اكثر من مليار ريال في جريمة لغسيل الاموال تتصدى لها نيابة الجرائم الاقتصادية
بواسطة وجدان الحربي
10-23-2023 07:06 مساءً
111 زيارات
واس اعلنت نيابة الجرائم الاقتصادية عن الانتهاء من تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
