الى أين؟!
بواسطة الكاتبة : هاجر محسن
11-05-2018 08:19 مساءً
606 زيارات
هاجر محسن
في ظل التطور الذي يشهده المجال القانوني في المملكة العربية السعودية، والخطوات المتسارعة لبناء مجتمع واعٍ ومثقفٍ قانونيًا، مع المضي قُدمًا نحو مستقبلٍ رُسِمت صورته بمهنية واحترافية، للأسف نجد أنَّ بعض الطلبة أو من هم تحت التدريب قد أُخِذوا بحماسة هذهِ الصورة المستقبلية؛ فراحوا يتنافسون من أجل انتزاع الألقاب المهنية.
وعلى الرغم من أنَّ الألقاب ستأتي لا محالة تِباعًا، لكنها وبطبيعة الحال لا يمكن أن تأتي مجانية بمجرد أن تكون طالبًا في كلية الحقوق، أو تحت التدريب في مكتب محاماة! في حين ينبغي على الطالب والمتدرب التركيز في مسألة بناء المهارات المهنية والمعرفية لديهم، ثم الاستزادة من الخبرات المحيطة بهم. وعليهم في ذات الوقت مواجهة الصعوبات في البيئة التعليمية كطلبة جامعيين، والعقبات في البيئة المهنية مثل حماية أنفسهم من الاستغلال كمتدربين، وعدم تجاهلها وإبداء ردة فعل تُسيء إليهم بالدرجة الأولى كمحاولة إثبات الوجود والتصدُّر للمواقف في ظل وجود محامين مرخصين بإعطاء الاستشارات أو الندوات التخصصية..
ولعلّنا نشير في هذا الصدد إلى مَن تصدَّى منهم للقب "مستشار قانوني"؛ حيث أنَّ مثل هذه الألقاب تُترجم مهنيًا بمعنى: وجود خبرة تراكمية لقانونيّ قطع أشواطًا طويلة -ربما سنواتٍ- ممارسًا فيها لمهنة المحاماة حتَّى أصبح خليقًا باللقب، هذا بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من مسؤولية كبيرة.
لذلك؛ نرى أنّ بعض الدول قد نظّمت هذه العملية بأن جعلتها حِكرًا على المحامين دون المتدربين، ومنهم مَن اعتبر المستشار مسؤولًا عن أيّ استشارة خاطئة قد يترتب عليها ضرر للمُستشير. ومن مناسبة القول أن نشير إلى وجهة نظر الدكتور كمال عبدالواحد الجوهري حيث قال: "إنَّ الرأي القانوني الخاطئ أخطر من الفتوى الشرعية الخاطئة. لأنه قد يثقل كاهل طالب الرأي بتبعات وأعباء جسيمة لا يكون مؤهلًا لحملها.." فكيف إذا صدر ممَّن لم تكتمل سنوات دراسته أو تدريبه؟!
وبالعودة إلى التصدي لمثل هذه الألقاب، لا يمكن التجاهل أنَّ لمواقع التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في تشجيع بعض هؤلاء الطلبة أو من هم تحت التدريب على انتزاع الألقاب والتباهي بهذهِ الثقافة القانونية الجِدّ يفتقر لها المجتمع بشكلٍ ملحوظ. وللأسف نرى البعض منهم قد تلبّسها فعلًا حتى ليَحسبُ أنه أصبح عليمًا فقيهًا وجديرًا بأن يكون مستشارًا قانونيًا ومرجعًا لغير المختص! فيجعلنا نسأل: "إلى أين؟!". مثل هذه الممارسات الخاطئة من اغتصابٍ للألقاب وغيرها يجب أن تكون -بالضرورة- محل اعتبار نظام المحاماة المنظِّم للمهنة مثلما نصّت المادة (١٠/ب) من نظام مزاولة المهن الصحية على أنّه :
"يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها"
من جهةٍ أخرى فإنَّ بعض الجهات الإعلامية والمؤسسات التعليمية يقع عليها الكثير من اللّوم وذلك عندما تُصِّدر الطلبة أو المتدربين لبعض المشاهد دون اعتبارٍ لأي معايير مهنية أو أخلاقية، وهي بالتالي لا تحترم وعيْ الجمهور حينما تُهمِّش من هم ذا باعٍ في المجال القانوني.
كل ذلك لا يتنافى مع أهمية نشر الثقافة القانونية التي يحتاج إليها المجتمع؛ لكنّ نشرها يترتب عليه الالتزام بالأساليب الممنهجة والمدروسة سواءً من قبل الطالب أو المتدرب أو المحامي.. إلخ؛ حتّى تظلّ المهنة وأخلاقها وما ينتج عنها من ألقاب مهنية في دائرة الاحترام من قِبل كافة فئات المجتمع، وتظلّ الصورة المستقبلية للقانون في منأى عن أي خدشٍ قد تحدثه حماسة وتسرّع بعض الطلبة أو المتدربين.
في ظل التطور الذي يشهده المجال القانوني في المملكة العربية السعودية، والخطوات المتسارعة لبناء مجتمع واعٍ ومثقفٍ قانونيًا، مع المضي قُدمًا نحو مستقبلٍ رُسِمت صورته بمهنية واحترافية، للأسف نجد أنَّ بعض الطلبة أو من هم تحت التدريب قد أُخِذوا بحماسة هذهِ الصورة المستقبلية؛ فراحوا يتنافسون من أجل انتزاع الألقاب المهنية.
وعلى الرغم من أنَّ الألقاب ستأتي لا محالة تِباعًا، لكنها وبطبيعة الحال لا يمكن أن تأتي مجانية بمجرد أن تكون طالبًا في كلية الحقوق، أو تحت التدريب في مكتب محاماة! في حين ينبغي على الطالب والمتدرب التركيز في مسألة بناء المهارات المهنية والمعرفية لديهم، ثم الاستزادة من الخبرات المحيطة بهم. وعليهم في ذات الوقت مواجهة الصعوبات في البيئة التعليمية كطلبة جامعيين، والعقبات في البيئة المهنية مثل حماية أنفسهم من الاستغلال كمتدربين، وعدم تجاهلها وإبداء ردة فعل تُسيء إليهم بالدرجة الأولى كمحاولة إثبات الوجود والتصدُّر للمواقف في ظل وجود محامين مرخصين بإعطاء الاستشارات أو الندوات التخصصية..
ولعلّنا نشير في هذا الصدد إلى مَن تصدَّى منهم للقب "مستشار قانوني"؛ حيث أنَّ مثل هذه الألقاب تُترجم مهنيًا بمعنى: وجود خبرة تراكمية لقانونيّ قطع أشواطًا طويلة -ربما سنواتٍ- ممارسًا فيها لمهنة المحاماة حتَّى أصبح خليقًا باللقب، هذا بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من مسؤولية كبيرة.
لذلك؛ نرى أنّ بعض الدول قد نظّمت هذه العملية بأن جعلتها حِكرًا على المحامين دون المتدربين، ومنهم مَن اعتبر المستشار مسؤولًا عن أيّ استشارة خاطئة قد يترتب عليها ضرر للمُستشير. ومن مناسبة القول أن نشير إلى وجهة نظر الدكتور كمال عبدالواحد الجوهري حيث قال: "إنَّ الرأي القانوني الخاطئ أخطر من الفتوى الشرعية الخاطئة. لأنه قد يثقل كاهل طالب الرأي بتبعات وأعباء جسيمة لا يكون مؤهلًا لحملها.." فكيف إذا صدر ممَّن لم تكتمل سنوات دراسته أو تدريبه؟!
وبالعودة إلى التصدي لمثل هذه الألقاب، لا يمكن التجاهل أنَّ لمواقع التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في تشجيع بعض هؤلاء الطلبة أو من هم تحت التدريب على انتزاع الألقاب والتباهي بهذهِ الثقافة القانونية الجِدّ يفتقر لها المجتمع بشكلٍ ملحوظ. وللأسف نرى البعض منهم قد تلبّسها فعلًا حتى ليَحسبُ أنه أصبح عليمًا فقيهًا وجديرًا بأن يكون مستشارًا قانونيًا ومرجعًا لغير المختص! فيجعلنا نسأل: "إلى أين؟!". مثل هذه الممارسات الخاطئة من اغتصابٍ للألقاب وغيرها يجب أن تكون -بالضرورة- محل اعتبار نظام المحاماة المنظِّم للمهنة مثلما نصّت المادة (١٠/ب) من نظام مزاولة المهن الصحية على أنّه :
"يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها"
من جهةٍ أخرى فإنَّ بعض الجهات الإعلامية والمؤسسات التعليمية يقع عليها الكثير من اللّوم وذلك عندما تُصِّدر الطلبة أو المتدربين لبعض المشاهد دون اعتبارٍ لأي معايير مهنية أو أخلاقية، وهي بالتالي لا تحترم وعيْ الجمهور حينما تُهمِّش من هم ذا باعٍ في المجال القانوني.
كل ذلك لا يتنافى مع أهمية نشر الثقافة القانونية التي يحتاج إليها المجتمع؛ لكنّ نشرها يترتب عليه الالتزام بالأساليب الممنهجة والمدروسة سواءً من قبل الطالب أو المتدرب أو المحامي.. إلخ؛ حتّى تظلّ المهنة وأخلاقها وما ينتج عنها من ألقاب مهنية في دائرة الاحترام من قِبل كافة فئات المجتمع، وتظلّ الصورة المستقبلية للقانون في منأى عن أي خدشٍ قد تحدثه حماسة وتسرّع بعض الطلبة أو المتدربين.
