ارتفاع أسعار العقار يقصم ظهورأصحاب الدخل المحدود وفتح الباب أمام المستثمرين أحد الحلول
إيجار الشقق يتراوح بين 25 إلى 35 ألف ريال
بواسطة bnawaf8
07-02-2013 04:02 مساءً
6420 زيارات
تحقيق محمد العطاس
ارتفاع الأسعار أصبح حديث الشارع، وأصبح الكل يتحدث فيه، في المجالس العامة،والمجالس الخاصة؛ فقد انتقلت الحمى إلى سوق العقار بالمدينة المنورة في السنوات الخمس الأخيرة، وأجمع مختصو العقار أن ارتفاع العقار إنما هو نتيجة عدة عوامل، أبرزها: تزايد القوة التجارية، والنمو العمراني، إضافة إلى الحالة الاقتصادية الراهنة، وغير المدروسة لوضع الأسعار.
وعلى الرغم من النقلة الكبيرة التي تم إقرارها في زيادة الرواتب في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 30٪ ,إذ يفرض بعض ملاك العقارات زيادات تدريجية تتراوح بين 15٪ و25٪ بشكل سنوي، من خلال خطابات توجه للمستأجرين بنية صاحب العقار في الزيادة، ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الأسعار في الفترة بين1402- 1432هـ فان الزيادة في أسعار الإيجارات سجلت في المتوسط300% الى500٪.
وتشير الإحصاءات أن نحو60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم20مليونا يعيشون في شقق مستأجرة، وإن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات المنازل جعل السكن في صدارة تكلفة المعيشة بعد أن استحوذ على50٪ من دخل الفرد، حيث ارتفعت إجاراتالشقق في المدينة ارتفاعا كبيراً؛ فأصبحت الغرفتان التي كانت ب10 آلاف أصبحت ب 15ألف إلى 20ألف ريال، و ثلاث غرف في السابق كانت تبدأ من13ألف، الآن من17ألف إلى 22ألف، والأربع غرف كانت تبدأ من 19ألف، الآنتبدأ من 20ألف الى30ألف وهكذا.
كما يشار إلى أن بعض أصحاب المحال التجارية الصغيرة عرضوا محلاتهم للتقبيل؛ وذلك بسبب ارتفاع أجورهم السنوية التي تراوح بين30 و40ألف ريال إلى70ألف ريال، في حين أن بعضها الآخر ارتفع إيجاره إلى أكثر من80ألف ريال.
"صوت المدينة" فتحت ملف ارتفاع اسعار العقار والذي يشكل هاجس أغلب المواطنين
وضع مأساوي
يقول المواطن محمد السهلي إنه يصنف ضمن أصحاب الدخل المحدود، ويسكن في وحدة سكنية، مكونة من 4 غرف، إيجارها السنوي 28ألف ريال وهو مبلغ أثقله كثيراً، ولا يستطيع الخروج من المنزل؛ لقربه من عمله، وعمل زوجته لافتاً إلى أنه حاول أن يبحث عن شقة أخرى لكن لم يجد أقل منها سعراً، بل بالعكس أحد زملائي يسكن شقة مماثلة، أربع غرف، ويدفع إيجارها سنوياً مقداره 30 ألف ريال.
وأضاف محمد "عندما سكنت في هذه العمارة، كان الإيجار 22ألف، وبعد مرور عامين وصل إلى 28ألف ريال، أي الزيادة 3 آلاف كل عام، أي أن الزيادة حوالي 15في المائة"!
"تعب زوجي من البحث" بهذه الكلمات بدأت أم أحمد حديثها حيث ذكرت أنها من أصحاب الدخل المحدود، وأن زوجها لم يجد بيتا مناسباً لعائلتها المكونة من ثمانيةأفراد؛ بسبب ارتفاع الإيجار، وأنهم مهددون بالطرد؛ بسبب عدم دفع إيجار البيت، بعد أن قام صاحب البيت برفع الإيجار، وذكرت أنها عاطلة، ولم يتم قبولها في حافز بسبب العمر الكبير.
هذه قصة ومعاناة أم أحمد، وهي ليست الوحيدة؛ بل هناك الكثير من المواطنين، والمواطنات يعانون من ارتفاع العقارات دون مراقب، مما أدىإلى كسر ظهر المواطنين، وعجزهم خاصة ذوي الدخل المحدود .
فيما يتساءل محسن رحيم (صاحب محل تجاري): ماهو سبب ارتفاع أسعار المحلات في السنوات الأخيرة؟ "فأنا مستأجر لمحل منذ 10سنوات، وفي السنوات الأخيرةأصبح صاحب المبنى يزيد في الإيجار، ففي السابق كنت مستأجر ب 30 ألف، أما حالياً فقد أصبح إيجار المحل70ألف ريال". وأوضح محسن "أن المحل المجاور له عرض للتقبيل؛ بسبب ارتفاع إيجاره إلى أكثر من 80 ألف ريال".
آراء المختصين
ماجد البلادي (صاحب مكتب عقار) يقول:إن ضبط العلاقة بين المالك، والمستأجر سيساهم في وضع حد للزيادات العشوائية التي يفرضها الملاك، وتحديد نسب موحدة في رفع الإيجارات على جميع أنواع العقارات.
وأشار البلادي إلى أن أسعار الشقق قد بلغ أكثر من 30ألف ريال بعد أن كانت قبل خمس سنوات 15ألف، وهو الأمر الذي عادة ما ينتج عنه مشكلات بتأخير تحصيل الإيجارات.
وأوضح عبدالرحمن عمر (أحد ملاك العقار) أن ارتفاع أسعار العقار سببه البطء في استخراج التراخيص،والكروكيات، حيث باتت تستغرق مدة استخراج التراخيص،والكروكيات أكثر من عام، وتصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات. مطالبا بضرورة تسريع آلية استخراج تراخيص البناء؛ لسد فجوة العرض، والطلب التي بدورها ترفع الأسعار، وتضاعفها، وتخصيص جهاز رقابي للأمانة يتابع سير المعاملات بها، وخاصة أن تأخير استخراج التراخيص غير مبرر، رغم اكتمال جميع الإجراءات، وهو الأمر الذي دفع أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل غير طبيعي؛ فالطلب يتضاعف أمام العرض.
وقال عابد الصاعدي(خبير عقاري ): أن الرسوم المقترحة على الأراضي البيضاء معمول بها في بعض الدول مقابل مد الخدمات الأساسية لها. مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع الأسعار لفترة قصيرة، ولكن السوق سرعان ما تعود إلى تصحيح وضعها من تلقاء نفسها.
وينفي عابد وجود أزمة أراضٍ على الإطلاق، مؤكداً أن المملكة بها أراضٍ كثيرة قابلة للبناء، ولكن احتكار تجار العقار، والرغبة في الربح الزائد بدون أي مجهود تسبب بالحال التي يشعر بها الجميع.
مسببات ارتفاع أسعار العقار
على ضوء ما سبق، واستناداً إلى ما تم جمعه من معلومات، يمكن إرجاع أسباب ارتفاع أسعار العقار إلى الأسباب التالية:
1-عدم وجود قانون إيجاري ينظم العلاقة بين المؤجر، والمستأجر يحد من مستوى الزيادة المسموح بها للمؤجر في رفع إيجاره سنويا.
2- أن الطلب عالٍ على الوحدات المخصصة للإيجار، ووجود شح في عدد الوحدات المخصصة للإيجار، أي أن معدل ارتفاع الطلب أعلى كثيراً من معدل العرض من الوحدات المعروضة للإيجار.
3-ضعف، أو غياب التمويل العقاري بشكل ملموس في سوق العقار.
حلول تحد من ارتفاع أسعار العقار
الحل الأول: توفير آلية تضمن مراقبة صارمة للسوق، والعمل علي ردع السماسرة، والملاك عن التحكم في السوق، وفرض أسعار مبالغ فيها، وتحديد سقف للقيمة الإيجاريه على حسب المنطقة والمساحة.
الحل الثاني: يتمثل في قيام الدولة بفتح الباب أمام المستثمرين، وتشجيعهم على إنشاء وحدات سكنية يتم تأجيرها بنظام القانون الجديد، وبأسعار معقولة تحقق العدالة للطرفين، وبها يكفل للمالك عدالة في المردود المادي يكفي لصيانة العقار، بالإضافة إلي تحقيق ربح مناسب علي رأس المال، وفي الوقت نفسه تكون القيمة مناسبة للمستأجر.
الحل الثالث: يتمثل في إيجاد جهات مخولة بمحاسبة المتلاعبين بأسعار العقارات،والمبالغين في رفع سقف الإيجار، والتي حددت من قبل وزارة التجارة؛ لكون الارتفاعات التي تشهدها السوق تعادل أضعاف النسبة التي يفترض عدم تجاوزها في رفع تكلفة الإيجار.
ارتفاع الأسعار أصبح حديث الشارع، وأصبح الكل يتحدث فيه، في المجالس العامة،والمجالس الخاصة؛ فقد انتقلت الحمى إلى سوق العقار بالمدينة المنورة في السنوات الخمس الأخيرة، وأجمع مختصو العقار أن ارتفاع العقار إنما هو نتيجة عدة عوامل، أبرزها: تزايد القوة التجارية، والنمو العمراني، إضافة إلى الحالة الاقتصادية الراهنة، وغير المدروسة لوضع الأسعار.
وعلى الرغم من النقلة الكبيرة التي تم إقرارها في زيادة الرواتب في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 30٪ ,إذ يفرض بعض ملاك العقارات زيادات تدريجية تتراوح بين 15٪ و25٪ بشكل سنوي، من خلال خطابات توجه للمستأجرين بنية صاحب العقار في الزيادة، ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الأسعار في الفترة بين1402- 1432هـ فان الزيادة في أسعار الإيجارات سجلت في المتوسط300% الى500٪.
وتشير الإحصاءات أن نحو60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم20مليونا يعيشون في شقق مستأجرة، وإن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات المنازل جعل السكن في صدارة تكلفة المعيشة بعد أن استحوذ على50٪ من دخل الفرد، حيث ارتفعت إجاراتالشقق في المدينة ارتفاعا كبيراً؛ فأصبحت الغرفتان التي كانت ب10 آلاف أصبحت ب 15ألف إلى 20ألف ريال، و ثلاث غرف في السابق كانت تبدأ من13ألف، الآن من17ألف إلى 22ألف، والأربع غرف كانت تبدأ من 19ألف، الآنتبدأ من 20ألف الى30ألف وهكذا.
كما يشار إلى أن بعض أصحاب المحال التجارية الصغيرة عرضوا محلاتهم للتقبيل؛ وذلك بسبب ارتفاع أجورهم السنوية التي تراوح بين30 و40ألف ريال إلى70ألف ريال، في حين أن بعضها الآخر ارتفع إيجاره إلى أكثر من80ألف ريال.
"صوت المدينة" فتحت ملف ارتفاع اسعار العقار والذي يشكل هاجس أغلب المواطنين
وضع مأساوي
يقول المواطن محمد السهلي إنه يصنف ضمن أصحاب الدخل المحدود، ويسكن في وحدة سكنية، مكونة من 4 غرف، إيجارها السنوي 28ألف ريال وهو مبلغ أثقله كثيراً، ولا يستطيع الخروج من المنزل؛ لقربه من عمله، وعمل زوجته لافتاً إلى أنه حاول أن يبحث عن شقة أخرى لكن لم يجد أقل منها سعراً، بل بالعكس أحد زملائي يسكن شقة مماثلة، أربع غرف، ويدفع إيجارها سنوياً مقداره 30 ألف ريال.
وأضاف محمد "عندما سكنت في هذه العمارة، كان الإيجار 22ألف، وبعد مرور عامين وصل إلى 28ألف ريال، أي الزيادة 3 آلاف كل عام، أي أن الزيادة حوالي 15في المائة"!
"تعب زوجي من البحث" بهذه الكلمات بدأت أم أحمد حديثها حيث ذكرت أنها من أصحاب الدخل المحدود، وأن زوجها لم يجد بيتا مناسباً لعائلتها المكونة من ثمانيةأفراد؛ بسبب ارتفاع الإيجار، وأنهم مهددون بالطرد؛ بسبب عدم دفع إيجار البيت، بعد أن قام صاحب البيت برفع الإيجار، وذكرت أنها عاطلة، ولم يتم قبولها في حافز بسبب العمر الكبير.
هذه قصة ومعاناة أم أحمد، وهي ليست الوحيدة؛ بل هناك الكثير من المواطنين، والمواطنات يعانون من ارتفاع العقارات دون مراقب، مما أدىإلى كسر ظهر المواطنين، وعجزهم خاصة ذوي الدخل المحدود .
فيما يتساءل محسن رحيم (صاحب محل تجاري): ماهو سبب ارتفاع أسعار المحلات في السنوات الأخيرة؟ "فأنا مستأجر لمحل منذ 10سنوات، وفي السنوات الأخيرةأصبح صاحب المبنى يزيد في الإيجار، ففي السابق كنت مستأجر ب 30 ألف، أما حالياً فقد أصبح إيجار المحل70ألف ريال". وأوضح محسن "أن المحل المجاور له عرض للتقبيل؛ بسبب ارتفاع إيجاره إلى أكثر من 80 ألف ريال".
آراء المختصين
ماجد البلادي (صاحب مكتب عقار) يقول:إن ضبط العلاقة بين المالك، والمستأجر سيساهم في وضع حد للزيادات العشوائية التي يفرضها الملاك، وتحديد نسب موحدة في رفع الإيجارات على جميع أنواع العقارات.
وأشار البلادي إلى أن أسعار الشقق قد بلغ أكثر من 30ألف ريال بعد أن كانت قبل خمس سنوات 15ألف، وهو الأمر الذي عادة ما ينتج عنه مشكلات بتأخير تحصيل الإيجارات.
وأوضح عبدالرحمن عمر (أحد ملاك العقار) أن ارتفاع أسعار العقار سببه البطء في استخراج التراخيص،والكروكيات، حيث باتت تستغرق مدة استخراج التراخيص،والكروكيات أكثر من عام، وتصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات. مطالبا بضرورة تسريع آلية استخراج تراخيص البناء؛ لسد فجوة العرض، والطلب التي بدورها ترفع الأسعار، وتضاعفها، وتخصيص جهاز رقابي للأمانة يتابع سير المعاملات بها، وخاصة أن تأخير استخراج التراخيص غير مبرر، رغم اكتمال جميع الإجراءات، وهو الأمر الذي دفع أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل غير طبيعي؛ فالطلب يتضاعف أمام العرض.
وقال عابد الصاعدي(خبير عقاري ): أن الرسوم المقترحة على الأراضي البيضاء معمول بها في بعض الدول مقابل مد الخدمات الأساسية لها. مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع الأسعار لفترة قصيرة، ولكن السوق سرعان ما تعود إلى تصحيح وضعها من تلقاء نفسها.
وينفي عابد وجود أزمة أراضٍ على الإطلاق، مؤكداً أن المملكة بها أراضٍ كثيرة قابلة للبناء، ولكن احتكار تجار العقار، والرغبة في الربح الزائد بدون أي مجهود تسبب بالحال التي يشعر بها الجميع.
مسببات ارتفاع أسعار العقار
على ضوء ما سبق، واستناداً إلى ما تم جمعه من معلومات، يمكن إرجاع أسباب ارتفاع أسعار العقار إلى الأسباب التالية:
1-عدم وجود قانون إيجاري ينظم العلاقة بين المؤجر، والمستأجر يحد من مستوى الزيادة المسموح بها للمؤجر في رفع إيجاره سنويا.
2- أن الطلب عالٍ على الوحدات المخصصة للإيجار، ووجود شح في عدد الوحدات المخصصة للإيجار، أي أن معدل ارتفاع الطلب أعلى كثيراً من معدل العرض من الوحدات المعروضة للإيجار.
3-ضعف، أو غياب التمويل العقاري بشكل ملموس في سوق العقار.
حلول تحد من ارتفاع أسعار العقار
الحل الأول: توفير آلية تضمن مراقبة صارمة للسوق، والعمل علي ردع السماسرة، والملاك عن التحكم في السوق، وفرض أسعار مبالغ فيها، وتحديد سقف للقيمة الإيجاريه على حسب المنطقة والمساحة.
الحل الثاني: يتمثل في قيام الدولة بفتح الباب أمام المستثمرين، وتشجيعهم على إنشاء وحدات سكنية يتم تأجيرها بنظام القانون الجديد، وبأسعار معقولة تحقق العدالة للطرفين، وبها يكفل للمالك عدالة في المردود المادي يكفي لصيانة العقار، بالإضافة إلي تحقيق ربح مناسب علي رأس المال، وفي الوقت نفسه تكون القيمة مناسبة للمستأجر.
الحل الثالث: يتمثل في إيجاد جهات مخولة بمحاسبة المتلاعبين بأسعار العقارات،والمبالغين في رفع سقف الإيجار، والتي حددت من قبل وزارة التجارة؛ لكون الارتفاعات التي تشهدها السوق تعادل أضعاف النسبة التي يفترض عدم تجاوزها في رفع تكلفة الإيجار.
