مسئولو غرفة المدينة المنورة يشيدون بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي
بواسطة bnawaf8
12-24-2013 09:12 مساءً
358 زيارات
حاتم الرحيلي - أشاد مسئولو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بما تضمنته الميزانية العامة للدولة التي أعلن عنها في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بكل ما تحمله من بشائر الخير في المجالات كافة .
وأكدوا أن الميزانية الجديدة ستفتح بحول الله آفاقاً للمستقبل وتعد نجاحا للسياسات المالية بالمملكة , وعدوا ما اشتملت عليه الميزانية دلالة متزايدة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والنهج السليم الذي تتبعه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - .
ورأى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي في تصريح صحفي اليوم أن ما أظهرته الميزانية من تسجيل فائض في ميزانية العام الماضي بنحو 206 مليارات ريال وزيادة المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 105 مليارات ريال يعزز ما ذهبت إليه وزارة المالية من زيادة الصرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة .
وأفاد أن الأرقام أظهرت أن القطاع الخاص يتجه إلى قيادة اقتصاد المملكة والإسهام الفعال في برنامج التنمية الشاملة , مبينا أن ميزانية العام الحالي ستعزز دوره خاصة أن الدولة قد هيأت سبل النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال البنية التحتية الداعمة لأعماله .
ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله يوسف الحربي ميزانية العام 2014 م استمرارا لسعى لدولة في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي .
وأرجع الحربي النمو المتسارع في المجالات كافة إلى الإنفاق الحكومي والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البحث العلمي خلال السنوات الماضية .
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالله المخلف من جانبه : إن قطاع التعليم استحوذ على ما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة وهو ما يؤكد مدى اهتمام الدولة بتنمية الموارد البشرية على مستوى كافة الفئات العمرية بوصفها القوة الدافعة للتنمية ، مشيرا إلى تخصيص 210 مليارات ريال لقطاع التعليم بزيادة 2.9% عن العام الماضي, وزيادة مخصصات قطاع الخدمات الصحية إلى 108مليارات ريال بنمو 8%، والخدمات البلدية إلى 39 مليار ريال بزيادة 8.33%، والتجهيزات الأساسية والنقل إلى 66.6 مليار ريال بزيادة 2.46%، الزراعة والصناعة 61% بزيادة 7.02 %.
وأبان عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مجد المحمدي أن القروض الممنوحة من قبل الجهات التمويلية مثل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام 1434 / 1435 بلغت ما يقدر بـ 537.5 مليار ريال، بينما تم تخصيص 85.3 مليار ريال في ميزانية العام الجديد بنسبة ارتفاع 25.1% عن العام الماضي مما يدلل على تتابع الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات خاصة القطاع الخاص الذي أصبح يشكل رقما يصعب تجاوزه في خارطة الاقتصاد الوطني .
ونوه الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمد عبدالله الشريف من جانبه بما تنعم به المملكة من استقرار وحسن تدبير وسلامة التوجيه من ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي كان وراء هذه الميزانية المباركة التي جاءت تحمل آمال وتطلعات المواطنين في هذا الوطن الغالي, لافتا النظر إلى أنها ميزانية الأمل والطموح ويستبشر بها الوطن عامة ومدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي خاصة بعد إعلان توسعة خادم الحرمين الشريفين الكبرى للمسجد النبوي الشريف وما تحمله من بشري على كافة الأصعدة.
ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة عبد السلام الزروق الميزانية بأنها بشارة واعدة بمستقبل زاهر, مبينا أن الأرقام وما تحويها من دلالات ومؤشرات تؤكد أن اقتصاد بلادنا متين وأن ولاة الأمر يملكون رؤية بعيدة المدى لما يخططون ويرسمون لهذا الوطن وإنسانه .
وتابع يقول : إن حصة قطاع الخدمات الصحية زادت إلى 12.63% عن العام الماضي، وكذلك قطاع الخدمات البلدية بـ 4.56%، وكان نصيب النقل والاتصالات 7.79%، والزراعة بـ 7.13%، فيما ارتفعت حصة صناديق التنمية إلى 9.98% مقارنة بـ 8.32% العام الماضي , منتهيا إلى القول أننا كشعب علينا مسئولية كبيرة للحفاظ على الانجاز ومواصلة العمل الجاد والمثابرة على رفع الإنتاج والإنتاجية وتجويد الأداء .
وأكدوا أن الميزانية الجديدة ستفتح بحول الله آفاقاً للمستقبل وتعد نجاحا للسياسات المالية بالمملكة , وعدوا ما اشتملت عليه الميزانية دلالة متزايدة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والنهج السليم الذي تتبعه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - .
ورأى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي في تصريح صحفي اليوم أن ما أظهرته الميزانية من تسجيل فائض في ميزانية العام الماضي بنحو 206 مليارات ريال وزيادة المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 105 مليارات ريال يعزز ما ذهبت إليه وزارة المالية من زيادة الصرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة .
وأفاد أن الأرقام أظهرت أن القطاع الخاص يتجه إلى قيادة اقتصاد المملكة والإسهام الفعال في برنامج التنمية الشاملة , مبينا أن ميزانية العام الحالي ستعزز دوره خاصة أن الدولة قد هيأت سبل النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال البنية التحتية الداعمة لأعماله .
ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله يوسف الحربي ميزانية العام 2014 م استمرارا لسعى لدولة في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي .
وأرجع الحربي النمو المتسارع في المجالات كافة إلى الإنفاق الحكومي والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البحث العلمي خلال السنوات الماضية .
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالله المخلف من جانبه : إن قطاع التعليم استحوذ على ما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة وهو ما يؤكد مدى اهتمام الدولة بتنمية الموارد البشرية على مستوى كافة الفئات العمرية بوصفها القوة الدافعة للتنمية ، مشيرا إلى تخصيص 210 مليارات ريال لقطاع التعليم بزيادة 2.9% عن العام الماضي, وزيادة مخصصات قطاع الخدمات الصحية إلى 108مليارات ريال بنمو 8%، والخدمات البلدية إلى 39 مليار ريال بزيادة 8.33%، والتجهيزات الأساسية والنقل إلى 66.6 مليار ريال بزيادة 2.46%، الزراعة والصناعة 61% بزيادة 7.02 %.
وأبان عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مجد المحمدي أن القروض الممنوحة من قبل الجهات التمويلية مثل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام 1434 / 1435 بلغت ما يقدر بـ 537.5 مليار ريال، بينما تم تخصيص 85.3 مليار ريال في ميزانية العام الجديد بنسبة ارتفاع 25.1% عن العام الماضي مما يدلل على تتابع الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات خاصة القطاع الخاص الذي أصبح يشكل رقما يصعب تجاوزه في خارطة الاقتصاد الوطني .
ونوه الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمد عبدالله الشريف من جانبه بما تنعم به المملكة من استقرار وحسن تدبير وسلامة التوجيه من ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي كان وراء هذه الميزانية المباركة التي جاءت تحمل آمال وتطلعات المواطنين في هذا الوطن الغالي, لافتا النظر إلى أنها ميزانية الأمل والطموح ويستبشر بها الوطن عامة ومدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي خاصة بعد إعلان توسعة خادم الحرمين الشريفين الكبرى للمسجد النبوي الشريف وما تحمله من بشري على كافة الأصعدة.
ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة عبد السلام الزروق الميزانية بأنها بشارة واعدة بمستقبل زاهر, مبينا أن الأرقام وما تحويها من دلالات ومؤشرات تؤكد أن اقتصاد بلادنا متين وأن ولاة الأمر يملكون رؤية بعيدة المدى لما يخططون ويرسمون لهذا الوطن وإنسانه .
وتابع يقول : إن حصة قطاع الخدمات الصحية زادت إلى 12.63% عن العام الماضي، وكذلك قطاع الخدمات البلدية بـ 4.56%، وكان نصيب النقل والاتصالات 7.79%، والزراعة بـ 7.13%، فيما ارتفعت حصة صناديق التنمية إلى 9.98% مقارنة بـ 8.32% العام الماضي , منتهيا إلى القول أننا كشعب علينا مسئولية كبيرة للحفاظ على الانجاز ومواصلة العمل الجاد والمثابرة على رفع الإنتاج والإنتاجية وتجويد الأداء .
