إنطلاق مؤتمر "حقوق المرأة في الاسلام بجامعة طيبة
بواسطة bnawaf8
12-31-2013 03:11 مساءً
599 زيارات
ابتهال الطيب - رعى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان عبدالله المزروع صباح اليوم الثلاثاء حفل افتتاح مؤتمر" حقوق المرأة في الاسلام " والذي تنظمه جامعة طيبة لمدة يومين وذلك ضمن فعاليات المدينة عاصمة الثقافة الاسلامية بمشاركة عدد من الباحثين والباحثات المهتمون بقضايا المرأة وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم القى الدكتور صالح الحربي عميد شئون الطلاب وعضو اللجنة الإشرافية كلمة إفتتاحية للمؤتمر تحدث خلالها عن المؤتمر وفكرة إنعقادة .
عقب ذلك رحب معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع بالضيوف والمشاركون في المؤتمر واكد في كلمة في المؤتمر على اهمية دور المرأة التي اوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال" استوصوا بالنساء خيرا" وقال الدكتور المزروع ان حقوق المرأة في الاسلام منحة الهية وهبة ربانية ليست من وضع البشر ولم تكن نتيجة صراعات او مصالح او اجتهادات واحداث فرضها واقع الحياة والناس وليست تفضلا من الرجل عليها ولا تنازلا عنها حقوق المرأة انبثقت من هدي الكتاب والسنة من التوجيهات الربانية المتمثلة في قولة تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض " وأضاف الدكتور المزروع ان التاريخ والبشرية لم يعرفا دينا ولا نظاما ولا حضارة كرمت المرأة واعلت من منزلتها ومكانتها مثل ما جاء به الاسلام فقد تبوأت المرأة ارقى المنازل واسمى الدرجات وكرمت على تكريم في هذا الدين بما لا يوازيه او يقاربه مثيل من الديانات فمكانة المرأة عظيمة في الاسلام ولها حقوق شرعها لها الاسلام وقد رعت حكومة خادم الحرمين الشريفين تلك الحقوق التي كفلها الاسلام للمرأة المسلمة والتي يحق لها أن تفخر بهذه المنزلة العالية وهذا الدور الريادي الذي يحقق لها الشمول والتوازن والعدالة مع الرفعة والمنزلة العالية.
ثم القيت كلمة اللجنة الاشرافية تحدثت خلالها الدكتورة إيمان عزام وكيلة كلية الحقوق عن اهداف المؤتمر ومنها التأصيل الشرعي والمقصدي وبيان عظمة الإسلام في حفظ ورعاية حقوق المرأة وأكدت خلال كلمتها ان المجتمع يحتاج الى تذكير بحقوق المرأة المسلمة وهل تحتاج المرأة المسلمة في مجتمعنا الى ان تقف معها امام الجهات الحقوقية والفائية والتنفيذية وهل تحتاج المرأة نفسها الى تبصير بمحاولات تغريبها والى أي حد تحتاج الى اعادة بناء ثقة المرأة المسلمة في احكام الشريعة الاسلامية ثم تناولت محاور المؤتمر واهدافه التي تؤكد على هدفين رئيسين هما : التذكير والتعريف بعظمة ديننا في حفظ ورعاية حقوق المرأة وبيان عظمة الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين المرأة من حقوقها .
عقب ذلك تحدثت الدكتور نوال العيد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الأميرة نورة فندت خلالها الشبهات حول المرأة في الاسلام لنقدم الاسلام بكل فخر واعتزاز لنحقق بذلك أهم أهداف المؤتمر وتطرقت الدكتور العيد في كلمتها الى التأصيل الشرعي والاسهام في تثقيف المرأة بما لها من حق من الكتاب والسنة
وفي ختام حفل الافتتاح قام معالي مدير جامعة طيبة بتكريم الرعاة والمشاركين ومدراء الجلسات وتكريم الاستاذة الدكتورة راوية بنت احمد الظهار استاذ الفقه الاسلامية بجامعة طيبة على فوزها بجائزة المدينة في البحث العلمي عن كتاب "حقوق الاسلام في الاسلام" وفوزها بجائزة الامير نايف في دورتها الاولى في مجال السنة النبوية والدراسات الاسلامية المعاصرة .
ثم انطلقت فعاليات المؤتمر بمحاضرة افتتاحية لفضيلة الشيخ صالح المغامسي تحدث من خلالها عن اهمية المرأة في الاسلام وان الاسلم اوصى بها خيرا وان على المرأة اخذ حقوقها كاملة , وعلى الرجل مراعاتها والاهتمام بها وقال فضيلته لقد جعل الله حق الأم في الميراث عند وجود الاخوة السدس بدل الثلث مراعاة لحق الوالد انه مطالب بالإنفاق وكل الامم تقدم الرجل على المرأة في حمايتها والدفاع عنها وجاء الاسلام مؤكداً لذلك مراعياً لها وأشار فضيلة الشيخ المغامسي الى غياب موضوع الظلم الظني عن المؤتمر موضحاً فضيلته الى ان المقصود بالظلم الظني هو مايتعلق ببعض المسائل خارج الحقوق المادية مثل مشاركتها في مجلس الشورى وقيادة السيارة وكشف الوجه مؤكداً على أهمية ان نتعلم فقة الورع وعدم الدخول في نوايا الناس مضيفاً ان التخويف بمقام الله يصنع مجتمعاً زاكياً .
وأشار فضيلته الى أن المرأة في الكثير من المجتمعات سلبت أنوثتها وأثقل كاهلها فبدلاً من أن تلوذ بالرجل أصبحت تقود بدوره ودورها .
بعد ذلك ترأس معالي الاستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة الجلسة الاولى بعنوان "حقوق المرأة في الاسلام "المفهوم والضوابط " وقررت الجلسة الدكتورة راوية بنت احمد الظهار حيث قدم الدكتور خالد بن منصور بن عبد الله الدريس أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بحثاً بعنوان ( حقوق المرأة المسلمة بين متانة التأصيل وهشاشة التفعيل ) دعا من خلاله إلى التركيز على " انتهاك الحقوق " ؛ لأنه أقرب لإصلاح الواقع ، معتبراً أن الحديث عن حقوق المرأة المسلمة بصورة نظرية تبجيلية ، لا يُغير من بؤس الواقع الذي تصطلي به كثير من النساء في البلاد الإسلامية ، بل ولن يرفع شيئاً من الظلم الملتصق بهن في أصقاع عديدة و على مدى قرون تغلبت فيها سطوة عادات القهر والإذلال على أحكام شريعة العدل والرحمة والإحسان ، وخلص بحث الدكتور الدريس الى حزمة من التوصيات من أهمها التركيز في المرحلة القادمة على " أولوية " استحداث أنظمة " قوانين " تُجرم انتهكات حقوق المرأة وتُضبط صور المخالفات مع تحديد العقوبات المناسبة ، سعياً إلى حماية " فعلية وملموسة " لحقوق المرأة المسلمة ، وتنويع وسائل توعية المرأة المسلمة بحقوقها وصولاً إلى فئات المجتمع النسائي وطبقاته كافة ، وإنشاء مؤسسات أهلية قائمة على العمل التطوعي تُعنى بمعالجة انتهاكات حقوق المرأة مع المطالبة المُلحة للجهات المعنية بتطوير عملها وتحمل مسؤوليتها في رفع الظلم وإحقاق العدالة ، و تسريع إجراءات القضاء الخاصة بالنساء كالطلاق والخلع والحضانة والنفقة وما إلى ذلك ، وضرورة إعادة تأهيل وتدريب قضاة محاكم الضمان والأنكحة في التعامل مع المرأة وإنصافها وحُسن التعامل مع قضاياها ، والنظر في إمكانية مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية النساء من التعدي والظلم الذي يقع عليهن خاصة في مسائل العنف الأسري والتحرش الجنسي وما يقارب ذلك ، أسوة بالنجاح الذي حققته الهيئة في قضايا ابتزاز الفتيات ، وإيجاد روادع مؤثرة من قبل السلطات التنفيذية لمشكلة الاستيلاء على الحقوق المالية للنساء .
كما تناولت ورقة "حقوق المرأة في الإسلام المفهوم والضوابط- تطبيقات في ضوء النفقة الزوجية" للدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة نورة بنت عبد الرحمن بيان تحرير الإسلام الحقيقي للمرأة، ورفعه لمكانتها، وتعزيزه لشأنها و الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي لحقوق المرأة، وتخليصها من مطالبات التغريبيين، وتهديدات التقليديين و المساهمة في تثقيف المرأة المسلمة بما لها من حقوق في ضوء الكتاب وصحيح السنة، وتقديم الآليات للحصول عليها و تحقيق القول في قضايا المرأة ، وبيان الراجح منها بناء على الدليل والتعليل ، واقترحت العيد عدد من التوصيات منها ، نشر موقف الإسلام من المرأة عالميًا، وذلك من خلال مبادرات إسلامية لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة، والأسرة، وحقوق الإنسان من منظور شرعي، تتبناها جهات إسلامية معتبرة ، وقيام القيادات النسائية المسلمة التابعة للجهات الحكومية أو الخيرية، بتحمل المسؤولية، والتنسيق فيما بينها؛ لإصدار وثيقة للأسرة المسلمة، تؤصل فيها الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها في الإسلام ، و ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة، بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من ناحية، وظروف المجتمع، واحتياجات التنمية من ناحية أخرى ، واعتماد إدخال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين والبنات، و تكوين هيئات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والاجتماعية، والمالية، وتفعيل دور وزارات الشؤون الاجتماعية؛ للقيام بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الحياة و تفعيل دور الأئمة والخطباء، وإعطاؤهم دورات شرعية حول حقوق المرأة والرجل وواجباتهما، والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية حول الموضوع مع التنبيه على خطورة الأيادي التغريبية على المجتمعات الإسلامية، أو طغيان العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية ، و العمل على إيجاد مؤسسات نسائية متخصصة (شرعيًا- تربويًا- اجتماعيًا- نفسيًا- اقتصاديًا) من شأنها أن تحفظ حقوق المرأة، وتتبنى الدفاع عن قضاياها، وتسهم في توفير الحصانة الشرعية والفكرية، والبناء التربوي للمرأة المسلمة. ، و مناصحة الغالين والجافين في حقوق المرأة، وبيان الموقف الصحيح منها من خلال مؤتمرات حوارية تعقد بين الطرفين يديرها علماء متخصصين في القضايا الشرعية، بهدف تصحيح الفكر لدى كل منهما ، و عقد مؤتمرات خاصة بالمرأة تدعى إليها الكوادر النسائية المتخصصة من كافة أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة مشكلات المرأة، ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتبنى المؤتمر أحد الجهات الإسلامية المعتبرة.
وترأس الجلسة الثانية بعنوان ( حق المرأة في التملك ) الاستاذ الدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية وكان مقررة الجلسة الدكتورة عائشة بنت محمد الزهراني استاذ الفقه المساعد بجامعة طيبة
حيث وضح الباحث الدكتور محمد الرواشدة في بحثة بعنوان "حق المرأة في التملك ومواردة" الى بيان حق المرأة في التملك وموارده وكيف ان الاسلام قد كفل هذا الحق من جانب الوجود ومن جانب العدم ان كان في اقراره او حمايته او تمكين النساء منه وذلك من خلال تعريف الحق والملك والمال وبسط الاساس التشريعي لهذا الحق ، وخلص بحثة الى مجموعة من النتائج اهمها ثبوت حق المرأة في التملك من خلال القران والسنة والاجماع والمعقول وان المرأة في الاسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف بأموالها وليس لاحد سلطة تمنعها من ذلك , وان النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على حد سواء اذا لا يوجد مانع شرعي او عقلي او قانوني يمنع المرأة من التملك.
وأشارت ورقة ( شبهات حول ميراث المرأة والرد عليها ) التي قدمها د. بسمة بنت أحمد جستينية أستاذ العقيدة و الأديان المشارك بجامعة طيبة أنه ما من مبدأ أو قانون حرص على إعطاء المرأة حقها في مال مورثها بالقدر وبالتفصيل وبالإنصاف الذي حرص عليه الإسلام ،وتمثل ذلك الحرص بالنص على ميراثها في معظم حالات إرثها وبيان الكم الذي تستحقه في كل حالة في القرآن الكريم ، كما أن مبدأ الإسلام في جـعـل حـظ الـذكر مـثل حـظ الأنثيـين، والذي جـاء في قـولـه سبحانه وتعالى : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) ليس مبدا مطلقا في كل ذكر وأنثى، كما أنه لا يعني تمييز الذكر عن الأنثى؛ لأن الإسلام يجعله هو المكلف بالإنفاق، ولا يطلب من المرأة أن تنفق شيئا من مالها على غير نفسها وزينتها ؛ فالمحاباة هنا للمرأة لا للرجل - كما يزعمون - ، وأن التفاوت في أنصبة الوارثين في الإسلام لا يرجع بحال من الأحوال إلى نوع الوارثين (الذكورة أو الأنوثة)، وإنما يرجع إلى أسباب أخرى كدرجـة الـقـرابـة بيـن الـوارث والمـورث ؛ وموقع الجيل الوارث ، و العبء المالي ، وقالت أنه بالنظر في ميراث المرأة في جميع حالاتها يتبين أن تحقيق العدالة الاجتماعية هي الأساس في تحديد نصيب المرأة أو تلك ، وأنه لم يتوقف أمر توريثها على القاعدة الشائعة للذكر مثل حظ الأنثيين وحدها ، وأن المسألة مسألة حساب لا مسألة عواطف ولا ادعاء ، والعدل يقتضي أن يعطى كل إن وأن الإسلام لم يظلم المرأة في ميراثها، ولكن الأديان الأخرى هي التي ظلمتها؛ ففي التوراة تحرم البنت إذا كان للمتوفى ورثة من الذكور، والمسيحية أكثرها تحرم المرأة من الميراث، إلا من قيمة ضئيلة، أو ما جاءت به وصية الرجل قبل وفاته، ولم يكن للبنات عند عرب الجاهلية حق في الإرث ومثلهن في هذا الزوجات والأمهات وغيرهن من النساء، وإنما كان يرث الميت أخوه الأكبر أو ابن عمه أو ابنه الأكبر إذا كان بالغا، وكذلك أوربا في العصر الحديث تترك أمر توزيع التركة بعد الوفاة لصاحب المال، فيحرم من يشاء ويعطى من يشاء.
كما شمل المؤتمر في اليوم الاول على ورشة عمل لطالبات الدراسات العليا وكانت مقررة الورشة الدكتورة سحر بنت عبداللطيف كردي استاذ علم النفس المساعد بجامعة طيبة
والقت بعد ورشة العمل الدكتورة فاتن حسن حلواني استاذ الكتاب والسنة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز ورقة عمل بعنوان" هوية المرأة المسلمة بين الاستقلالية والتبعية .
عقب ذلك رحب معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع بالضيوف والمشاركون في المؤتمر واكد في كلمة في المؤتمر على اهمية دور المرأة التي اوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال" استوصوا بالنساء خيرا" وقال الدكتور المزروع ان حقوق المرأة في الاسلام منحة الهية وهبة ربانية ليست من وضع البشر ولم تكن نتيجة صراعات او مصالح او اجتهادات واحداث فرضها واقع الحياة والناس وليست تفضلا من الرجل عليها ولا تنازلا عنها حقوق المرأة انبثقت من هدي الكتاب والسنة من التوجيهات الربانية المتمثلة في قولة تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض " وأضاف الدكتور المزروع ان التاريخ والبشرية لم يعرفا دينا ولا نظاما ولا حضارة كرمت المرأة واعلت من منزلتها ومكانتها مثل ما جاء به الاسلام فقد تبوأت المرأة ارقى المنازل واسمى الدرجات وكرمت على تكريم في هذا الدين بما لا يوازيه او يقاربه مثيل من الديانات فمكانة المرأة عظيمة في الاسلام ولها حقوق شرعها لها الاسلام وقد رعت حكومة خادم الحرمين الشريفين تلك الحقوق التي كفلها الاسلام للمرأة المسلمة والتي يحق لها أن تفخر بهذه المنزلة العالية وهذا الدور الريادي الذي يحقق لها الشمول والتوازن والعدالة مع الرفعة والمنزلة العالية.
ثم القيت كلمة اللجنة الاشرافية تحدثت خلالها الدكتورة إيمان عزام وكيلة كلية الحقوق عن اهداف المؤتمر ومنها التأصيل الشرعي والمقصدي وبيان عظمة الإسلام في حفظ ورعاية حقوق المرأة وأكدت خلال كلمتها ان المجتمع يحتاج الى تذكير بحقوق المرأة المسلمة وهل تحتاج المرأة المسلمة في مجتمعنا الى ان تقف معها امام الجهات الحقوقية والفائية والتنفيذية وهل تحتاج المرأة نفسها الى تبصير بمحاولات تغريبها والى أي حد تحتاج الى اعادة بناء ثقة المرأة المسلمة في احكام الشريعة الاسلامية ثم تناولت محاور المؤتمر واهدافه التي تؤكد على هدفين رئيسين هما : التذكير والتعريف بعظمة ديننا في حفظ ورعاية حقوق المرأة وبيان عظمة الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين المرأة من حقوقها .
عقب ذلك تحدثت الدكتور نوال العيد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الأميرة نورة فندت خلالها الشبهات حول المرأة في الاسلام لنقدم الاسلام بكل فخر واعتزاز لنحقق بذلك أهم أهداف المؤتمر وتطرقت الدكتور العيد في كلمتها الى التأصيل الشرعي والاسهام في تثقيف المرأة بما لها من حق من الكتاب والسنة
وفي ختام حفل الافتتاح قام معالي مدير جامعة طيبة بتكريم الرعاة والمشاركين ومدراء الجلسات وتكريم الاستاذة الدكتورة راوية بنت احمد الظهار استاذ الفقه الاسلامية بجامعة طيبة على فوزها بجائزة المدينة في البحث العلمي عن كتاب "حقوق الاسلام في الاسلام" وفوزها بجائزة الامير نايف في دورتها الاولى في مجال السنة النبوية والدراسات الاسلامية المعاصرة .
ثم انطلقت فعاليات المؤتمر بمحاضرة افتتاحية لفضيلة الشيخ صالح المغامسي تحدث من خلالها عن اهمية المرأة في الاسلام وان الاسلم اوصى بها خيرا وان على المرأة اخذ حقوقها كاملة , وعلى الرجل مراعاتها والاهتمام بها وقال فضيلته لقد جعل الله حق الأم في الميراث عند وجود الاخوة السدس بدل الثلث مراعاة لحق الوالد انه مطالب بالإنفاق وكل الامم تقدم الرجل على المرأة في حمايتها والدفاع عنها وجاء الاسلام مؤكداً لذلك مراعياً لها وأشار فضيلة الشيخ المغامسي الى غياب موضوع الظلم الظني عن المؤتمر موضحاً فضيلته الى ان المقصود بالظلم الظني هو مايتعلق ببعض المسائل خارج الحقوق المادية مثل مشاركتها في مجلس الشورى وقيادة السيارة وكشف الوجه مؤكداً على أهمية ان نتعلم فقة الورع وعدم الدخول في نوايا الناس مضيفاً ان التخويف بمقام الله يصنع مجتمعاً زاكياً .
وأشار فضيلته الى أن المرأة في الكثير من المجتمعات سلبت أنوثتها وأثقل كاهلها فبدلاً من أن تلوذ بالرجل أصبحت تقود بدوره ودورها .
بعد ذلك ترأس معالي الاستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة الجلسة الاولى بعنوان "حقوق المرأة في الاسلام "المفهوم والضوابط " وقررت الجلسة الدكتورة راوية بنت احمد الظهار حيث قدم الدكتور خالد بن منصور بن عبد الله الدريس أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بحثاً بعنوان ( حقوق المرأة المسلمة بين متانة التأصيل وهشاشة التفعيل ) دعا من خلاله إلى التركيز على " انتهاك الحقوق " ؛ لأنه أقرب لإصلاح الواقع ، معتبراً أن الحديث عن حقوق المرأة المسلمة بصورة نظرية تبجيلية ، لا يُغير من بؤس الواقع الذي تصطلي به كثير من النساء في البلاد الإسلامية ، بل ولن يرفع شيئاً من الظلم الملتصق بهن في أصقاع عديدة و على مدى قرون تغلبت فيها سطوة عادات القهر والإذلال على أحكام شريعة العدل والرحمة والإحسان ، وخلص بحث الدكتور الدريس الى حزمة من التوصيات من أهمها التركيز في المرحلة القادمة على " أولوية " استحداث أنظمة " قوانين " تُجرم انتهكات حقوق المرأة وتُضبط صور المخالفات مع تحديد العقوبات المناسبة ، سعياً إلى حماية " فعلية وملموسة " لحقوق المرأة المسلمة ، وتنويع وسائل توعية المرأة المسلمة بحقوقها وصولاً إلى فئات المجتمع النسائي وطبقاته كافة ، وإنشاء مؤسسات أهلية قائمة على العمل التطوعي تُعنى بمعالجة انتهاكات حقوق المرأة مع المطالبة المُلحة للجهات المعنية بتطوير عملها وتحمل مسؤوليتها في رفع الظلم وإحقاق العدالة ، و تسريع إجراءات القضاء الخاصة بالنساء كالطلاق والخلع والحضانة والنفقة وما إلى ذلك ، وضرورة إعادة تأهيل وتدريب قضاة محاكم الضمان والأنكحة في التعامل مع المرأة وإنصافها وحُسن التعامل مع قضاياها ، والنظر في إمكانية مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية النساء من التعدي والظلم الذي يقع عليهن خاصة في مسائل العنف الأسري والتحرش الجنسي وما يقارب ذلك ، أسوة بالنجاح الذي حققته الهيئة في قضايا ابتزاز الفتيات ، وإيجاد روادع مؤثرة من قبل السلطات التنفيذية لمشكلة الاستيلاء على الحقوق المالية للنساء .
كما تناولت ورقة "حقوق المرأة في الإسلام المفهوم والضوابط- تطبيقات في ضوء النفقة الزوجية" للدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة نورة بنت عبد الرحمن بيان تحرير الإسلام الحقيقي للمرأة، ورفعه لمكانتها، وتعزيزه لشأنها و الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي لحقوق المرأة، وتخليصها من مطالبات التغريبيين، وتهديدات التقليديين و المساهمة في تثقيف المرأة المسلمة بما لها من حقوق في ضوء الكتاب وصحيح السنة، وتقديم الآليات للحصول عليها و تحقيق القول في قضايا المرأة ، وبيان الراجح منها بناء على الدليل والتعليل ، واقترحت العيد عدد من التوصيات منها ، نشر موقف الإسلام من المرأة عالميًا، وذلك من خلال مبادرات إسلامية لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة، والأسرة، وحقوق الإنسان من منظور شرعي، تتبناها جهات إسلامية معتبرة ، وقيام القيادات النسائية المسلمة التابعة للجهات الحكومية أو الخيرية، بتحمل المسؤولية، والتنسيق فيما بينها؛ لإصدار وثيقة للأسرة المسلمة، تؤصل فيها الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها في الإسلام ، و ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة، بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من ناحية، وظروف المجتمع، واحتياجات التنمية من ناحية أخرى ، واعتماد إدخال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين والبنات، و تكوين هيئات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والاجتماعية، والمالية، وتفعيل دور وزارات الشؤون الاجتماعية؛ للقيام بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الحياة و تفعيل دور الأئمة والخطباء، وإعطاؤهم دورات شرعية حول حقوق المرأة والرجل وواجباتهما، والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية حول الموضوع مع التنبيه على خطورة الأيادي التغريبية على المجتمعات الإسلامية، أو طغيان العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية ، و العمل على إيجاد مؤسسات نسائية متخصصة (شرعيًا- تربويًا- اجتماعيًا- نفسيًا- اقتصاديًا) من شأنها أن تحفظ حقوق المرأة، وتتبنى الدفاع عن قضاياها، وتسهم في توفير الحصانة الشرعية والفكرية، والبناء التربوي للمرأة المسلمة. ، و مناصحة الغالين والجافين في حقوق المرأة، وبيان الموقف الصحيح منها من خلال مؤتمرات حوارية تعقد بين الطرفين يديرها علماء متخصصين في القضايا الشرعية، بهدف تصحيح الفكر لدى كل منهما ، و عقد مؤتمرات خاصة بالمرأة تدعى إليها الكوادر النسائية المتخصصة من كافة أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة مشكلات المرأة، ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتبنى المؤتمر أحد الجهات الإسلامية المعتبرة.
وترأس الجلسة الثانية بعنوان ( حق المرأة في التملك ) الاستاذ الدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية وكان مقررة الجلسة الدكتورة عائشة بنت محمد الزهراني استاذ الفقه المساعد بجامعة طيبة
حيث وضح الباحث الدكتور محمد الرواشدة في بحثة بعنوان "حق المرأة في التملك ومواردة" الى بيان حق المرأة في التملك وموارده وكيف ان الاسلام قد كفل هذا الحق من جانب الوجود ومن جانب العدم ان كان في اقراره او حمايته او تمكين النساء منه وذلك من خلال تعريف الحق والملك والمال وبسط الاساس التشريعي لهذا الحق ، وخلص بحثة الى مجموعة من النتائج اهمها ثبوت حق المرأة في التملك من خلال القران والسنة والاجماع والمعقول وان المرأة في الاسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف بأموالها وليس لاحد سلطة تمنعها من ذلك , وان النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على حد سواء اذا لا يوجد مانع شرعي او عقلي او قانوني يمنع المرأة من التملك.
وأشارت ورقة ( شبهات حول ميراث المرأة والرد عليها ) التي قدمها د. بسمة بنت أحمد جستينية أستاذ العقيدة و الأديان المشارك بجامعة طيبة أنه ما من مبدأ أو قانون حرص على إعطاء المرأة حقها في مال مورثها بالقدر وبالتفصيل وبالإنصاف الذي حرص عليه الإسلام ،وتمثل ذلك الحرص بالنص على ميراثها في معظم حالات إرثها وبيان الكم الذي تستحقه في كل حالة في القرآن الكريم ، كما أن مبدأ الإسلام في جـعـل حـظ الـذكر مـثل حـظ الأنثيـين، والذي جـاء في قـولـه سبحانه وتعالى : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) ليس مبدا مطلقا في كل ذكر وأنثى، كما أنه لا يعني تمييز الذكر عن الأنثى؛ لأن الإسلام يجعله هو المكلف بالإنفاق، ولا يطلب من المرأة أن تنفق شيئا من مالها على غير نفسها وزينتها ؛ فالمحاباة هنا للمرأة لا للرجل - كما يزعمون - ، وأن التفاوت في أنصبة الوارثين في الإسلام لا يرجع بحال من الأحوال إلى نوع الوارثين (الذكورة أو الأنوثة)، وإنما يرجع إلى أسباب أخرى كدرجـة الـقـرابـة بيـن الـوارث والمـورث ؛ وموقع الجيل الوارث ، و العبء المالي ، وقالت أنه بالنظر في ميراث المرأة في جميع حالاتها يتبين أن تحقيق العدالة الاجتماعية هي الأساس في تحديد نصيب المرأة أو تلك ، وأنه لم يتوقف أمر توريثها على القاعدة الشائعة للذكر مثل حظ الأنثيين وحدها ، وأن المسألة مسألة حساب لا مسألة عواطف ولا ادعاء ، والعدل يقتضي أن يعطى كل إن وأن الإسلام لم يظلم المرأة في ميراثها، ولكن الأديان الأخرى هي التي ظلمتها؛ ففي التوراة تحرم البنت إذا كان للمتوفى ورثة من الذكور، والمسيحية أكثرها تحرم المرأة من الميراث، إلا من قيمة ضئيلة، أو ما جاءت به وصية الرجل قبل وفاته، ولم يكن للبنات عند عرب الجاهلية حق في الإرث ومثلهن في هذا الزوجات والأمهات وغيرهن من النساء، وإنما كان يرث الميت أخوه الأكبر أو ابن عمه أو ابنه الأكبر إذا كان بالغا، وكذلك أوربا في العصر الحديث تترك أمر توزيع التركة بعد الوفاة لصاحب المال، فيحرم من يشاء ويعطى من يشاء.
كما شمل المؤتمر في اليوم الاول على ورشة عمل لطالبات الدراسات العليا وكانت مقررة الورشة الدكتورة سحر بنت عبداللطيف كردي استاذ علم النفس المساعد بجامعة طيبة
والقت بعد ورشة العمل الدكتورة فاتن حسن حلواني استاذ الكتاب والسنة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز ورقة عمل بعنوان" هوية المرأة المسلمة بين الاستقلالية والتبعية .
