وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .. المملكة قدمت دعماً كبيراً للقطاع الخاص والعاملين فيه خلال جائحة كورونا
بواسطة لجين الزهراني
07-12-2020 06:20 مساءً
179 زيارات
صوت المدينة - واس الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م
لم تكن المملكة العربية السعودية بمعزلٍ عن تأثير جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 – ولكونها أحد أهم اقتصادات العالم ، وتتولى رئاسة مجموعة العشرين، فقد اتخذت عدداً من الإجراءات والمبادرات الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ، وبادرت مختلف القطاعات متجاوبة مع تلك الجهود وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جانب كل قطاعات الدولة في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق آلية سريعة سهلت تنفيذ الأوامر السامية وعززت الجانب التنسيقي بين القطاعين الخاص والحكومي.
وفي الوقت الذي تؤمن فيه المملكة بالدور الريادي للقطاع الخاص في دعم الحركة التنموية المستدامة، وشراكته الدائمة مع مختلف أجهزة الدولة على مختلف القطاعات في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشعب من مواطنين ومقيمين،لا سيما تأكيد الرؤية الطموحة 2030 على أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لما يمثله هذا القطاع من حيوية اقتصادية للوطن، ودوره الفعال في تنمية الاستثمارات واستيعاب عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، ودعم الناتج المحلي من خلال رفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات بشكل فعال في سوق العمل السعودي.
ولكون الجائحة شكلت قلقاً كبيراً لدى أصحاب المنشآت عملت الوزارة على العديد من المبادرات النوعية والتدخل السريع لتخفيف وطأة التأثيرات عبر إجراءات وقائية فقررت الوزارة إلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي وفق التعليمات والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية بمتابعة تفشي فيروس كورونا، وأصدرت قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك لحفظ حقوق الطرفين خلال تلك فترة تأثير الجائحة.
كما أصدرت دليلًا إرشاديًا للوقاية من الفيروس الجديد وعلقت إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية مؤقتًا، وقصرت ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، وأعفت المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي. كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع عدة جهات حكومية مبادرة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، في الفترة التي توقفت فيها الرحلات الدولية وتعلقت جميع إجراءات السفر. كما أتاحت إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين.
ولعل حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الخاص والعاملين فيه، كان لها الأثر الإيجابي في تخفيف حدة الألم عل القطاع الخاص.
وبادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال تلك الفترة، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، إضافة إلى رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، والإعفاء للمقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم حتى 30 يونيو 2020م.
وتمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستعمل خلال فترة حظر الدخول والخروج لمدة 3 أشهر أو استردادها.
لم تكن المملكة العربية السعودية بمعزلٍ عن تأثير جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 – ولكونها أحد أهم اقتصادات العالم ، وتتولى رئاسة مجموعة العشرين، فقد اتخذت عدداً من الإجراءات والمبادرات الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ، وبادرت مختلف القطاعات متجاوبة مع تلك الجهود وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جانب كل قطاعات الدولة في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق آلية سريعة سهلت تنفيذ الأوامر السامية وعززت الجانب التنسيقي بين القطاعين الخاص والحكومي.
وفي الوقت الذي تؤمن فيه المملكة بالدور الريادي للقطاع الخاص في دعم الحركة التنموية المستدامة، وشراكته الدائمة مع مختلف أجهزة الدولة على مختلف القطاعات في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشعب من مواطنين ومقيمين،لا سيما تأكيد الرؤية الطموحة 2030 على أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لما يمثله هذا القطاع من حيوية اقتصادية للوطن، ودوره الفعال في تنمية الاستثمارات واستيعاب عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، ودعم الناتج المحلي من خلال رفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات بشكل فعال في سوق العمل السعودي.
ولكون الجائحة شكلت قلقاً كبيراً لدى أصحاب المنشآت عملت الوزارة على العديد من المبادرات النوعية والتدخل السريع لتخفيف وطأة التأثيرات عبر إجراءات وقائية فقررت الوزارة إلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي وفق التعليمات والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية بمتابعة تفشي فيروس كورونا، وأصدرت قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك لحفظ حقوق الطرفين خلال تلك فترة تأثير الجائحة.
كما أصدرت دليلًا إرشاديًا للوقاية من الفيروس الجديد وعلقت إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية مؤقتًا، وقصرت ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، وأعفت المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي. كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع عدة جهات حكومية مبادرة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، في الفترة التي توقفت فيها الرحلات الدولية وتعلقت جميع إجراءات السفر. كما أتاحت إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين.
ولعل حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الخاص والعاملين فيه، كان لها الأثر الإيجابي في تخفيف حدة الألم عل القطاع الخاص.
وبادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال تلك الفترة، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، إضافة إلى رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، والإعفاء للمقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم حتى 30 يونيو 2020م.
وتمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستعمل خلال فترة حظر الدخول والخروج لمدة 3 أشهر أو استردادها.
