أمير المدينة يدشن فعاليات مؤتمر بيئة المدن

 حسن النجراني- دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس الأول المؤتمر العالمي ( بيئة المدن 2012 .. التغير المناخي ودور المدن) الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع بلدية دبي ومنظمة المدن العربية وبدعم من مركز البيئة للمدن العربية وذلك بحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة ومدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه وأمين عام منظمة المدن العربية بالنيابة الأستاذ محمد الدعيج. وفي بداية اللقاء نوه مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه بأن أهمية مؤتمر بيئة المدن تكمن في توفير فرصة استثنائية لمسؤولي المدن والباحثين والمهتمين بالقضايا البيئية للالتقاء وتبادل الخبرات الجماعية والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار والحلول للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي لضمان التنمية المستدامة لمدن الغد الرائدة. مشيراَ إلى أن المؤتمر يساهم في إيجاد وسيلة يتم من خلالها توحيد الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وذلك في مناقشة متخصصة لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه المسؤولين في المدن في تنفيذ والحفاظ على النمو الحضري المستدام في الأوقات والأزمات الاقتصادية الصعبة من خلال العروض والمقابلات الشخصية وحلقات النقاش كما سيساعد المندوبين والمتحدثين المتخصصين على إيجاد حلول واستراتيجيات طويلة الأجل لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمدن الغد.لافتا بأن استغلال الإنسان لموارد الأرض بصورة تفوق قدرتها على التعويض عبر استنزاف متنام للموارد الطبيعية كان لزاما أن يتم التخطيط بصورة فعالة لتحديات المستقبل. فيما أشار أمين عام منظمة المدن العربية الأستاذ محمد الدعيج أن اختيار قضية التغير المناخي تكون محورا لأعمال هذا المؤتمر العالمي ، ينسجم مع سعينا المشترك في وضع نموذج جديد للتنمية ، يعيد تأكيد الأهمية المحورية للإنسان، ويستجيب لتطلعات الشعوب نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.وأضاف الدعيج أنه أمام تحديات ناشئه تتطلب منا البحث عن نموذج جديد للتنمية ، نموذج يتصدى لجميع التحديات الناشئة، ويدرس التغيرات الهيكلية في عمل المدن والمؤسسات والمنظمات التي تهتم بقضايا المدن والساكنين.مبينا بأن التغيرات المناخية في المدن والمباني الخضراء والنقل الأخضر ، والاقتصاد الأخضر ، ونمط العيش الأخضر كلها عناوين جديدة فرضت نفسها على صانعي القرار وعلى واضعي الاستراتيجيات والسياسات ، لاعتماد اجندات وبرامج تسهم في تطوير قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا ، وبنية تحتية قوية وفاعلة للبحث العالمي ، وخاصة الأبحاث ذات الصلة بعملية التنمية المستدامة.فيما بين معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر بأن هذا المؤتمر يهدف لحماية المدينة العربية من تأثيرات ظاهرة التغير المناخي ووضع الأهداف والضوابط الكفيلة بالتخفيف والتكيف لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة وتحفيز القطاعات الحكومية والخاصة في المدن العربية للقيام بدور أكبر في وضع الحلول والمعالجات لظاهرة التغير المناخي وتبني المبادرات الريادية في هذا الاتجاه. وتعزيز المشاركات ونقل الخبرات في المجال تشخيص طبيعة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة وماهية الإستراتجيات والآليات والإمكانات المطلوبة للتعامل مع هذا التحدي وتحديد أفضل الممارسات المطبقة عالميا والتحرك لبناء شبكة علاقات فعالة مع المنظمات الدولية المختصة لغرض توظيف هذه الممارسات في مدننا العربية بالإضافة إلى تشخيص مدى إمكانية تبني مبادرات الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة ، مؤكدا بأن مراكز المدن الحضرية تعد الأكثر تأثرا بظاهرة التغير المناخي. كما استعرض مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي الدكتور منصور بن عطيه المزروعي ورقته العملية في مؤتمر بيئة المدن والذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع بلدية دبي والذي يناقش قضية "التغير المناخي ودور المدن" وكانت الورقة العلمية الخاصة بالمزروعي تحت عنوان "مؤشرات التغيرات المناخية في العالم العربي: المنظور الحالي والمستقبلي". وتطرق الدكتور منصور المزروعي في ورقته العلمية أن الجزيرة العربية، والوطن العربي بشكل عام، قد تعرضت خلال العقود الثلاث الماضية لتغيرات كبيرة في مناخها وأن هذه التغيرات المناخية الناتجة من أسباب طبيعية وغير طبيعية قد أدت إلى تغيير أو إضطراب في إتزان حركة الغلاف الجوي وتطرف مناخي أدى إلى تعرض العديد من المناطق لفترات من الجفاف الطويل بالإضافة إلى الارتفاع المطرد في درجات الحرارة، كما أن هذه التغيرات لها بإذنه تعالى دور في تقدم أو تأخر مواسم الأمطار، أو هطول أمطار غزيرة غير معتادة. وذكر أنه من خلال الدراسات التي أقامها مركز التميز لأبحاث التغير المناخي فإن جميع مناطق المملكة على سبيل المثال قد شهدت بلا استثناء زيادة مستمرة في درجات الحرارة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، كما أنه وجد علاوة على ذلك أن البحر الأحمر والخليج العربي أيضا شهد نفس التأثير من ناحية ارتفاع درجة حرارة سطح البحر خلال العقود القريبة الماضية.مضيفا بأنه من خلال تحليل نتائج النماذج المناخية سواء العالمية أو الإقليمية الحديثة فإن الدراسات أشارت إلى أن المناطق الشمالية للجزيرة العربية قد تكون معرضة للجفاف مستقبلا وقلة أمطار نسبية بينما المناطق الجنوبية للجزيرة العربية قد تشهد بإذن الله تعالى زيادة نسبية في كميات الأمطار، وحيث أن الجزيرة العربية محاطة بثلاث مصادر للمياه فإنه يخشى حدوث بعض الحالات المتطرفة للأمطار. وبالنسبة للوطن العربي فإنه بشكل عام. مؤكدا بأن الشواهد دلت على التطرف المناخي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة فوق عتبة الخمسين درجة مئوية وحصول هطولات مطرية كبيرة غير معهودة في أزمنة قصيرة ومنها على سبيل المثال كارثتي جدة الأولى والثانية والتي بلغت فيها الأخيرة كميات الأمطار 111 مليمتر حسب مرصد جامعة الملك عبدالعزيز, وأوصى الدكتور المزروعي بعمل سياسات وطنية تشارك فيها الأمانات والبلديات للحد من آثار التغير المناخي على المجتمع والبيئة تتمثل بضرورة مراعاة أثار التغير المناخي من قبل الأمانات والمدن والبلديات المتمثل في تطرف هطولات الأمطار وارتفاع درجة الحرارة في التخطيط الحضري المتوسط والطويل المدى وذلك بوضع خطط إستراتيجية فعالة للتكيف مع هذه المتغيرات المناخية وذلك ببناء السدود واستغلال مناطق تخزين المياه بما فيها النظم الطبيعية وتحسين البنية الأساسية الخاصة بتجميع وتوزيع المياه داخل المدن, وإجراء الدراسات العلمية المعمقة للتغير المناخي وتقييم آثار التغير المناخي والتعرف على المناطق والفئات المجتمعة الأكثر هشاشة وأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي وذلك من خلال المراكز البحثية والجهات ذات العلاقة, وعمل منظومة إنذار مبكر للجهات المختصة بحيث تعطي تحذيرات آنية للتغيرات في الطقس والمناخ ومنها على سبيل المثال زيادة فعالية شبكة الرادار, زيادة الوعي الإعلامي للمواطنين والمقيمين من خلال جميع وسائل الإعلام. كما ذكر أمين عام منظمة المدن العربية الأستاذ محمد الدعيج أن اختيار قضية التغير المناخي تكون محورا لأعمال هذا المؤتمر العالمي، ينسجم مع سعينا المشترك في وضع نموذج جديد للتنمية، يعيد تأكيد الأهمية المحورية للإنسان، ويستجيب لتطلعات الشعوب نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.وأضاف الدعيج أنه أمام تحديات ناشئه تتطلب منا البحث عن نموذج جديد للتنمية ، نموذج يتصدى لجميع التحديات الناشئة ، ويدرس التغيرات الهيكلية في عمل المدن والمؤسسات والمنظمات التي تهتم بقضايا المدن والساكنين.مشيرا بأن التغيرات المناخية في المدن والمباني الخضراء والنقل الأخضر ، والاقتصاد الأخضر ، ونمط العيش الأخضر كلها عناوين جديدة فرضت نفسها على صانعي القرار وعلى واضعي الاستراتيجيات والسياسات لاعتماد أجندت وبرامج تسهم في تطوير قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجية وبنية تحتية قوية وفاعلة للبحث العالمي خاصة الأبحاث ذات الصلة بعملية التنمية المستدامة.ومن جهته أكد رئيس مجلس المباني الخضراء اللبناني في لبنان الدكتور سمير الطرابلسي بأن التغير المناخي يعد أزمة واجهها العالم اليوم رغم أن هناك العديد من الخبراء يختلفوا في مسبباتها. مشيراَ إلى من مسبباتها بأنه وعلى مر السنين الماضية كثر عدد السكان وحينما يتكاثر السكان يتطلب العديد من المتطلبات والرفاهية المطلوبة على سبيل المثال الطلب على السيارات وطلب على مكيفات الهواء في المنازل وزيادة الطلب على السيارات والمصانع وغيرها من المتطلبات قد يتسبب في ازدياد ثاني أكسيد الكربون الطبقات أوسع والذي يتسبب وحسب بعض الخبراء في تواجد الحرارة على بالقرب من سطح الأرض وبالتالي يساهم في تأزم موضوع الحرارة . مشيراَ بأنه أصبح من الملاحظ أن هناك تغير بين الفصول حيث نلاحظ أن يتسبب في تأخر بعض الفصول وكذلك يتسبب في تغيير مواقع وأوقات هطول الأمطار. وفي سياق متصل أشار أمين عام اتحاد خبراء العرب مستشار أول في وزارة البيئة المصرية الدكتور مجدي علام إلى أن التغير على المناخ كبير قد لا تشعر به الأجيال الحالية وكان الحديث سابقاَ على النظريات أما الآن ولقد أصبح حقائق علمية وتأثر هذه المدن بالسيول وبالجفاف وبتأثر مناطق الزراعة وحتى في إعادة انتشار أمراض قد انقرضت من العالم مثل أمراض السل والملاريا وغيرها, وأضاف أن عودة هذه الأمراض تدق ناقوس الخطر. منوهاَ بأنه قد تابع تجارب أمانة منطقة المدينة المنورة خاصة مشروع الردم الصحي وتحويله إلى طاقة مؤكداَ بأنه يتفق آلية التنمية النظيفة التي اقترحتها الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي. كما تحدثت أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المساعد بجامعة الخليج العربي الدكتورة صباح صالح الجنيد عن "المُدن البحرينية وتحديات تغير المناخ العالمي: مبادرات واستراتيجيات للتخفيف والتكيف" مشيرتا إلى أن المدن هي المركز والمحرك الرئيس للاقتصادات الوطنية،ومحور النشاط الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والابتكار، حيث يتجمع ويتركز السكان والسلع واستثمارات رؤوس الأموال والبنية التحتية والمعرفية, ويتم تحديد غازات الدفيئة ( غازات الاحتباس الحراري) المنبعثة في معظم المدن من خلال بنيتها التحتية. وتساهم مدن العالم بنسب مختلفة في انبعاثات غازات الدفيئة تتراوح ما بين 40 حتي 80 في المئة, ونوهت الدكتورة الجنيد بأن تقارير توقعات وكالة الطاقة الدولي وتوقعات الطاقة العالمية تؤكد على أن المدن تلعب دوراً هاماً في العالم في حسابات غازات الدفيئة, وتشير هذه التقارير إلى أن مدن العالم تمثل 67٪ من الطلب العالمي على الطاقة الأولية وأكثر من 70٪ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2006. ومع استمرار التوسع الحضري والنمو الاقتصادي، من المتوقع أن يتزايد استخدام الطاقة في المدن ليصل إلى 73٪ من الإجمالي العالمي وتتزايد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 76٪ بحلول عام 2030.وقالت بأن فريق العمل للهيئة الحكومية الدولية المعنية حدد بتغير المناخ IPCC في التقرير الخامس AR5 (ضمن تجارب أولية) المصادر المباشرة لانبعاثات غازات الدفيئة من المدن من خلال توليد الطاقة من الوقود الأحفوري لاستخدامها في المناطق السكنية وغير السكنية، لــــلمباني والمركبات والصناعة، حيث تتولد المصادر الرئيسة للانبعاثات غير المباشرة من توليد الكهرباء للأغراض المختلفة, وتتفاعل هذه المصادر مع الكثافة الحضرية والنظام الحضري واستخدام وسائل النقل، والتمدد الحضري من خلال التغيرات في استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي ، والعمليات الصناعية ، وإنتاج النفايات.وأضافت الدكتورة الجنيد بأن مملكة البحرين دولة جزرية صغيرة نامية (أرخبيل من الجزر المتباينة) محدودة المساحة (764 كم مربع)، وأعداد سكانها عالي جداً(1.25 مليون نسمة)، ونمو سكاني مرتفع (أكثر من 3%) وتتوالى عليها تنمية متسارعة منذ بدء السبعينات مصحوبة بتوسع عمراني وصناعي متسارع. المملكة ومدنها ذات قدرات وإمكانيات محدودة جداً للتأقلم مع ظاهرة تغير المناخ وارتفاع سطح البحر:ف جميع الأراضي منخفضة السطح محاطة بمياه ضحلة لا يتعدى عمقها 20 متر، ولا يتعدى ارتفاع 50% من أراضي جزرها 5 أمتار فوق سطح البحر، وتعاني من قلة الإمكانات المتاحة لإعادة توطين الأراضي المزاحة والبيئات المرافقة لها بسبب هذه الظاهرة. بسبب صغر مساحة المملكة، حيث لا يتعدى العرض الجغرافي لأكبر الجزر (جزيرة البحرين الأم) 20 كيلومتراً، وكثافة عدد السكان عالية جداً في الأراضي الساحلية، وتقع معظم البنية التحتية بالقرب من الساحل البحري، حيث سيصبح من الصعب طبيعياً وجغرافياً أن تكون هنالك فرصة لتراجع البيئات والموائل الطبيعية، أو إقامة مناطق عازلة حول الإنشاءات الجديدة لندرة الأراضي، كما أن معظم هذه السواحل قد تعرضت لعمليات الحفر وتجريف الرمال والردم للأغراض التنموية والاقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية، وأصبحت في مواجهة المياه المتوسطة العمق والعميقة مباشرة. قد تكون المملكة ومدنها معرضة للمخاطر المترتبة عن تغير المناخ التي تؤدي إلى التأثير على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كاحتمالية زيادة تناقص التنوع البيولوجي، وتناقص مساحة وكثافة الغطاء النباتي، وغمر الأراضي الساحلية، وتزايد الضغوط على مصائد الأسماك خلال الفترات القادمة، بسبب قابلية تأثرها البيئي المرتفعة جداً.