أمير المدينة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الثانية لعام 1433-1434 هـ .
بواسطة bnawaf8
05-29-2012 04:05 مساءً
563 زيارات
صوت المدينة - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (رئيس مجلس المنطقة) اليوم الثلاثاء الموافق 08/07/1433هـ الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الثانية لعام 1433-1434 هـ .
وفي بداية الجلسة رفع سموه أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس المنطقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والى صاحب السمو الملكي ولي العهد- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي برفع مستوى عدد من المحافظات والمراكز إلى فئات أعلى ، ومن بينها ما يخص منطقة المدينة المنورة .
مشيراً سموه إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بهذه المنطقة ومحافظاتها ، والعمل المستمر على رفع وتطوير الخدمات في كافة المجالات التنموية والتنظيمية .
من جهة أخرى أصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته إلى كافة الجهات الحكومية المعنية بان تأخذ بعين الاعتبار احتياجات مركزي العيص و وادي الفرع الذين تم رفع مستواهما الإداري إلى محافظة فئة (ب) ، وكذلك توسيع الخدمات أيضاً في محافظتي المهد و الحناكية التي تم رفعها إلى فئة (أ) وذلك عند مناقشة مشروع الميزانية مع وزارة المالية بما ينسجم مع الأمر الكريم .
من جهة أخرى أستعرض سمو أمير منطقة المدينة المنورة مضمون تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المبني على الأمر السامي الكريم رقم (21013) وتاريخ 19/04/1433هـ بشأن تأكيد المقام السامي الكريم بأن كثيراً مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاويهم تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين ، بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات ، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين ، وتلافي أي قصور ، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات متى وجدت .
من جهته , أكّد سمو أمير المنطقة بان هذه الجوانب سبق أن تم طرحها في مجلس المنطقة أكثر من مرة بناءً على ما تم رصده من ملاحظات حول العديد من الخدمات ، إلا أن الموضوع يأخذ الآن بعداً أكبر يتمثل في متابعة المقام السامي الكريم وسمو ولي العهد الأمين واهتمامهما بهذا الشأن ، مشيراً سموه بأن ذلك يعكس حقيقة أن المواطن دوماً يظل الهدف الأساسي للتنمية ، ممّا يعني تحمّل أمارات المناطق مسئولية أكبر خلال المرحلة القادمة ، و بالتالي ستقوم الأمارة بزيادة تفعيل اختصاصاتها من حيث متابعة الأداء والإشراف على الأجهزة الحكومية وفق ما نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية .
ومن ثم رحّب سمو أمير المنطقة رئيس المجلس بمعالي الدكتور / خالد بن عبد القادر طاهر وهنأه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً لمنطقة المدينة المنورة ، مشيراً سموه لما يتأمله مجلس المنطقة من أن تمثل المرحلة القادمة انطلاقة جديدة وفعّالة لإحداث النقلة النوعية التي يتطلع إليها أبناء المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل الجماعي المأمول في المرحلة القادمة ، بحيث تتظافر جهود كافة القطاعات المعنية للمضي قدماً في منظومة عمل متكاملة لتحقيق المصلحة العامة .
من جهته رفع معالي أمين المدينة المنورة الدكتور/خالد طاهر شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو وزير الشئون البلدية والقروية على الثقة الغالية بتكليفه أميناً للمدينة المنورة وكذلك لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لثقته ودعمه واهتمامه المتواصل بتطوير العمل ودعمه لكافة القطاعات ، مؤكداً في ذات الوقت أهمية العمل الجماعي الذي يتطلع إليه سمو الأمير ومجلس المنطقة بما يخدم الأهداف التي يرنو إلى تحقيقها ولاة الأمر لهذه المدينة النبوية ، والتي تمثل خدمتها شرف عظيم .
كما أصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته للأجهزة الحكومية بالتأكد من توفير المناخ الملائم للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في جو من الطمأنينة ، متمنياً لهم التوفيق و النجاح .
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله ابتداءً باستعراض التوصيات الواردة بتقرير فريق العمل المكلف بالوقوف على تقاطع طريق أبي بكر الصديق "رضي الله عنه" ، مع تقاطع الأمير نايف ، والتي سبق أن أقر المجلس في إحدى جلساته إعادة دراسة تصميم التقاطع بما يكفل انسيابية الحركة المرورية ، حيث كانت هناك عدّة مقترحات منها أن يصمم التقاطع على شكل زهرة البرسيم (Clover Leaf ) .
كما استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من هيئة تطوير المدينة المنورة المشتمل على نظام البنية التحتية المتكاملة للمعلومات المكانية للمدينة المنورة والذي يعتبر من أهم النظم المساعدة في تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية والتخطيط الإقليمي والعمراني ومعالجة الطوارئ والكوارث الطبيعية بشتى أنواعها ، حيث يحمل في رؤيته بناء نظام تكاملي موحد بين جميع المرافق الحكومية والخاصة بما يمكن التطور العمراني المستدام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة ، وبما يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية نحو التكامل الرقمي للخدمات الحكومية الإلكترونية ، لتأمين أفضل الخدمات التي تحقق الاستقرار والازدهار للمواطنين والمقيمين ، من خلال تحقيق التنسيق والمتابعة والتكامل بين جميع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة ، وحيث إن مما يميز هذا النظام انفتاحه ليشمل التعامل مع جميع الجهات ، سواءً كانت (إدارات الخدمات الحكومية ، أو جهات البحوث العلمية ، أو قطاع المرافق الخدمية ، بالإضافة إلى القطاع الخاص ، والجمعيات والمنظمات الاجتماعية الغير ربحية) .
و في ختام الجلسة أتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم استعراضه من موضوعات .
وفي بداية الجلسة رفع سموه أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس المنطقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والى صاحب السمو الملكي ولي العهد- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي برفع مستوى عدد من المحافظات والمراكز إلى فئات أعلى ، ومن بينها ما يخص منطقة المدينة المنورة .
مشيراً سموه إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بهذه المنطقة ومحافظاتها ، والعمل المستمر على رفع وتطوير الخدمات في كافة المجالات التنموية والتنظيمية .
من جهة أخرى أصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته إلى كافة الجهات الحكومية المعنية بان تأخذ بعين الاعتبار احتياجات مركزي العيص و وادي الفرع الذين تم رفع مستواهما الإداري إلى محافظة فئة (ب) ، وكذلك توسيع الخدمات أيضاً في محافظتي المهد و الحناكية التي تم رفعها إلى فئة (أ) وذلك عند مناقشة مشروع الميزانية مع وزارة المالية بما ينسجم مع الأمر الكريم .
من جهة أخرى أستعرض سمو أمير منطقة المدينة المنورة مضمون تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المبني على الأمر السامي الكريم رقم (21013) وتاريخ 19/04/1433هـ بشأن تأكيد المقام السامي الكريم بأن كثيراً مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاويهم تشير إلى قصور كبير في أداء الجهات الحكومية وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين ، بالرغم من التأكيدات المستمرة من المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات ، وما اقتضاه الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين ، وتلافي أي قصور ، وتوجيه سمو ولي العهد لأمراء المناطق بمتابعة إنفاذ التوجيه الكريم والرفع عن الملاحظات متى وجدت .
من جهته , أكّد سمو أمير المنطقة بان هذه الجوانب سبق أن تم طرحها في مجلس المنطقة أكثر من مرة بناءً على ما تم رصده من ملاحظات حول العديد من الخدمات ، إلا أن الموضوع يأخذ الآن بعداً أكبر يتمثل في متابعة المقام السامي الكريم وسمو ولي العهد الأمين واهتمامهما بهذا الشأن ، مشيراً سموه بأن ذلك يعكس حقيقة أن المواطن دوماً يظل الهدف الأساسي للتنمية ، ممّا يعني تحمّل أمارات المناطق مسئولية أكبر خلال المرحلة القادمة ، و بالتالي ستقوم الأمارة بزيادة تفعيل اختصاصاتها من حيث متابعة الأداء والإشراف على الأجهزة الحكومية وفق ما نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية .
ومن ثم رحّب سمو أمير المنطقة رئيس المجلس بمعالي الدكتور / خالد بن عبد القادر طاهر وهنأه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً لمنطقة المدينة المنورة ، مشيراً سموه لما يتأمله مجلس المنطقة من أن تمثل المرحلة القادمة انطلاقة جديدة وفعّالة لإحداث النقلة النوعية التي يتطلع إليها أبناء المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل الجماعي المأمول في المرحلة القادمة ، بحيث تتظافر جهود كافة القطاعات المعنية للمضي قدماً في منظومة عمل متكاملة لتحقيق المصلحة العامة .
من جهته رفع معالي أمين المدينة المنورة الدكتور/خالد طاهر شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو وزير الشئون البلدية والقروية على الثقة الغالية بتكليفه أميناً للمدينة المنورة وكذلك لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لثقته ودعمه واهتمامه المتواصل بتطوير العمل ودعمه لكافة القطاعات ، مؤكداً في ذات الوقت أهمية العمل الجماعي الذي يتطلع إليه سمو الأمير ومجلس المنطقة بما يخدم الأهداف التي يرنو إلى تحقيقها ولاة الأمر لهذه المدينة النبوية ، والتي تمثل خدمتها شرف عظيم .
كما أصدر سمو أمير المنطقة توجيهاته للأجهزة الحكومية بالتأكد من توفير المناخ الملائم للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في جو من الطمأنينة ، متمنياً لهم التوفيق و النجاح .
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله ابتداءً باستعراض التوصيات الواردة بتقرير فريق العمل المكلف بالوقوف على تقاطع طريق أبي بكر الصديق "رضي الله عنه" ، مع تقاطع الأمير نايف ، والتي سبق أن أقر المجلس في إحدى جلساته إعادة دراسة تصميم التقاطع بما يكفل انسيابية الحركة المرورية ، حيث كانت هناك عدّة مقترحات منها أن يصمم التقاطع على شكل زهرة البرسيم (Clover Leaf ) .
كما استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من هيئة تطوير المدينة المنورة المشتمل على نظام البنية التحتية المتكاملة للمعلومات المكانية للمدينة المنورة والذي يعتبر من أهم النظم المساعدة في تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية والتخطيط الإقليمي والعمراني ومعالجة الطوارئ والكوارث الطبيعية بشتى أنواعها ، حيث يحمل في رؤيته بناء نظام تكاملي موحد بين جميع المرافق الحكومية والخاصة بما يمكن التطور العمراني المستدام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة ، وبما يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية نحو التكامل الرقمي للخدمات الحكومية الإلكترونية ، لتأمين أفضل الخدمات التي تحقق الاستقرار والازدهار للمواطنين والمقيمين ، من خلال تحقيق التنسيق والمتابعة والتكامل بين جميع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة ، وحيث إن مما يميز هذا النظام انفتاحه ليشمل التعامل مع جميع الجهات ، سواءً كانت (إدارات الخدمات الحكومية ، أو جهات البحوث العلمية ، أو قطاع المرافق الخدمية ، بالإضافة إلى القطاع الخاص ، والجمعيات والمنظمات الاجتماعية الغير ربحية) .
و في ختام الجلسة أتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم استعراضه من موضوعات .
