أعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة يلتقون فريق البحث العلمي من جامعة الملك سعود للعلوم والتقنية
بواسطة bnawaf8
05-22-2012 12:52 مساءً
456 زيارات
صوت المدينة -
1,07 مليون طن سنوياً من مساحة مزروعة بأشجار النخيل تقدر بــ 172 ألف هكتار بمعدل 6,2 طن للهكتار الواحد أهلت المملكة لتحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور
.. جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته غرفة المدينة ممثلة في اللجنة الزراعية جمع فريق البحث العلمي من جامعة الملك سعود للعلوم والتقنية برئاسة الدكتور أحمد بن محمد العبد الله وأعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة ورئيس الجمعية الزراعية وشيخ التمور وعدد من المزارعين بالمدينة المنورة بهدف التعرف على مشاكل هذه الثروة الوطنية الهامة تحت مسمي (مشروع تسويق التمور الوطنية في المملكة العربية السعودية المشاكل والحلول) .. وأوضح العبد الله في لقاءه أن التمور كثمرة وصناعة تعاني من مشاكل هيكلية وفنية وسلوكية إلا أن الهيكلية يعتبر القاسم المشترك لكل مواقع إنتاج التمور في المملكة وأبرزها نقص المعلومات عن الخامات التسويقية وانخفاض الطلب على التمور وعدم كفاية المصانع ومحدودية المواصفات فضلاً عن المشكلات المتعلقة مباشرة بالتسويق مثل وجود قوة شرائية غير وطنية مسيطرة على السوق والاحتكار والتحكم في الكميات والأسعار , إضافة إلى مشاكل النقل والتخزين والتعبئة وضعف المعرفة والتسويق بشكل عام كمشاكل سلوكية وفنية وقال إن التمور كثروة اقتصادية هامة تحتاج إلى دراسات مفصلة لكافة جوانبها اللوجستية وغيرها انطلاقاً التربة التي تمثل المزرعة والنخلة والمزارعين والعمالة والتسويق والتصدير موضحاً أن مهمة الفريق تتلخص في جزئية واحدة من هذه العملية الكبيرة هي دراسة مشكلات التسويق مبنياً أن المملكة رغم تمركزها عالمياً في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج إلا أن صادراتها من هذه السلعة الهامة لا تتجاوز الــ 5% مشيراً إلى عدد من الخطوات الإستراتيجية توصلت إليها الدراسة في هذا المجال لرفع القيمة التصديرية لهذه السلعة أهمها تشجيع المنافسة وتنظيم الأسواق مع التركيز على التصنيع والاهتمام بالمواصفات وتوفير الإرشاد والمعلومات السوقية ودعم التصدير والعمل على إنشاء شركات وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وضرورة إنشاء اتحاد وطني لمنتجي التمور يضم القطاع الحكومي والمزارعين إلى جانب إنشاء محفظة استثمارية لتدريب الشباب في هذا المجال ورفع المستوي المؤسسي في هذا النشاط الاقتصادي الهام بصورة عامة.
فيما أوضح الأستاذ حمود بن علية الحربي رئيس الجمعية الزراعية بالمدينة المنورة إن هناك فجوة بين المزارعين ومراكز البحوث متسائلا عن مصير الدراسات التي تقوم بها مراكز الدراسات البحثية في العديد من المجالات لاسيما التمور وغياب الجهة التي تتبنى تلك الدراسات وتنفيذها مؤكدا إن التسويق صناعة تحتاج إلى مدن تسويقية خاصة في غياب المواصفات والأنظمة التي تسمح بإنشاء معامل لتعبئة التمور وتغليفها مشيرا إلى إن المدينة المنورة تعتبر مركز التسويق الاساسى والمهم لكافة تمور المملكة بوصفها محط أنظار المجتمع الاسلامى وقبلة للزوار والمعتمرين على مدار العام وقال إن هناك توصية وتوجيه بإنشاء مدينة لتسويق التمور ضمن محيط مدينة المعرفة الاقتصادية من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة .
بينما أكد الدكتور حامد الفريد رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة إن 90% من التمور المنتجة في المملكة تمر عبر المدينة المنورة إلى الخارج وقال إن المدينة المنورة هي اكبر نافذة لتصدير التمور من خلال تدفق الزوار والمعتمرين على مدار العام بما قيمته مليار وربع المليار ريال على أقل تقدير بمتوسط 5 كيلو غرامات للحاج الواحد لعدد عشرة ملايين حاج سنويا والعدد مرشح للتصاعد مع إقرار نظام العمرة المفتوح على مدار السنة .
1,07 مليون طن سنوياً من مساحة مزروعة بأشجار النخيل تقدر بــ 172 ألف هكتار بمعدل 6,2 طن للهكتار الواحد أهلت المملكة لتحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور
.. جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته غرفة المدينة ممثلة في اللجنة الزراعية جمع فريق البحث العلمي من جامعة الملك سعود للعلوم والتقنية برئاسة الدكتور أحمد بن محمد العبد الله وأعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة ورئيس الجمعية الزراعية وشيخ التمور وعدد من المزارعين بالمدينة المنورة بهدف التعرف على مشاكل هذه الثروة الوطنية الهامة تحت مسمي (مشروع تسويق التمور الوطنية في المملكة العربية السعودية المشاكل والحلول) .. وأوضح العبد الله في لقاءه أن التمور كثمرة وصناعة تعاني من مشاكل هيكلية وفنية وسلوكية إلا أن الهيكلية يعتبر القاسم المشترك لكل مواقع إنتاج التمور في المملكة وأبرزها نقص المعلومات عن الخامات التسويقية وانخفاض الطلب على التمور وعدم كفاية المصانع ومحدودية المواصفات فضلاً عن المشكلات المتعلقة مباشرة بالتسويق مثل وجود قوة شرائية غير وطنية مسيطرة على السوق والاحتكار والتحكم في الكميات والأسعار , إضافة إلى مشاكل النقل والتخزين والتعبئة وضعف المعرفة والتسويق بشكل عام كمشاكل سلوكية وفنية وقال إن التمور كثروة اقتصادية هامة تحتاج إلى دراسات مفصلة لكافة جوانبها اللوجستية وغيرها انطلاقاً التربة التي تمثل المزرعة والنخلة والمزارعين والعمالة والتسويق والتصدير موضحاً أن مهمة الفريق تتلخص في جزئية واحدة من هذه العملية الكبيرة هي دراسة مشكلات التسويق مبنياً أن المملكة رغم تمركزها عالمياً في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج إلا أن صادراتها من هذه السلعة الهامة لا تتجاوز الــ 5% مشيراً إلى عدد من الخطوات الإستراتيجية توصلت إليها الدراسة في هذا المجال لرفع القيمة التصديرية لهذه السلعة أهمها تشجيع المنافسة وتنظيم الأسواق مع التركيز على التصنيع والاهتمام بالمواصفات وتوفير الإرشاد والمعلومات السوقية ودعم التصدير والعمل على إنشاء شركات وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وضرورة إنشاء اتحاد وطني لمنتجي التمور يضم القطاع الحكومي والمزارعين إلى جانب إنشاء محفظة استثمارية لتدريب الشباب في هذا المجال ورفع المستوي المؤسسي في هذا النشاط الاقتصادي الهام بصورة عامة.
فيما أوضح الأستاذ حمود بن علية الحربي رئيس الجمعية الزراعية بالمدينة المنورة إن هناك فجوة بين المزارعين ومراكز البحوث متسائلا عن مصير الدراسات التي تقوم بها مراكز الدراسات البحثية في العديد من المجالات لاسيما التمور وغياب الجهة التي تتبنى تلك الدراسات وتنفيذها مؤكدا إن التسويق صناعة تحتاج إلى مدن تسويقية خاصة في غياب المواصفات والأنظمة التي تسمح بإنشاء معامل لتعبئة التمور وتغليفها مشيرا إلى إن المدينة المنورة تعتبر مركز التسويق الاساسى والمهم لكافة تمور المملكة بوصفها محط أنظار المجتمع الاسلامى وقبلة للزوار والمعتمرين على مدار العام وقال إن هناك توصية وتوجيه بإنشاء مدينة لتسويق التمور ضمن محيط مدينة المعرفة الاقتصادية من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة .
بينما أكد الدكتور حامد الفريد رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة إن 90% من التمور المنتجة في المملكة تمر عبر المدينة المنورة إلى الخارج وقال إن المدينة المنورة هي اكبر نافذة لتصدير التمور من خلال تدفق الزوار والمعتمرين على مدار العام بما قيمته مليار وربع المليار ريال على أقل تقدير بمتوسط 5 كيلو غرامات للحاج الواحد لعدد عشرة ملايين حاج سنويا والعدد مرشح للتصاعد مع إقرار نظام العمرة المفتوح على مدار السنة .
