قرار التأنيث لم يُراع خصوصية المرأة

 ريم الطيب - أصبحت المحلات النسائية الان واقعاً يقتطع من حجم التسوق نصيباً متزايداً، باعتبارهن قوة شرائية متزايدة, وبحسب ما أصدرته وزارة العمل حول تنفيذ عدد من الإجراءات تهدف إلى التوسع في مجالات عمل المرأة، وذلك بعد أن قامت بتطبيق المرحلتين الأولى والثانية من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات واكسسوارات.

وأكد وزير العمل في تصريح سابق تداولته وسائل الاعلام «بان قرار توظيف السعوديات مع تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية «إلزامي» ، ولا توجد استثناءات، والعمل في المستلزمات النسائية مقصور على النساء، مشيرا الى ان الوزارة لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات بالاشتراطات الواجب مراعاتها و سيتم إغلاق المحلات المخالفة «

المتسوقات من السيدات اعتبرن القرار تأنيث المحلات وضع حداً للإحراج الذي يتعرضن له من الباعة الذكور إلا أن التوسع الغير اللازم ليشمل كافة المحلات ربما لا يتقبله المجتمع، كما اتفق التجار والعاملات بأن له انعكاساته على عاملهم الاقتصادي من حيث الرواتب والبدلات والتأمينات الطبية

"صوت المدينة" قامت بجولة في بعض من المحلات التجارية للوقوف على مدى النتائج الذي يحققه هذا القرار .

بداية أوضحت سحر محمد وهي عاملة في محل بيع للمستلزمات النسائية " بأن قرار التأنيث هو فرصة للسعوديات الجادات في العمل"، كما أن "الرواتب مغرية ومحفزة وقد تصل الى 4 آلاف ريال أو أكثر ، وهو ضعف ما يتقاضاه العامل الوافد ،أما ساعات العمل تصل إلى 7 ساعات يوميًا وهي مناسبة لظروف الفتيات ،و رغم إلزامية القرار إلا أن النظام لا يمنع الرجل من الدخول إلى محل الملابس النسائية لشراء أغراض لزوجته أو أخته أو أمه ، موضحه أنّ توظيف النساء في المجمعات التجارية المغلقة سيكون أفضل بكثير من توظيفهن في الأسواق المفتوحة "

فيما ابان احد تجار المحلات لبيع الإكسسوار ابو يوسف وهوا صاحب محل يعمل فيه موضحاً " أنّ الضبابية في القرار شملت اشتراطاتهم في حق المواطن السعودي الذي يمتلك محل ، إذ لم يحدد القرار احقية بعدم التأنيث لأصحاب المحلات الذين يقومون بمباشرة العمل بأنفسهم، موضحاً " أن التأنيث لابد ان يكون مقتصر على الشركات التي يعمل فيها بائعين اجانب وليس سعوديين "

من جانبه، أكد ابو خالد ، صاحبة مؤسسة متخصصة في المستلزمات النسائية " أن ما تقوم به وزارة العمل من إلزامنا بتطبيق قرار التأنيث «خراب بيوت» فنحن عجزنا عن توفير فتيات يلتزمن بعملهن لسنةٌ كامله ، فهم يأتون للتوظيف من اجل الراتب فقط لمد لا تقل عن ثلاثة اشهر ثم يتركون العمل فلا خبره لديهم ولا جديه في العمل وعلى الرغم من خسارتي والتي تجاوزت أكثر من50 في المائة ، مؤكدا بأنه ليس ضد التوظيف الفتيات وتأنيث المحلات، لكني أيضا لا أريد أن أخسر، فالموظف يحصل على راتب قرابة 2000 ريال شاملة البدلات والمواصلات ويتحدث عدة لغات، ويتحملون الضغط، ولديهم خبرة، ويُدخلون للمحل أرباحا ، بينما الفتاة تتسلم أربعة آلاف ريال وبدل مواصلات وحوافز ودورات تدريبية وليست لديها خبرة ولا لغات، ومع ذلك يخسر المحل معتقدا بأن هذا الأمر غير منطقي".

وأضافت حصه خالد وهي أحد المتسوقات حول قرار التأنيث قائلة :- " توظيف المرأة قراراٌ جيدا سُعدنا به إلا ان هناك بعض الملاحظات حول أداء العمل لديها ، فالتزامها بالعمل أقل نظراً لأنها مرتبطة بظروف أسرية ،ولم يراعى في التوظيف الرغبة والجدية في العمل فأصبح ولاءها أقل ، إضافة إلى قلة الدورات المكثفة وافتقار عنصر الرقابة من مكتب العمل وتلك من أكبر المشكلات ، فأصبحت المحلات مقصداً لتبادل الاحاديث بدلا من البيع "

وأكدت"أن قرار وزارة العمل لم يُراع خصوصية المرأة في إنشاء سوق نسائي متكامل بمعنى أن لا يكون هناك مكاناً للرجل وهذا الأفضل لها في عملها وأفضل للمرأة أثناء التسوق ، الأمر الذي سيساهم بشكلٍ كبير في نجاحها" .