصيل المراجعة الفكرية، وذلك بالاعتماد على ذكر النماذج والأمثلة، و بيان أثر ذلك في مقاومة الفكر الإرهابي، واستطلاع رأي شرائح من المتلقين مع التركيز على فئة الشباب من سن 16- 30 سنة حول مدى وجاهة الجهود المبذولة في العمل الدرامي لمقاومة الإرهاب.
وقدّم رستم مقترحات عملية لتلافي القصور في المقاربة الفكرية لظاهرة الإرهاب من خلال الدراما وذلك للمساهمة في تهيئة فرص النجاح وتكثيرها، والحد من المخاطر والمعوقات وتقليلها.
*************
كما طرح الدكتور السعيد سليمان عواشرية من جامعة باتنة بالجزائر بحثاً بعنوان: "دراسة تقويميَّة لمدى نجاح الإصلاح التربويّ الجزائريّ في تضمين كتب اللغة العربيَّة بأدب المواطنة (كتاب اللغة العربيَّة للسنة الرابعة إعدادي أنموذجًا)"، بيّن فيه ما مرّت به الجزائر كالكثير من الدول العربية والإسلامية من هجمة غير مؤسسة من أفراد فقدوا الحكمة في تناول الأمور من خلال إشاعة فكر ضال متطرف منحرف، أدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب نتيجة توفر عوامل مساعدة من أهمها ضعف روح المواطنة لدى المواطنين.
وأوضح أن المواطنة ليست تعريفاً بالهوية في البطاقة الشخصية، وإنما المواطنة الحقة هي الشعور بالانتماء الصادق المخلص للوطن والولاء له، وأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المؤسسات التعليمية، من خلال مساقات متعددة أهمها ما تتضمنه محتويات كتب اللغة العربية من أجناس أدبية مختلفة، لما لها من دور في تنمية روح المواطنة لدى النشء.
وقال إن كتب الأدب العربي المعتمدة في المدرسة الجزائرية كانت تعرض محاور أدبية وظيفية ضمن نصوص جافة، تكاد تخلو من معارف ومهارات وقيم واتجاهات منمية ومعززة لروح المواطنة، مما أنتج أجيالاً مناهضة لوطنها، متعصبة لأفكار ضالة، ساعية لتجسيدها بوسائل غير مشروعة، مستخدمة في ذلك ثقافة العنف وسياسة اللاحوار، ولتدارك الأمر سعت وزارة التعليم لإجراء تغييرات في المضامين الدراسية لكتب اللغة العربية.
وحاول الباحث في دراسته الإجابة على أسئلة حول دور الأجناس الأدبيّة في تعزيز وتنمية روح المواطنة لدى المتعلم، وإلى أيّ مدى نجح الإصلاح التربوي الجزائري من الإفادة من محتوى مادة اللغة العربية في ذلك، وطرح مقترحات لتنمية المواطنة لدى تلاميذ التعليم الإعدادي خاصة والنشء عامة اعتماداً على مختلف أجناس الأدب، ومتطلبات ذلك في ظل تسليمنا بأن المواطنة كممارسة تبقى مهددة وهشة، والأدب العربي والإسلامي هش أيضاً، ومكانته في المجتمع (كمكون ثقافي)، وهما معاً (المواطنة والأدب)، مرتبطان بصيرورة المجتمع وسياقاته وسياساته العامة.
*************
وفي بحث للدكتورة أحلام محمود علي مطالقة من جامعة اليرموك حول "آليَّات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي والفكري لدى الأبناء - منهج مقترح"، ناقشت الباحثة ضعف قدرة الأسرة على التعامل مع الجوانب النفسية والعقلية لأبنائها والاكتفاء بإشباع الحاجات الجسدية ظنًّا منها أن إشباعها كفيل بإيجاد شخصية متكاملة ممّا شكّل شخصيات غير متوازنة سهلة الانقياد لأفكار متطرفة، مما يتطلب إعادة النظر في تأهيل الأسرة لتطوير قدرتها للتعامل مع هذه الجوانب.
واستعرضت الباحثة آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن والفكري، وآلية تعزيز مبدأ الحوار والتشاور في الأسرة، وآلية تعزيز التفكير المستقلّ بدلاً من التقليد وفرض الرأي، وتعزيز التفكير الموضوعي بدلاً من التفكير التبريري.
كما ناقش البحث الآليات العملية لتأهيل الأسرة بعقد دورات تأهيلية إجبارية للمقبلين على الزواج، وإيجاد دليل تثقيفي للزوجين وللعاملين مع الأسر، وتوفير خط سريع ومجاني للاستشارات الأسرية، وتفعيل دور مؤسسات وجمعيات رعاية الأسرة.
*************
وبعنوان "تقويم جهود الرعاية اللاحقة للمنحرفين" قدّم الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل مدير إدارة المبادرات والبرامج بالإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، بحثاً هدف فيه إلى التعرف على مواطن القوة والضعف وفرص النجاح و المخاطر (المعوقات) في واقع الرعاية اللاحقة للمنحرفين من الموقوفين أمنياً، وسعى لتحقيق أهدافه من خلال الإجابة على التساؤل الرئيس: "ما واقع جهود الرعاية اللاحقة للمنحرفين من الموقوفين أمنياً؟، والأسئلة الفرعيّة التي تهدف إلى التعرّف على واقع مواطن القوة ومواطن الضعف وفرص النجاح والمخاطر في جهود الرعاية اللاحقة للمنحرفين من الموقوفين أمنياً.
**************
وفي مداخلة لمعالي مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في ختام الجلسة قال إن أبحاث المؤتمر تركّز على الجانب العملي التطبيقي.
وأكّد أن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب أصبحت مضرباً للمثل مع ما تكبّدته أجهزة الدولة من خسائر وما بذلته من تضحيات في سبيل تحقيق ذلك.
وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بالرغم من تعرّضه شخصيًّا لمحاولة اغتيال آثمة إلا أن ذلك لم يَثنِ عزمه عن مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب، وما يبذله سموّه من خلال مركزه للمناصحة ورعاية الموقوفين وحرصه على نفعهم وإنقاذهم من براثن هذا الفكر المنحرف خير شاهد على ذلك، حيث إن الإحصائيات أثبتت أن أكثر من 90% ممن أفادوا من برامج المناصحة تراجعوا عن أفكارهم، مؤكداً أنه لمس بنفسه شخصيًّا عندما كان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حرص وزارة الداخلية وسعيها الحثيث إلى إعفاء الموقوفين في قضايا الانحراف الفكري سابقاً من رسوم التعليم عن بُعد والانتساب، أكثر من حرص أهالي الموقوفين أنفسهم، مما يؤكد رحمة هذه الدولة بأبنائها، وحرصها على إنقاذهم من شرور هذا الفكر.
*************
مستشار رئيس الوزراء الماليزي يستعرض خبرة ماليزيا في اعتماد منهج الوسطية في مواجهة الحركات والجماعات الإرهابيَّة
وفي الجلسة الثانية التي رأسها معالي الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار سمو وزير الداخلية، ركّزت أبحاث المشاركين على مراجعة وتقويم عدد من البرامج الموجّهة لمعالجة الإرهاب في محاولة لتطوير تلك التجارب مثل التجربة الماليزية في هذا المجال، وتجربة المملكة في حملة السكينة لتعزيز الوسطية، وتقويم قواعد الاتفاقيات الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودور الداعيات في وزارة الأوقاف، وأثر منهج التاريخ في المرحلة الثانوية والأنشطة اللاصفية في معالجة الظاهرة.
حيث استعرض معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد زين المستشار الديني لرئيس وزراء ماليزيا في بحثه الذي قدّمه في المؤتمر بعنوان "منهج الوسطية في مواجهة الحركات والجماعات الإرهابيَّة - خبرة ماليزيا" تجربة بلاده في مواجهة الجماعات الإرهابية، حيث ابتدأ بحثه بذكر التغيُّر الذي طرأ على المجتمع الماليزي في القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث انقسم إلى مجتمع متعدد الأعراق والديانات، بعد أن أدخل الإنجليزُ الصينيين والهنود إلى ماليزيا للعمل في مناجم القصدير وحقول المطاط.
ولما نالت ماليزيا استقلالها كان عدد غير المسلمين يقدر بـ 45%، وكانت أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في غاية الانحطاط والتخلف؛ حيث كان أغلبهم يعملون بالفلاحة في حقول المطاط والأرز. وكانوا يحققون اكتفاءهم الذاتي من هذه المحاصيل؛ إلا أنهم كانوا يتمتعون بروح معنوية مرتفعة وعزيمة على الكفاح والنضال قوية؛ خاصة بعد انتشار روح الإصلاح الديني الذي كان يقوده الطلاب المتخرجون من مكة المكرمة والأزهر الشريف.
وعندما أعلن قيام اتحاد ماليزيا؛ أعلن كذلك أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة الجديدة؛ فقد نص الدستور الماليزي في الفقرة الأولى من المادة الثالثة (دين الاتحاد) من الباب الأول على: أنَّ الإسلام هو دين الاتحاد الفيدرالي. ولكن لمعتنقي الديانات الأخرى إقامة وممارسة شعائرهم بسلام في أي جزء من أرض الاتحاد". وعلى هذا الأساس فإن جميع سكان ماليزيا بدياناتهم المختلفة يقيمون شعائرهم الدينية بكل محبة وتسامح في جو من الاحترام المتبادل.
وهذا أقوى دليل على أن منهج الوسطية قد سلك طريقه إلى هذا الوطن منذ بداية كتابة الدستور الماليزي الذي كتب على هدي المنهج الوسطي.
وبالرغم من وجود بعض الأمور والمشاكل المعقدة في ماليزيا إلا أن وضع الدين الإسلامي يعتبر قويًّا و جيداً حيث تم النص عليه رسمياً في أعلى قانون في الدولة وهو دستورها. كما زاد من قوته أيضاً تلك المؤسسات الإسلامية الكبرى التي أنشئت في ماليزيا لخدمة ورعاية شؤون المسلمين طبقا لشريعة وتعاليم الإسلام مثل مصلحة الشؤون الإسلامية الماليزية (Jakim) وهيئة القضاء الشرعي (JKSM) كما تم إنشاء بعض المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمة المسلمين مثل هيئة الأوقاف والزكاة والحج على المستوى الاتحادي؛ ومراكز جمع الزكاة الموجودة في كل ولاية من ولايات ماليزيا الأربعة عشر.
وعلى هذا يمكننا القول أن الإسلام في ماليزيا ليس مجرد طقوس أو شكليات فقط بل إنه نظام ودستور حياة شامل. علاوة على منزلة الإسلام قانونياً وإدارياً حيث يتمتع بمكانة عالية ويحظى باحترام جميع الأعراق لأنهم يشعرون أن الإسلام لم يكن عنصر تضييق عليهم في يوم من الأيام بل سمح لهم بممارسة شعائرهم وعقائدهم بحرية وأمان.
أمَّا عن دخول الإرهاب إلى ماليزيا، فقد بيَّن الباحث أنَّ الإسلامَ لا يروج للإرهاب لأنه دين يدعو للسلام والأمان. ولكن إذا شعر المسلمون بالظلم والاضطهاد فهم بالتأكيد سيثورون ويجاهدون لتحرير أنفسهم والدفاع عن حرماتهم كما يفعل أي شعب من شعوب العالم.
وعرَّج على ذكر بعض الحوادث الإرهابيَّة التي حصلت في ماليزيا، وخلص إلى أنّ التعصب الشديد لمنظمة ما أو فرقة ما أو حتى لشخصٍ معيّنٍ، يتسبب في عرقلة التوازن العقلي والتفكير المنطقي، وضياع النضوج العلمي في التقدير والبحث.
ووضَّح الباحث أنَّ حكومة ماليزيا تعاملت مع الجماعات المتورطة في الإرهاب بتحفظ وحذر شديدين؛ ونالت تأييدا ودعما واسعا من المسلمين وغيرهم من الشعب الماليزي. ولم تحتج ولم تلجأ إلى مساعدات خارجية أو تدخل أي جهة معينة؛ لأنها كانت قادرة على حل هذه القضية بنفسها.
وقال إن تعامل ماليزيا مع الأعمال الإرهابية ليس فقط للقضاء عليها وعلى من قاموا بها . بل وضع الخطط لتصحيح مفاهيم وأفكار من لديهم ميول إرهابية لإزالة الغموض أو اللبس أو الأفكار الدخيلة عليهم أخذًا بمبدأ الوقاية خير من العلاج . ويشمل ذلك توعية العامة بتعريف الإرهاب وكيفية تحول الإنسان وتطرفه حتى يقع في حبائل الإرهاب. وذلك ليكون كل فرد في المجتمع قادرا على التمييز ويستطيع محاربة هذا الفكر بنفسه. والمحاربة لا تعني فقط القتال المباشر للإرهابيين بل تشمل أيضا كسب قلوبهم وعقولهم والسيطرة عليها ومقارعتهم بالحجج الدامغة. وهذا يعمل على كسر حدة التأثر والإعجاب بتلك العمليات الإرهابية بالنسبة للذين لا يمتلكون وسائل غيرها لإصلاح معاناتهم المعيشية.
من ناحية أخرى نجحت الحكومة الماليزية في دمج تعاليم الإسلام في الحياة السياسية بدرجة فاقت بعض الدول العربية في الشرق الأوسط .ولعب هذا الدمج دورا كبيرا وهاما في إضعاف النزعة لدى الملايويين المسلمين لتشكيل جماعات أو حركات إرهابية ضد الحكومة. وأخذ هذا الدمج أشكالا ومستويات مختلفة بدأ بالسماح بتأسيس أحزاب سياسية إسلامية وكذلك السماح بتشكيل الحركات والجمعيات الاجتماعية الدينية ومنحها أوضاعاً قانونية حيث تعمل كل تلك الأحزاب والجمعيات المذكورة داخل إطار النظام القانوني والسياسي للدولة .
وفي نهاية البحث ذَكَرَ الباحث الكريم أنَّ نجاح التجربة الماليزية في مواجهة الإرهاب والتطرف هي حصاد تمسكها وتطبيقها لمبدأ الوسطية منذ أكد دستورها الأول على ذلك بنصه على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي مع السماح لأصحاب الديانات الأخرى بحرية إقامة شعائرهم في أي جزء من أرض ماليزيا .
هذا بجانب إقرار الحكومة لخطة دمج القيم والتعاليم الإسلامية في سياسات الدولة الداخلية والخارجية وخاصة خطط التنمية وخطة تعديل قوانين الدولة لتتوافق مع الإسلام .وقد حدث هذا بعد الاستقلال مباشرة والآن نرى ماليزيا على وشك الانضمام لعضوية الدول المتقدمة.
*************
المشوّح: حملة السكينة نجحت في إقناع 1500 منحرف فكريًّا بالحوار الهادئ وتوزيع 300 مادة علمية للتصحيح الفكري
قال الدكتور عبدالمنعم بن سليمان المشوّح مدير حملة السكينة لتعزيز الوسطية، إن الحملة أسهمت في تصحيح أفكار 1500 من أصل 3250 تمت محاورتهم، مؤكداً أن جميع الحوارات والمراجعات موثّقة ضمن مشروع "وثائقي السكينة" لفائدة الباحثين والمختصين، مع ملاحظة اختلاف نسبة التصحيح والتراجع لدى المُستهدفين. وأضاف أن الحملة نشرت 300 مادة علمية لتأصيل الفهم الصحيح لمسائل النوازل التي حدث بها الخلل الفكري والزلل المنهجي.
وفي ورقته التي قدّمها في المؤتمر بعنوان "حملة السكينة لتعزيز الوسطية" ذكر المشوح نبذة عن تاريخ الإرهاب الإلكتروني مبيِّنًا أنَّ عام 2003م كان بداية انطلاقة مواقع وشبكات الإنترنت للجماعات والتنظيمات المنحرفة داخل المملكة العربية السعودية؛ فهي السنة الذهبية في تاريخ الجماعات المتطرفة في عالم الإنترنت حيث شكّلت أعلى نسبة مواقع وانتشار، وهي السنة التي انطلقت فيها حملة السكينة عبر الإنترنت كحملة شعبية اجتماعية تقوم بالمواجهة الفكرية والعلمية للتيار الفكري المنحرف عبر الإنترنت؛ فهي حملة إلكترونية مستقلة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية انطلقت سنة 1423 هـ/2003م.
وقال إن فكرة الحملة تقوم على التخصص في عالم الإنترنت والانتشار في مواقع ومنتديات ومجموعات الإنترنت، ومن خلال هذه المواقع والمنتديات يتم بث المفاهيم الصحيحة ومناقشة الأفكار المنحرفة، مع التركيز على المضمون الشرعي، بالإضافة إلى الأدب في الحوار ومراعاة التفاوت في ثقافة المخاطبين.
وأضاف أنه وبعد 10 سنوات من الحوار والتأصيل والتفاعل مع عملية تعزيز الوسطية ومواجهة أفكار التطرف، كانت النتيجة: المساهمة في تصحيح أفكار 1.500 من أصل 3250 تمت محاورتهم. وأن جميع الحوارات والمراجعات موثقة ضمن مشروع "وثائقي السكينة" لفائدة الباحثين والمختصين، مع ملاحظة اختلاف نسبة التصحيح والتراجع لدى المُستهدفين. وتمَّ نشر 300 مادة علمية لتأصيل الفهم الصحيح لمسائل النوازل التي حدث بها الخلل الفكري والزلل المنهجي.
كما نفذَّت الحملة برنامج "درء الفتنة" لمواجهة دعاوى الفوضى والفتن، وقد استفاد منه أكثر من مليون زائر عبر الفيسبوك، وهو برنامج يركّز على توكيد الأصول وحفظ الحقوق وجمع الكلمة ودرء كل أسباب الفتن.
وحول الأهداف العامة لحملة السكينة، قال المشوح إنها تسعى إلى التصدّي للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية إلى العنف والغلو، ونشر المنهج المعتدل وتكريس قواعده وضوابطه ومفاهيمه، وبناء شخصية إسلامية متوازنة مُنتجه وإيجابية وواعية، وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء.
أما الأهداف الخاصة للحملة فتشمل بث المفاهيم والأحكام الشرعية الصحيحة السليمة في مسائل الفتن والنوازل ونشرها بشكل واسع، وكشف الشبهات التي يعرضها أصحاب الاتجاهات المنحرفة، فتح الحوار والنقاش في القضايا المُشكِلة بأساليب شرعية وأخلاقية راقية، التصدي لمن يبثُ أفكاره المنحرفة بالرد والبيان، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى الغلو والانحراف سواء كانت فكرية أو اجتماعية أو نفسية، ورصد الحركة الفكرية وتحليلها ودراستها.
وختم المشوّح ورقته بجملة من التوصيات، إذ دعا إلى إنشاء مركز عالمي مختص في مواجهة الإرهاب عبر الإنترنت، وإنشاء مركز عالمي للتدريب على مواجهة الإرهاب الإليكتروني فكرياً، وتعميم تجربة حملة السكينة بما يناسب الدول والمجتمعات المختلفة، وتحويل حملة السكينة إلى مركز وطني، وتشجيع الأبحاث والدراسات المختصة بالإرهاب الإليكتروني، وإنشاء وحدات حوار إليكترونية (فكرية) بلغات متعددة لمناقشة المتعاطفين مع الجماعات المتطرفة.
*************
طالب بتضمين مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب نصاً يعرف الإرهاب
اللواء عيد: الاتفاقيات الدولية لم تضع تعريفاً للعمل الإرهابي واكتفت بذكر الأفعال التي طالبت الدول بتجريمها
وطرح اللواء أ.د. محمد فتحي عيد عميد كلية علوم الأدلة الجنائية بحثاً بعنوان: "تقويم قواعد الاتفاقيَّات الدوليَّة لمكافحة الإرهاب"، حاول فيه تقديم تقويم للاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالإرهاب من خلال أسئلة أجاب عليها عشرة من الخبراء في مجال الإرهاب والقانون الدولي.
وتناول المبحث الأول القواعد العالمية الحاكِمة لمكافحة الإرهاب وتقويم القواعد العالمية الحاكمة ومواطن الضعف وفرص النجاح، مؤكداً أنه تبيّن من التقويم أن الاتفاقيات لم تضع تعريفاً للعمل الإرهابي واكتفت بذكر الأفعال التي طالبت الدول بتجريمها. وأوضحت الدراسة أن المسألة الرئيسة التي تعتور الصكوك الدولية هي تعريف الإرهاب وما يتفرع منه من مسائل فرعية مثل حق الكفاح المسلح ضد المحتل وحدوده، وحدود حق الدولة في اللجوء للقوة في حالات الدفاع الشرعي والإجراءات الاستباقية والإجراءات الانتقامية.
وركّزت الدراسة على أن استخدام القوة من جانب دولة ضد دولة أخرى لا يكون مشروعاً إلا في حالة الدفاع الشرعي وطبقاً لشروطه وضوابطه على أن تقوم الدولة بإبلاغ مجلس الأمن لكي يتخذ ما يراه ضرورياً لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه.
ورأى الباحث أن من فرص النجاح أن تتضمن الاتفاقية الأممية الشاملة لمكافحة الإرهاب تعريفاً للإرهاب تتفق عليه الدول وأن يتضمن هذا التعريف حق الكفاح المسلح وأن تتضمن الاتفاقية تجريماً لإرهاب الدولة إذا استخدمت القوة في غير حالات الدفاع الشرعي أو تنفيذ القانون إضافة إلى تضمين الاتفاقية أحكاماً خاصة في مجالات تنفيذ القانون وحماية الشهود ومساعدة ضحايا الإرهاب والتعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات وضبط القضايا والتحقيق فيها وغير ذلك من أوجه المساعدة القانونية المتبادلة.
وأوصى الباحث بضرورة اتخاذ اللازم نحو تضمين مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب نصاً يعرف الإرهاب على النحو التالي: "يعد عملاً إرهابياً الأفعال التي طالبت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنيّة بمكافحة الإرهاب الدولَ الأطراف بتجريمها أو أي فعل آخر غير مشروع من أفعال العنف أو التهديد به يستهدف إنزال الموت أو إحداث أي إصابة بدنية خطيرة، عندما يكون الغرض المستهدف من العمل بحكم طبيعته أو سياقه تخويف شعب أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن تنفيذ عمل معين، وسواء كان من قام بالفعل فرداً أو جماعة أو دولة أو منظمة دولية.
ولا يعد عملاً إرهابياً حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني شريطة ألا يستهدف مدنياً ليس له صلة بالعمليات العسكرية للدولة المحتلة ولا يقوم بدور مباشر أو غير مباشر في تثبيت الاحتلال أو استمراره.
كما لا يعد عملاً إرهابياً الحالات التي تلجأ فيها الدول لاستخدام القوة أعمالاً لحق الدفاع الشرعي على أن تبلغ ذلك فوراً إلى مجلس الأمن الذي يستخدم التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
ولا يعد عملاً إرهابياً العنف الذي تستخدمه الدولة إنفاذاً للقانون طالما كان مسايراً للقانون الوضعي الموضوعي والإجرائي".
ودعا إلى العمل على اتخاذ ما يلزم نحو تشكيل لجنة تنبثق من الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمى لجنة مصالح المجتمع الدولي، تتكون من عشرين دولة عضواً من أعضاء الأمم المتحدة بينهم الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن وتتولى اللجنة تقويم استخدام حق النقض ومدى تغليبه لمصالح المجتمع الدولي على مصلحة الدولة التي استخدمته أو مصلحة الدولة التي تسير في ركابها.
*************
وقدّم الدكتور إبراهيم عبدالفتاح رزق من كليَّة التربية بحفر الباطن بحثاً حول "تقويم دور مناهج التاريخ في المرحلة الثانويَّة في مكافحة الإرهاب"، أوضح فيه الدور الذي يمكن أن تقوم به مناهج التاريخ الإسلامي في معالجة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب لدى طلاب المرحلة الثانوية، منطلقاً من أن التاريخ الإسلامي بمثابة سجل لتنزيل أحكام الإسلام على أرض الواقع، حيث يُبيّن متى التزم المسلمون بوسطية هذا الدين في عبادتهم وتعاملاتهم مع بعضهم البعض ومع الآخر، ومتى انحرفت بعض الفئات عن تلك الوسطية، كما أنه يُبَيِّن النتائج ويوضح كيف ازدهرت الحضارة الإسلامية ووصل ضوؤها مشارق الأرض ومغاربها في ظل الوسطية والاعتدال، وكيف تسببت الجماعات والفئات التي اتخذت نهج الغلو والتطرف في عرقلة المسيرة وتوقف حركة النهوض والارتقاء الحضاري التي قادها المسلمون لقرون عديدة.
وهدف البحث إلى بناء إستراتيجية علمية برؤية إسلامية لدور مناهج التاريخ في المرحلة الثانوية في التعليم السعودي في مكافحة الإرهاب من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف، وفرص النجاح وأوجه القصور في المناهج الحالية، وتقديم تصور لتفعيل دور مناهج التاريخ في مكافحة الإرهاب بما يحقق الانتقال بالمعالجات الفكرية من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق، مقدِّماً تصوراً مقترحاً لمناهج التاريخ في المرحلة الثانوية لتفعيل دورها في مكافحة الإرهاب.
*************
ومن القاعة النسائية طرحت الأستاذ الدكتور رقية سليمان عواشرية من جامعة باتنة بالجزائر "إستراتيجيَّة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بين صرامة النصوص وموازين القوى"، بيّنت فيه أن تضرّر دول العالم من الإرهاب وخطره أدى إلى اعتماد استراتيجية عالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل جميع الدول الأعضاء وذلك في سبتمبر2006، لتكون بذلك المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان في مختلف أنحاء العالم على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب.
وأكدت أنه "بالرغم من صرامة بنود هذه الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، إلا أن الواقع العملي أثبت أن هذه الاستراتيجية تبقى إلى حد ما نظرية وحبيسة أدراج الأمم المتحدة لأن موازين القوى هي سيدة الموقف على مستوى العمل الدولي، وإلا لما كان هناك إرهاب محمود نغض عنه البصر، وآخر مذموم نعد له ما استطعنا من قوة".
وأضافت أن صفة القائم به هي التي تحدد مدى مشروعيته حتى ولو تعلق الأمر بالمقاومة المشروعة. كما أنه وبالرغم من تأكيد الاستراتيجية بأن الإرهاب لا يرتبط بدين أو إيديولوجية معينة إلا أنه من الناحية العملية لازال الإسلام لصيقًا بالإرهاب حتى أصبح المسلم يخفي عقيدته، فضلاً عن ذلك فإن الحرب الاستباقية التي ابتدعتها الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة بذلك كل الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة (المادة51) لدليل آخر على معوقات هذه الاستراتيجية خصوصاً وأنها تقوم على ازدواجية المعايير في تنفيذها.
وتساءلت الباحثة: ألا يعد عدم التوصل إلى تعريف شامل مانع للإرهاب بمقتضى اتفاقية دولية عائقاً آخر في وجه هذه الاستراتيجية ومبتغى مقصود من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتستغل هذه الثغرة في تكييف ما تراه إرهاباً وتستبعد ما لا تراه كذلك؟ محاولةً تقديم الحلول العلاجية لهذه المشكلة.
*************
وقدّمت الباحثة أميرة فوزي علي دراسة بعنوان "تقويم دور الداعيات لدى وزارة الأوقاف في التوعية بمخاطر الإرهاب والحدّ منه"، هدفت إلى تقويم الدور الذي تقوم به الداعيات العاملات لدى وزارة الأوقاف المصرية بمحافظة المنوفية في التوعية بمخاطر الإرهاب والحدّ منه، وذلك من واقع الخطة الدعوية الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف والنشرات الدورية، وبالاعتماد على تحديد نواحي القوة والضعف والوقوف على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على هذا الدور.
كما قدّمت مقترحات وتوصيات لتوضيح كيفية الوصول إلى الفرص المتاحة واستغلالها والتغلب على التحديات من أجل زيادة فاعلية دور الداعيات في التوعية بمخاطر الإرهاب والحد منه.
*************
وشاركت الدكتورة رقية طه العلواني من جامعة البحرين ببحث بعنوان: "الأنشطة اللاصفيَّة، ودورها في معالجة الإرهاب (نشاط جمال الشباب أنموذجًا)"، تناولت فيه فاعلية الأنشطة اللاصفية في معالجة الإرهاب لدى الطلبة في المرحلة الجامعية على اعتبار أنها جزء متمم للعملية التعليمية التربوية لا ينبغي إهماله، وأكدت أن دور المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر على مجرد التأهيل العلمي للطالب من خلال مقررات دراسية فقط، بل يفرض عليها أن تُسهم في تكوين شخصيته من خلال حثه على المشاركة والاندماج والتفاعل مع زملائه ومع الهيئة التدريسية والإدارية في الأنشطة الطلابية متعددة المجالات، من خلال رؤية تقوم على مساعدة الطالب وتهيئته معرفيًّا وسلوكيًّا واجتماعيًّا لمعالجة أي فكر انحرافي كالإرهاب.
وقدّمت في ورقتها أنموذجاً لدراسة ميدانية للأنشطة اللاصفية، قامت بها الباحثة تحت عنوان: جمال الشباب، وقالت إن أهميته تأتي من كونه قد تم تطبيقه على مدى ستة فصول دراسية، اكتسب خلالها ممارسة ومراجعة ميدانية، كشفت جوانب القوة والضعف وما يمكن تطويره في خدمة معالجة الانحرافات الفكرية ومنها الإرهاب لدى الطلبة في المرحلة الجامعية تحديداً.
وهدفت الباحثة إلى الخروج بتوصيات وخطوات استراتيجية في تقديم أنموذج واعد للنشاط الصفي، يمتلك فاعلية متميزة في معالجة الانحرافات الفكرية ومحاصرتها.
*************
ويشهد المؤتمر جلسات للمراجعة الفكرية لستة ممّن تأثروا بالفكر التكفيري والإرهابي المتطرف سابقاً وعادوا إلى منهج الصواب بعد جهود المناصحة وإعادة التأهيل، حيث سيتحدثون عن تجربتهم في الخروج من نفق الإرهاب المُظلم.
كما تنظم الجامعة على هامش المؤتمر مسابقةً دولية للخط العربي في كتابة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تحرّم الإرهاب وسفك الدماء المعصومة وتدعو إلى الحوار والتعايش مع الآخر، ومعرضاً للأعمال واللوحات المشاركة التي بلغت حوالي 100 لوحة من 13 دولة.
ويصاحب المؤتمر أيضاً وقفة طلابية داخل الجامعة، يشارك فيها أكثر من 1000 طالب يمثلون أكثر من 200 جنسية ولغة من مختلف بلدان العالم، يحملون لافتات بلغاتهم يُعلنون فيها إدانتهم للإرهاب والتطرّف.
*************
وفي الجلسة الأولى التي رأسها معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، طرح الباحثون في أبحاثاً ركّزت على المراجعة الفكرية حول قضايا مثل قضية الخلط بين الإرهاب والجهاد وقضية التشهير بالحكام، وتقويم فاعلية دور كل من المناهج الدراسية الجامعية والدراما العربية والأسرة والرعاية اللاحقة للمنحرفين في معالجة ظاهرة الإرهاب.
حيث قدّم الدكتور أحمد عبدالكريم شوكه الكبيسي من جامعة إب باليمن بحثاً بعنوان "المراجعة الفكرية حول قضية الخلط بين الإرهاب والجهاد" حدّد فيه مفهوم الجهاد الصَّحيح مؤكداً ضرورة تسمية الأشياء بمسمّياتها الصَّحيحة والبُعد بها عن مجال التأويل الفاسد والتزييف اللفظي والتدليس البياني، والتنبيه على ما يترتب من تفريطٍ في حصر الجهاد على القتال فحسب من نتائج عكسيَّةٍ تؤدي إلى الإساءة للإسلام، وكشف زيغ المتخبطين والجاهلين من المتطرِّفين وفضح أباطيلهم ولاسيِّما وهم يستندون إلى تأويلات تعسفيَّة وأقاويل وشواهد ضعيفة وفتاوى عاطفية ومواقف نفسيَّة، والرّجوع بهم إلى أصالة ونقاوة هذا الدِّين الحنيف.
واتَّبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي بعد الاستقراء اللازم في التعرُّف على قضيَّة الإرهاب ومحاولة إبراز مفاسده ومواطن ضعفه وخلله، كما حاول الخروج بتعريف واضحٍ للجهاد وفق القرآن والسنَّة الصَّحيحة، مع التأكيد على نقاط التمايز بين قضيَّة الإرهاب والجهاد من خلال الأدلة الشرعيَّة ومواطن القوَّة، فضلاً عن أثر الغلوِّ التعسفي على التصوّرات الفكريَّة وجرأة التأويل الباطل.
*************
وقدّم الدكتور خالد بن مفلح آل حامد الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بحثاً بعنوان: "المراجعة الفكرية لقضية التشهير بالحكَّام بيّن فيه مواطن القوة في المراجعة الفكرية لقضية التشهير بالحكام وحصرها في التأصيل الشرعي المبني على الكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح ووجود القدوة المعاصرة للأئمة الكبار، ووجود الطرق المتعددة والناجحة في إصلاح الأخطاء.
كما استعرض مواطن الضعف في هذه المراجعة من خلال الخلط بين النقد والتشهير، وبين المداهنة والمداراة، وعدم إدراك فقه إنكار المنكر، وعدم التفريق بين المتشابه والمحكم من النصوص، وعدم القدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد.
وأشار آل حامد إلى فرص النجاح الحقيقية لتلك المراجعة الفكرية كالتوعية الإعلامية المكثفة ببيان خطأ هذا المنهج، وإثبات فشل هذه الطريقة في قضايا الإصلاح باستقراء التاريخ الدال على فشلها وأنها كانت من أعظم وسائل الإفساد، واستغلال الأحداث المعاصرة في إثبات ذلك، وعرض تجربة المملكة السعودية في نشر العدل ورفع الظلم بالوسائل المشروعة سوى هذه الطريقة.
وأوضح أن من فرص النجاح بيان المنهج الصحيح من خلال الحوار ودحض الشبهات المتعلقة بذلك، وتفعيل الفتاوى ونصوص العلماء حولها، وتكثيف توعية الطلاب في جميع المراحل الدراسية من خلال تضمين المناهج الدراسية المنهج الشرعي في علاقة الحاكم بالمحكوم.
وذكر الباحث المعوقات الداخلية والخارجية الحقيقية والمحتملة ومنها تقديم وسائل الإعلام لهذه الوسيلة على أنها من أهم وسائل الإصلاح، وثورة الاتصالات التي تسهم في نشر الشبهات والأكاذيب، إضافة إلى تقرير بعض الدعاة لهذه الطريقة والاستناد إلى بعض النصوص العامة أو المتشابه منها، ووجود الثقافة العامة عند الكثير من الناس أن الشجاعة والقوة تكون في إظهار المخالفة للحاكم، والتعتيم الإعلامي على المنهج الصحيح، وعدم الوضوح في الطرح لبعض القضايا، والجهل بالمنهج الشرعي في بيان أخطاء الولاة، والقدوة السيئة في تقرير منهج التشهير بالحكام.
*************
وألقى الدكتور رفعت محمود بهجات من جامعة جنوب الوادي بمصر بحثاً حول "تقييم الكفاية الداخليَّة والكفاية الخارجيَّة للمناهج الدراسيَّة الجامعيَّة باستخدام أسلوب مواطن الضعف والقوَّة والفرص والتهديدات"، هدف فيه إلى فحص نوعية المناهج الدراسية الجامعية من زاوية الكفاية الداخلية ومعايير الجودة الأكاديمية المختلفة في مستوى التعليم والمعارف والمهارات والقيم وفعالية الأداء وقلة الإهدار، من خلال فحص العوامل الفاعلة في تحقيق الكفاية الداخلية للمنهج الدراسي كأهداف المنهج ومحتواه واستراتيجيات التعلم وأساليب التقويم.
كما يركز البحث على الكفاية الخارجية للمنهج الدراسي الجامعي ومدى قدرته على مقابلة معايير الجودة التنموية ومساهمته في تعزيز الاتجاهات والقيم التي يغرسها في المواطن للواقع المعاصر والمتغير وللمستقبل.
وحاول الباحث تقييم مدى أهمية الحاجات المختلفة للشباب التي ترتبط بالموضوعات العلمية والتكنولوجية من خلال تحليل مواطن الضعف والقوة والفرص والتهديدات المرتبطة بكل منها.
ولخّص الباحث أهم الأدوار وأولويات العمل اللازمة للانتقال بالمنهج الدراسي الجامعي من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق من خلال تحديد أولويات العمل التي تقع داخل النظام التربوي (الجامعة)، وتحديد أولويات عمل أخرى تقع خارج النظام التربوي (المجتمع).
*************
وطرح الدكتور محمد زين العابدين رستم من جامعة السلطان المولى سليمان بالمغرب ورقة بعنوان: "المعالجة الفكريَّة لظاهرة الإرهاب من خلال الدراما العربيَّة (دراسة تقويميَّة)"، تناول فيها دور الإعلام ووسائله، ومنها الدراما، في تشكيل الوعي الجمعي في تلقي المعلومات والأفكار لدى الجمهور، وبيان دور الدراما في إيصال الفكر المعتدل، والمنهاج الوسطي إلى شريحة عريضة من المتلقين.
كما شرح حدود المعالجة الفكرية المقدَّمة في بعض الأعمال الدرامية لمقاومة ظاهرة الإرهاب مبيِّناً مواطن القوة، وقدّم نظرة تقويمية للمراجعة الفكرية لظاهرة الإرهاب في الأعمال الدرامية مبيِّناً مواطن الضعف فيها، وذلك من خلال عرض تفاصيل المراجعة الفكرية، وذلك بالاعتماد على ذكر النماذج والأمثلة، و بيان أثر ذلك في مقاومة الفكر الإرهابي، واستطلاع رأي شرائح من المتلقين مع التركيز على فئة الشباب من سن 16- 30 سنة حول مدى وجاهة الجهود المبذولة في العمل الدرامي لمقاومة الإرهاب.
وقدّم رستم مقترحات عملية لتلافي القصور في المقاربة الفكرية لظاهرة الإرهاب من خلال الدراما وذلك للمساهمة في تهيئة فرص النجاح وتكثيرها، والحد من المخاطر والمعوقات وتقليلها.
*************
كما طرح الدكتور السعيد سليمان عواشرية من جامعة باتنة بالجزائر بحثاً بعنوان: "دراسة تقويميَّة لمدى نجاح الإصلاح التربويّ الجزائريّ في تضمين كتب اللغة العربيَّة بأدب المواطنة (كتاب اللغة العربيَّة للسنة الرابعة إعدادي أنموذجًا)"، بيّن فيه ما مرّت به الجزائر كالكثير من الدول العربية والإسلامية من هجمة غير مؤسسة من أفراد فقدوا الحكمة في تناول الأمور من خلال إشاعة فكر ضال متطرف منحرف، أدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب نتيجة توفر عوامل مساعدة من أهمها ضعف روح المواطنة لدى المواطنين.
وأوضح أن المواطنة ليست تعريفاً بالهوية في البطاقة الشخصية، وإنما المواطنة الحقة هي الشعور بالانتماء الصادق المخلص للوطن والولاء له، وأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المؤسسات التعليمية، من خلال مساقات متعددة أهمها ما تتضمنه محتويات كتب اللغة العربية من أجناس أدبية مختلفة، لما لها من دور في تنمية روح المواطنة لدى النشء.
وقال إن كتب الأدب العربي المعتمدة في المدرسة الجزائرية كانت تعرض محاور أدبية وظيفية ضمن نصوص جافة، تكاد تخلو من معارف ومهارات وقيم واتجاهات منمية ومعززة لروح المواطنة، مما أنتج أجيالاً مناهضة لوطنها، متعصبة لأفكار ضالة، ساعية لتجسيدها بوسائل غير مشروعة، مستخدمة في ذلك ثقافة العنف وسياسة اللاحوار، ولتدارك الأمر سعت وزارة التعليم لإجراء تغييرات في المضامين الدراسية لكتب اللغة العربية.
وحاول الباحث في دراسته الإجابة على أسئلة حول دور الأجناس الأدبيّة في تعزيز وتنمية روح المواطنة لدى المتعلم، وإلى أيّ مدى نجح الإصلاح التربوي الجزائري من الإفادة من محتوى مادة اللغة العربية في ذلك، وطرح مقترحات لتنمية المواطنة لدى تلاميذ التعليم الإعدادي خاصة والنشء عامة اعتماداً على مختلف أجناس الأدب، ومتطلبات ذلك في ظل تسليمنا بأن المواطنة كممارسة تبقى مهددة وهشة، والأدب العربي والإسلامي هش أيضاً، ومكانته في المجتمع (كمكون ثقافي)، وهما معاً (المواطنة والأدب)، مرتبطان بصيرورة المجتمع وسياقاته وسياساته العامة.
*************
وفي بحث للدكتورة أحلام محمود علي مطالقة من جامعة اليرموك حول "آليَّات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن النفسي والفكري لدى الأبناء - منهج مقترح"، ناقشت الباحثة ضعف قدرة الأسرة على التعامل مع الجوانب النفسية والعقلية لأبنائها والاكتفاء بإشباع الحاجات الجسدية ظنًّا منها أن إشباعها كفيل بإيجاد شخصية متكاملة ممّا شكّل شخصيات غير متوازنة سهلة الانقياد لأفكار متطرفة، مما يتطلب إعادة النظر في تأهيل الأسرة لتطوير قدرتها للتعامل مع هذه الجوانب.
واستعرضت الباحثة آليات تأهيل الأسرة لتحقيق الأمن والفكري، وآلية تعزيز مبدأ الحوار والتشاور في الأسرة، وآلية تعزيز التفكير المستقلّ بدلاً من التقليد وفرض الرأي، وتعزيز التفكير الموضوعي بدلاً من التفكير التبريري.
كما ناقش البحث الآليات العملية لتأهيل الأسرة بعقد دورات تأهيلية إجبارية للمقبلين على الزواج، وإيجاد دليل تثقيفي للزوجين وللعاملين مع الأسر، وتوفير خط سريع ومجاني للاستشارات الأسرية، وتفعيل دور مؤسسات وجمعيات رعاية الأسرة.
*************
وبعنوان "تقويم جهود الرعاية اللاحقة للمنحرفين" قدّم الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل مدير إدارة المبادرات والبرامج بالإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، بحثاً هدف فيه إلى التعرف على مواطن القوة والضعف وفرص النجاح و المخاطر (المعوقات) في واقع الرعاية اللاحقة للمنحرفين من الموقوفين أمنياً، وسعى لتحقيق أهدافه من خلال الإجابة على التساؤل الرئيس: "ما واقع جهود الرعاية اللاحقة للمنحرفين من الموقوفين أمنياً؟، والأسئلة الفرعيّة التي تهدف إلى التعرّف على واقع مواطن القوة ومواطن الضعف وفرص النجاح والمخاطر في جهود الرعاية اللاحقة للمنحرفين من الموقوفين أمنياً.
**************
وفي مداخلة لمعالي مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في ختام الجلسة قال إن أبحاث المؤتمر تركّز على الجانب العملي التطبيقي.
وأكّد أن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب أصبحت مضرباً للمثل مع ما تكبّدته أجهزة الدولة من خسائر وما بذلته من تضحيات في سبيل تحقيق ذلك.
وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بالرغم من تعرّضه شخصيًّا لمحاولة اغتيال آثمة إلا أن ذلك لم يَثنِ عزمه عن مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب، وما يبذله سموّه من خلال مركزه للمناصحة ورعاية الموقوفين وحرصه على نفعهم وإنقاذهم من براثن هذا الفكر المنحرف خير شاهد على ذلك، حيث إن الإحصائيات أثبتت أن أكثر من 90% ممن أفادوا من برامج المناصحة تراجعوا عن أفكارهم، مؤكداً أنه لمس بنفسه شخصيًّا عندما كان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حرص وزارة الداخلية وسعيها الحثيث إلى إعفاء الموقوفين في قضايا الانحراف الفكري سابقاً من رسوم التعليم عن بُعد والانتساب، أكثر من حرص أهالي الموقوفين أنفسهم، مما يؤكد رحمة هذه الدولة بأبنائها، وحرصها على إنقاذهم من شرور هذا الفكر.
*************
مستشار رئيس الوزراء الماليزي يستعرض خبرة ماليزيا في اعتماد منهج الوسطية في مواجهة الحركات والجماعات الإرهابيَّة
وفي الجلسة الثانية التي رأسها معالي الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار سمو وزير الداخلية، ركّزت أبحاث المشاركين على مراجعة وتقويم عدد من البرامج الموجّهة لمعالجة الإرهاب في محاولة لتطوير تلك التجارب مثل التجربة الماليزية في هذا المجال، وتجربة المملكة في حملة السكينة لتعزيز الوسطية، وتقويم قواعد الاتفاقيات الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودور الداعيات في وزارة الأوقاف، وأثر منهج التاريخ في المرحلة الثانوية والأنشطة اللاصفية في معالجة الظاهرة.
حيث استعرض معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد زين المستشار الديني لرئيس وزراء ماليزيا في بحثه الذي قدّمه في المؤتمر بعنوان "منهج الوسطية في مواجهة الحركات والجماعات الإرهابيَّة - خبرة ماليزيا" تجربة بلاده في مواجهة الجماعات الإرهابية، حيث ابتدأ بحثه بذكر التغيُّر الذي طرأ على المجتمع الماليزي في القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث انقسم إلى مجتمع متعدد الأعراق والديانات، بعد أن أدخل الإنجليزُ الصينيين والهنود إلى ماليزيا للعمل في مناجم القصدير وحقول المطاط.
ولما نالت ماليزيا استقلالها كان عدد غير المسلمين يقدر بـ 45%، وكانت أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في غاية الانحطاط والتخلف؛ حيث كان أغلبهم يعملون بالفلاحة في حقول المطاط والأرز. وكانوا يحققون اكتفاءهم الذاتي من هذه المحاصيل؛ إلا أنهم كانوا يتمتعون بروح معنوية مرتفعة وعزيمة على الكفاح والنضال قوية؛ خاصة بعد انتشار روح الإصلاح الديني الذي كان يقوده الطلاب المتخرجون من مكة المكرمة والأزهر الشريف.
وعندما أعلن قيام اتحاد ماليزيا؛ أعلن كذلك أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة الجديدة؛ فقد نص الدستور الماليزي في الفقرة الأولى من المادة الثالثة (دين الاتحاد) من الباب الأول على: أنَّ الإسلام هو دين الاتحاد الفيدرالي. ولكن لمعتنقي الديانات الأخرى إقامة وممارسة شعائرهم بسلام في أي جزء من أرض الاتحاد". وعلى هذا الأساس فإن جميع سكان ماليزيا بدياناتهم المختلفة يقيمون شعائرهم الدينية بكل محبة وتسامح في جو من الاحترام المتبادل.
وهذا أقوى دليل على أن منهج الوسطية قد سلك طريقه إلى هذا الوطن منذ بداية كتابة الدستور الماليزي الذي كتب على هدي المنهج الوسطي.
وبالرغم من وجود بعض الأمور والمشاكل المعقدة في ماليزيا إلا أن وضع الدين الإسلامي يعتبر قويًّا و جيداً حيث تم النص عليه رسمياً في أعلى قانون في الدولة وهو دستورها. كما زاد من قوته أيضاً تلك المؤسسات الإسلامية الكبرى التي أنشئت في ماليزيا لخدمة ورعاية شؤون المسلمين طبقا لشريعة وتعاليم الإسلام مثل مصلحة الشؤون الإسلامية الماليزية (Jakim) وهيئة القضاء الشرعي (JKSM) كما تم إنشاء بعض المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمة المسلمين مثل هيئة الأوقاف والزكاة والحج على المستوى الاتحادي؛ ومراكز جمع الزكاة الموجودة في كل ولاية من ولايات ماليزيا الأربعة عشر.
وعلى هذا يمكننا القول أن الإسلام في ماليزيا ليس مجرد طقوس أو شكليات فقط بل إنه نظام ودستور حياة شامل. علاوة على منزلة الإسلام قانونياً وإدارياً حيث يتمتع بمكانة عالية ويحظى باحترام جميع الأعراق لأنهم يشعرون أن الإسلام لم يكن عنصر تضييق عليهم في يوم من الأيام بل سمح لهم بممارسة شعائرهم وعقائدهم بحرية وأمان.
أمَّا عن دخول الإرهاب إلى ماليزيا، فقد بيَّن الباحث أنَّ الإسلامَ لا يروج للإرهاب لأنه دين يدعو للسلام والأمان. ولكن إذا شعر المسلمون بالظلم والاضطهاد فهم بالتأكيد سيثورون ويجاهدون لتحرير أنفسهم والدفاع عن حرماتهم كما يفعل أي شعب من شعوب العالم.
وعرَّج على ذكر بعض الحوادث الإرهابيَّة التي حصلت في ماليزيا، وخلص إلى أنّ التعصب الشديد لمنظمة ما أو فرقة ما أو حتى لشخصٍ معيّنٍ، يتسبب في عرقلة التوازن العقلي والتفكير المنطقي، وضياع النضوج العلمي في التقدير والبحث.
ووضَّح الباحث أنَّ حكومة ماليزيا تعاملت مع الجماعات المتورطة في الإرهاب بتحفظ وحذر شديدين؛ ونالت تأييدا ودعما واسعا من المسلمين وغيرهم من الشعب الماليزي. ولم تحتج ولم تلجأ إلى مساعدات خارجية أو تدخل أي جهة معينة؛ لأنها كانت قادرة على حل هذه القضية بنفسها.
وقال إن تعامل ماليزيا مع الأعمال الإرهابية ليس فقط للقضاء عليها وعلى من قاموا بها . بل وضع الخطط لتصحيح مفاهيم وأفكار من لديهم ميول إرهابية لإزالة الغموض أو اللبس أو الأفكار الدخيلة عليهم أخذًا بمبدأ الوقاية خير من العلاج . ويشمل ذلك توعية العامة بتعريف الإرهاب وكيفية تحول الإنسان وتطرفه حتى يقع في حبائل الإرهاب. وذلك ليكون كل فرد في المجتمع قادرا على التمييز ويستطيع محاربة هذا الفكر بنفسه. والمحاربة لا تعني فقط القتال المباشر للإرهابيين بل تشمل أيضا كسب قلوبهم وعقولهم والسيطرة عليها ومقارعتهم بالحجج الدامغة. وهذا يعمل على كسر حدة التأثر والإعجاب بتلك العمليات الإرهابية بالنسبة للذين لا يمتلكون وسائل غيرها لإصلاح معاناتهم المعيشية.
من ناحية أخرى نجحت الحكومة الماليزية في دمج تعاليم الإسلام في الحياة السياسية بدرجة فاقت بعض الدول العربية في الشرق الأوسط .ولعب هذا الدمج دورا كبيرا وهاما في إضعاف النزعة لدى الملايويين المسلمين لتشكيل جماعات أو حركات إرهابية ضد الحكومة. وأخذ هذا الدمج أشكالا ومستويات مختلفة بدأ بالسماح بتأسيس أحزاب سياسية إسلامية وكذلك السماح بتشكيل الحركات والجمعيات الاجتماعية الدينية ومنحها أوضاعاً قانونية حيث تعمل كل تلك الأحزاب والجمعيات المذكورة داخل إطار النظام القانوني والسياسي للدولة .
وفي نهاية البحث ذَكَرَ الباحث الكريم أنَّ نجاح التجربة الماليزية في مواجهة الإرهاب والتطرف هي حصاد تمسكها وتطبيقها لمبدأ الوسطية منذ أكد دستورها الأول على ذلك بنصه على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي مع السماح لأصحاب الديانات الأخرى بحرية إقامة شعائرهم في أي جزء من أرض ماليزيا .
هذا بجانب إقرار الحكومة لخطة دمج القيم والتعاليم الإسلامية في سياسات الدولة الداخلية والخارجية وخاصة خطط التنمية وخطة تعديل قوانين الدولة لتتوافق مع الإسلام .وقد حدث هذا بعد الاستقلال مباشرة والآن نرى ماليزيا على وشك الانضمام لعضوية الدول المتقدمة.
*************
المشوّح: حملة السكينة نجحت في إقناع 1500 منحرف فكريًّا بالحوار الهادئ وتوزيع 300 مادة علمية للتصحيح الفكري
قال الدكتور عبدالمنعم بن سليمان المشوّح مدير حملة السكينة لتعزيز الوسطية، إن الحملة أسهمت في تصحيح أفكار 1500 من أصل 3250 تمت محاورتهم، مؤكداً أن جميع الحوارات والمراجعات موثّقة ضمن مشروع "وثائقي السكينة" لفائدة الباحثين والمختصين، مع ملاحظة اختلاف نسبة التصحيح والتراجع لدى المُستهدفين. وأضاف أن الحملة نشرت 300 مادة علمية لتأصيل الفهم الصحيح لمسائل النوازل التي حدث بها الخلل الفكري والزلل المنهجي.
وفي ورقته التي قدّمها في المؤتمر بعنوان "حملة السكينة لتعزيز الوسطية" ذكر المشوح نبذة عن تاريخ الإرهاب الإلكتروني مبيِّنًا أنَّ عام 2003م كان بداية انطلاقة مواقع وشبكات الإنترنت للجماعات والتنظيمات المنحرفة داخل المملكة العربية السعودية؛ فهي السنة الذهبية في تاريخ الجماعات المتطرفة في عالم الإنترنت حيث شكّلت أعلى نسبة مواقع وانتشار، وهي السنة التي انطلقت فيها حملة السكينة عبر الإنترنت كحملة شعبية اجتماعية تقوم بالمواجهة الفكرية والعلمية للتيار الفكري المنحرف عبر الإنترنت؛ فهي حملة إلكترونية مستقلة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية انطلقت سنة 1423 هـ/2003م.
وقال إن فكرة الحملة تقوم على التخصص في عالم الإنترنت والانتشار في مواقع ومنتديات ومجموعات الإنترنت، ومن خلال هذه المواقع والمنتديات يتم بث المفاهيم الصحيحة ومناقشة الأفكار المنحرفة، مع التركيز على المضمون الشرعي، بالإضافة إلى الأدب في الحوار ومراعاة التفاوت في ثقافة المخاطبين.
وأضاف أنه وبعد 10 سنوات من الحوار والتأصيل والتفاعل مع عملية تعزيز الوسطية ومواجهة أفكار التطرف، كانت النتيجة: المساهمة في تصحيح أفكار 1.500 من أصل 3250 تمت محاورتهم. وأن جميع الحوارات والمراجعات موثقة ضمن مشروع "وثائقي السكينة" لفائدة الباحثين والمختصين، مع ملاحظة اختلاف نسبة التصحيح والتراجع لدى المُستهدفين. وتمَّ نشر 300 مادة علمية لتأصيل الفهم الصحيح لمسائل النوازل التي حدث بها الخلل الفكري والزلل المنهجي.
كما نفذَّت الحملة برنامج "درء الفتنة" لمواجهة دعاوى الفوضى والفتن، وقد استفاد منه أكثر من مليون زائر عبر الفيسبوك، وهو برنامج يركّز على توكيد الأصول وحفظ الحقوق وجمع الكلمة ودرء كل أسباب الفتن.
وحول الأهداف العامة لحملة السكينة، قال المشوح إنها تسعى إلى التصدّي للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية إلى العنف والغلو، ونشر المنهج المعتدل وتكريس قواعده وضوابطه ومفاهيمه، وبناء شخصية إسلامية متوازنة مُنتجه وإيجابية وواعية، وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء.
أما الأهداف الخاصة للحملة فتشمل بث المفاهيم والأحكام الشرعية الصحيحة السليمة في مسائل الفتن والنوازل ونشرها بشكل واسع، وكشف الشبهات التي يعرضها أصحاب الاتجاهات المنحرفة، فتح الحوار والنقاش في القضايا المُشكِلة بأساليب شرعية وأخلاقية راقية، التصدي لمن يبثُ أفكاره المنحرفة بالرد والبيان، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى الغلو والانحراف سواء كانت فكرية أو اجتماعية أو نفسية، ورصد الحركة الفكرية وتحليلها ودراستها.
وختم المشوّح ورقته بجملة من التوصيات، إذ دعا إلى إنشاء مركز عالمي مختص في مواجهة الإرهاب عبر الإنترنت، وإنشاء مركز عالمي للتدريب على مواجهة الإرهاب الإليكتروني فكرياً، وتعميم تجربة حملة السكينة بما يناسب الدول والمجتمعات المختلفة، وتحويل حملة السكينة إلى مركز وطني، وتشجيع الأبحاث والدراسات المختصة بالإرهاب الإليكتروني، وإنشاء وحدات حوار إليكترونية (فكرية) بلغات متعددة لمناقشة المتعاطفين مع الجماعات المتطرفة.
*************
طالب بتضمين مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب نصاً يعرف الإرهاب
اللواء عيد: الاتفاقيات الدولية لم تضع تعريفاً للعمل الإرهابي واكتفت بذكر الأفعال التي طالبت الدول بتجريمها
وطرح اللواء أ.د. محمد فتحي عيد عميد كلية علوم الأدلة الجنائية بحثاً بعنوان: "تقويم قواعد الاتفاقيَّات الدوليَّة لمكافحة الإرهاب"، حاول فيه تقديم تقويم للاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بالإرهاب من خلال أسئلة أجاب عليها عشرة من الخبراء في مجال الإرهاب والقانون الدولي.
وتناول المبحث الأول القواعد العالمية الحاكِمة لمكافحة الإرهاب وتقويم القواعد العالمية الحاكمة ومواطن الضعف وفرص النجاح، مؤكداً أنه تبيّن من التقويم أن الاتفاقيات لم تضع تعريفاً للعمل الإرهابي واكتفت بذكر الأفعال التي طالبت الدول بتجريمها. وأوضحت الدراسة أن المسألة الرئيسة التي تعتور الصكوك الدولية هي تعريف الإرهاب وما يتفرع منه من مسائل فرعية مثل حق الكفاح المسلح ضد المحتل وحدوده، وحدود حق الدولة في اللجوء للقوة في حالات الدفاع الشرعي والإجراءات الاستباقية والإجراءات الانتقامية.
وركّزت الدراسة على أن استخدام القوة من جانب دولة ضد دولة أخرى لا يكون مشروعاً إلا في حالة الدفاع الشرعي وطبقاً لشروطه وضوابطه على أن تقوم الدولة بإبلاغ مجلس الأمن لكي يتخذ ما يراه ضرورياً لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه.
ورأى الباحث أن من فرص النجاح أن تتضمن الاتفاقية الأممية الشاملة لمكافحة الإرهاب تعريفاً للإرهاب تتفق عليه الدول وأن يتضمن هذا التعريف حق الكفاح المسلح وأن تتضمن الاتفاقية تجريماً لإرهاب الدولة إذا استخدمت القوة في غير حالات الدفاع الشرعي أو تنفيذ القانون إضافة إلى تضمين الاتفاقية أحكاماً خاصة في مجالات تنفيذ القانون وحماية الشهود ومساعدة ضحايا الإرهاب والتعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات وضبط القضايا والتحقيق فيها وغير ذلك من أوجه المساعدة القانونية المتبادلة.
وأوصى الباحث بضرورة اتخاذ اللازم نحو تضمين مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب نصاً يعرف الإرهاب على النحو التالي: "يعد عملاً إرهابياً الأفعال التي طالبت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنيّة بمكافحة الإرهاب الدولَ الأطراف بتجريمها أو أي فعل آخر غير مشروع من أفعال العنف أو التهديد به يستهدف إنزال الموت أو إحداث أي إصابة بدنية خطيرة، عندما يكون الغرض المستهدف من العمل بحكم طبيعته أو سياقه تخويف شعب أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن تنفيذ عمل معين، وسواء كان من قام بالفعل فرداً أو جماعة أو دولة أو منظمة دولية.
ولا يعد عملاً إرهابياً حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني شريطة ألا يستهدف مدنياً ليس له صلة بالعمليات العسكرية للدولة المحتلة ولا يقوم بدور مباشر أو غير مباشر في تثبيت الاحتلال أو استمراره.
كما لا يعد عملاً إرهابياً الحالات التي تلجأ فيها الدول لاستخدام القوة أعمالاً لحق الدفاع الشرعي على أن تبلغ ذلك فوراً إلى مجلس الأمن الذي يستخدم التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
ولا يعد عملاً إرهابياً العنف الذي تستخدمه الدولة إنفاذاً للقانون طالما كان مسايراً للقانون الوضعي الموضوعي والإجرائي".
ودعا إلى العمل على اتخاذ ما يلزم نحو تشكيل لجنة تنبثق من الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمى لجنة مصالح المجتمع الدولي، تتكون من عشرين دولة عضواً من أعضاء الأمم المتحدة بينهم الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن وتتولى اللجنة تقويم استخدام حق النقض ومدى تغليبه لمصالح المجتمع الدولي على مصلحة الدولة التي استخدمته أو مصلحة الدولة التي تسير في ركابها.
*************
وقدّم الدكتور إبراهيم عبدالفتاح رزق من كليَّة التربية بحفر الباطن بحثاً حول "تقويم دور مناهج التاريخ في المرحلة الثانويَّة في مكافحة الإرهاب"، أوضح فيه الدور الذي يمكن أن تقوم به مناهج التاريخ الإسلامي في معالجة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب لدى طلاب المرحلة الثانوية، منطلقاً من أن التاريخ الإسلامي بمثابة سجل لتنزيل أحكام الإسلام على أرض الواقع، حيث يُبيّن متى التزم المسلمون بوسطية هذا الدين في عبادتهم وتعاملاتهم مع بعضهم البعض ومع الآخر، ومتى انحرفت بعض الفئات عن تلك الوسطية، كما أنه يُبَيِّن النتائج ويوضح كيف ازدهرت الحضارة الإسلامية ووصل ضوؤها مشارق الأرض ومغاربها في ظل الوسطية والاعتدال، وكيف تسببت الجماعات والفئات التي اتخذت نهج الغلو والتطرف في عرقلة المسيرة وتوقف حركة النهوض والارتقاء الحضاري التي قادها المسلمون لقرون عديدة.
وهدف البحث إلى بناء إستراتيجية علمية برؤية إسلامية لدور مناهج التاريخ في المرحلة الثانوية في التعليم السعودي في مكافحة الإرهاب من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف، وفرص النجاح وأوجه القصور في المناهج الحالية، وتقديم تصور لتفعيل دور مناهج التاريخ في مكافحة الإرهاب بما يحقق الانتقال بالمعالجات الفكرية من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق، مقدِّماً تصوراً مقترحاً لمناهج التاريخ في المرحلة الثانوية لتفعيل دورها في مكافحة الإرهاب.
*************
ومن القاعة النسائية طرحت الأستاذ الدكتور رقية سليمان عواشرية من جامعة باتنة بالجزائر "إستراتيجيَّة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بين صرامة النصوص وموازين القوى"، بيّنت فيه أن تضرّر دول العالم من الإرهاب وخطره أدى إلى اعتماد استراتيجية عالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل جميع الدول الأعضاء وذلك في سبتمبر2006، لتكون بذلك المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان في مختلف أنحاء العالم على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب.
وأكدت أنه "بالرغم من صرامة بنود هذه الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، إلا أن الواقع العملي أثبت أن هذه الاستراتيجية تبقى إلى حد ما نظرية وحبيسة أدراج الأمم المتحدة لأن موازين القوى هي سيدة الموقف على مستوى العمل الدولي، وإلا لما كان هناك إرهاب محمود نغض عنه البصر، وآخر مذموم نعد له ما استطعنا من قوة".
وأضافت أن صفة القائم به هي التي تحدد مدى مشروعيته حتى ولو تعلق الأمر بالمقاومة المشروعة. كما أنه وبالرغم من تأكيد الاستراتيجية بأن الإرهاب لا يرتبط بدين أو إيديولوجية معينة إلا أنه من الناحية العملية لازال الإسلام لصيقًا بالإرهاب حتى أصبح المسلم يخفي عقيدته، فضلاً عن ذلك فإن الحرب الاستباقية التي ابتدعتها الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة بذلك كل الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة (المادة51) لدليل آخر على معوقات هذه الاستراتيجية خصوصاً وأنها تقوم على ازدواجية المعايير في تنفيذها.
وتساءلت الباحثة: ألا يعد عدم التوصل إلى تعريف شامل مانع للإرهاب بمقتضى اتفاقية دولية عائقاً آخر في وجه هذه الاستراتيجية ومبتغى مقصود من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتستغل هذه الثغرة في تكييف ما تراه إرهاباً وتستبعد ما لا تراه كذلك؟ محاولةً تقديم الحلول العلاجية لهذه المشكلة.
*************
وقدّمت الباحثة أميرة فوزي علي دراسة بعنوان "تقويم دور الداعيات لدى وزارة الأوقاف في التوعية بمخاطر الإرهاب والحدّ منه"، هدفت إلى تقويم الدور الذي تقوم به الداعيات العاملات لدى وزارة الأوقاف المصرية بمحافظة المنوفية في التوعية بمخاطر الإرهاب والحدّ منه، وذلك من واقع الخطة الدعوية الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف والنشرات الدورية، وبالاعتماد على تحديد نواحي القوة والضعف والوقوف على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على هذا الدور.
كما قدّمت مقترحات وتوصيات لتوضيح كيفية الوصول إلى الفرص المتاحة واستغلالها والتغلب على التحديات من أجل زيادة فاعلية دور الداعيات في التوعية بمخاطر الإرهاب والحد منه.
*************
وشاركت الدكتورة رقية طه العلواني من جامعة البحرين ببحث بعنوان: "الأنشطة اللاصفيَّة، ودورها في معالجة الإرهاب (نشاط جمال الشباب أنموذجًا)"، تناولت فيه فاعلية الأنشطة اللاصفية في معالجة الإرهاب لدى الطلبة في المرحلة الجامعية على اعتبار أنها جزء متمم للعملية التعليمية التربوية لا ينبغي إهماله، وأكدت أن دور المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر على مجرد التأهيل العلمي للطالب من خلال مقررات دراسية فقط، بل يفرض عليها أن تُسهم في تكوين شخصيته من خلال حثه على المشاركة والاندماج والتفاعل مع زملائه ومع الهيئة التدريسية والإدارية في الأنشطة الطلابية متعددة المجالات، من خلال رؤية تقوم على مساعدة الطالب وتهيئته معرفيًّا وسلوكيًّا واجتماعيًّا لمعالجة أي فكر انحرافي كالإرهاب.
وقدّمت في ورقتها أنموذجاً لدراسة ميدانية للأنشطة اللاصفية، قامت بها الباحثة تحت عنوان: جمال الشباب، وقالت إن أهميته تأتي من كونه قد تم تطبيقه على مدى ستة فصول دراسية، اكتسب خلالها ممارسة ومراجعة ميدانية، كشفت جوانب القوة والضعف وما يمكن تطويره في خدمة معالجة الانحرافات الفكرية ومنها الإرهاب لدى الطلبة في المرحلة الجامعية تحديداً.
وهدفت الباحثة إلى الخروج بتوصيات وخطوات استراتيجية في تقديم أنموذج واعد للنشاط الصفي، يمتلك فاعلية متميزة في معالجة الانحرافات الفكرية ومحاصرتها.
*************
