إمارة المدينة المنورة تستضيف أعمال "ملتقى الحقوق الثالث
واس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، استضافت إمارة المنطقة أعمال "ملتقى الحقوق الثالث"، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد بن سليمان الخراشي، ووكلاء إمارات المناطق لشؤون الحقوق.
وانطلقت جلسات الملتقى بقاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة طيبة، بكلمة توجيهية عن مسؤولية رعاية الحقوق في الإسلام، ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، أكد فيها أن رعاية تلك الحقوق وإحكام قواعدها ومعاقدها واجبة، ومن أهم تلك المعالم البيعة لولي أمر المسلمين وتحريم الخروج عليه، ونصب القضاء ووجوب الحكم بالعدل بين الخلق ووجوب نصرة صاحب الحق وإعانته حتى يستوفي حقه.
وفي الجلسة الأولى تحدث عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، عن تطبيق الأنظمة "الواقع والمأمول" وأدار الجلسة وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فواز بن خلف اللويحق، فيما تحدث عضو المحكمة الإدارية العليا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة, في الجلسة الثانية عن "نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم"، وأدار الجلسة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن البدر.
وفي الجلسة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان وكلاء الحقوق في وزارة الداخلية "الرؤى والتطلعات"، شارك فيها صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للحقوق الدكتور محمد بن علي الكاملي, وأدارها وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري.
كما شارك كل من سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد ، ورئيس جامعة الأمير مقرن معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، متحدثين عن رعاية المملكة العربية السعودية للحقوق وتوفير البيئة الصالحة لها.
وفي الجلسة الخامسة التي جاءت في "الأثر العلمي لنظام المعاملات المدنية في القضاء والتعليم"، تناول رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة المساعد الدكتور حسن بن سعد الغامدي أثر نظام المعاملات المدنية على القضاء، كما ناقش عميد كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبود "أثر نظام المعاملات المدنية على التعليم في الجامعات".
وفي ختام أعمال الملتقى شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن منصة "حق" إحدى مبادرات الوكالة المساعدة للحقوق في إمارة منطقة المدينة المنورة، حيث استعرضت مراحل تطوير المنصة التي تستهدف تحقيق أعلى جودة للخدمات القانونية من خلال كوادر مميزة ووفق أعلى المعايير المهنية.
وانطلقت جلسات الملتقى بقاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة طيبة، بكلمة توجيهية عن مسؤولية رعاية الحقوق في الإسلام، ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، أكد فيها أن رعاية تلك الحقوق وإحكام قواعدها ومعاقدها واجبة، ومن أهم تلك المعالم البيعة لولي أمر المسلمين وتحريم الخروج عليه، ونصب القضاء ووجوب الحكم بالعدل بين الخلق ووجوب نصرة صاحب الحق وإعانته حتى يستوفي حقه.
وفي الجلسة الأولى تحدث عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، عن تطبيق الأنظمة "الواقع والمأمول" وأدار الجلسة وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فواز بن خلف اللويحق، فيما تحدث عضو المحكمة الإدارية العليا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة, في الجلسة الثانية عن "نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم"، وأدار الجلسة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن البدر.
وفي الجلسة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان وكلاء الحقوق في وزارة الداخلية "الرؤى والتطلعات"، شارك فيها صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للحقوق الدكتور محمد بن علي الكاملي, وأدارها وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري.
كما شارك كل من سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد ، ورئيس جامعة الأمير مقرن معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، متحدثين عن رعاية المملكة العربية السعودية للحقوق وتوفير البيئة الصالحة لها.
وفي الجلسة الخامسة التي جاءت في "الأثر العلمي لنظام المعاملات المدنية في القضاء والتعليم"، تناول رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة المساعد الدكتور حسن بن سعد الغامدي أثر نظام المعاملات المدنية على القضاء، كما ناقش عميد كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبود "أثر نظام المعاملات المدنية على التعليم في الجامعات".
وفي ختام أعمال الملتقى شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن منصة "حق" إحدى مبادرات الوكالة المساعدة للحقوق في إمارة منطقة المدينة المنورة، حيث استعرضت مراحل تطوير المنصة التي تستهدف تحقيق أعلى جودة للخدمات القانونية من خلال كوادر مميزة ووفق أعلى المعايير المهنية.