ماذا بعد
بواسطة الكاتب : خالد القليطي
02-18-2018 01:08 صباحاً
590 زيارات
صوت المدينة _ خالد القليطي
استبشر الكثيرمن المواطنين بالقرارات الأخيرة المتعلقة بفرض الرسوم على العمالة الوافدة، وما ترتب عليه من إعادة التوازن لسوق العمالة في بلادنا، وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة للشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وقد بدأت بوادر الخير تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة الماضية.
وهذه النتائج السريعة زادت من وعي المواطنين وجعلتهم أكثر إدراكاً وتقبلاً لكافة القرارات الإصلاحية الجديدة، إيماناً بنتائجها التي تصب في مصلحتهم على المدى المتوسط والبعيد، إلا أنه لا يمكن إغفال تلك الشريحة التي تتخوف من انعكاسات تلك القرارات على حياتهم اليومية، وما قد تحدثه من فراغ يصعب تعويضه جراء تسرب تلك العمالة الوافدة.
ولتجاوز تلك المعضلة يتوجب على المسؤولين إعادة النظر في قرار منع الموظف من مزاولة العمل التجاري، والذي تم طرحه أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، ولم يفلح إقرار هذا المقترح في العام الماضي حينما تم طرحه في أروقة مجلس الشورى، حيث أوقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل في المجال التجاري، وكانت المبررات والعراقيل في كل مرة تحول دون تصويبه.
وفي ظل المتغيرات الحالية نتمنى إعادة النظر بقرار المنع، والذي ظل مرتهن للعمل من خلف الستار، وما ترتب عليه من خلافات أسرية واجتماعية أخذت حيزاً لا بأس به من أوقات المحاكم.
علماً بان هناك آلاف الشباب الطموح الذي ينتظر هذه الخطوة المباركة، حيث إن مرتباتهم لم تعد تفي باحتياجاتهم ومتطلباتهم الأسرية، وهم يملكون من الطاقات الكامنة و الأوقات المهدرة الكثير، إلا إن إمكانية التوظيف والعمل الإضافي تكاد تكون مستحيلة.
فلماذا توصد تلك الأبواب التي ربما تكون نواة لمشروع يخدم بها المواطن نفسه ووطنه، لا سيما وأننا نعيش في مرحلة انتقالية للإحلال تستوجب تضافر الجهود من كافة أبناء المجتمع، و الفرصة باتت سانحة لمزيد من المراجعة والإصلاح للعديد من القرارات التي تحد من المشاركة الفاعلة للمواطن في بناء مستقبله الجديد.
فالوطن للجميع ومن حق كل مواطن التحرر من تلك القيود التي كانت سبباً مباشراً لتفشي ظاهرة التستر التجاري، الذي يعاني منه الجميع على حد سواء، وكلنا أمل في فسح المجال لسواعد الوطن بالمشاركة الفاعلة للنهوض باقتصادنا نحو الأفضل والمأمول، فما حك جلدك مثل ظفرك فقم أنت بكل أمرك، فمن يعلق ذلك الجرس يا ترى لنرى المستقبل بعيون سعودية.
استبشر الكثيرمن المواطنين بالقرارات الأخيرة المتعلقة بفرض الرسوم على العمالة الوافدة، وما ترتب عليه من إعادة التوازن لسوق العمالة في بلادنا، وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة للشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وقد بدأت بوادر الخير تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة الماضية.
وهذه النتائج السريعة زادت من وعي المواطنين وجعلتهم أكثر إدراكاً وتقبلاً لكافة القرارات الإصلاحية الجديدة، إيماناً بنتائجها التي تصب في مصلحتهم على المدى المتوسط والبعيد، إلا أنه لا يمكن إغفال تلك الشريحة التي تتخوف من انعكاسات تلك القرارات على حياتهم اليومية، وما قد تحدثه من فراغ يصعب تعويضه جراء تسرب تلك العمالة الوافدة.
ولتجاوز تلك المعضلة يتوجب على المسؤولين إعادة النظر في قرار منع الموظف من مزاولة العمل التجاري، والذي تم طرحه أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، ولم يفلح إقرار هذا المقترح في العام الماضي حينما تم طرحه في أروقة مجلس الشورى، حيث أوقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل في المجال التجاري، وكانت المبررات والعراقيل في كل مرة تحول دون تصويبه.
وفي ظل المتغيرات الحالية نتمنى إعادة النظر بقرار المنع، والذي ظل مرتهن للعمل من خلف الستار، وما ترتب عليه من خلافات أسرية واجتماعية أخذت حيزاً لا بأس به من أوقات المحاكم.
علماً بان هناك آلاف الشباب الطموح الذي ينتظر هذه الخطوة المباركة، حيث إن مرتباتهم لم تعد تفي باحتياجاتهم ومتطلباتهم الأسرية، وهم يملكون من الطاقات الكامنة و الأوقات المهدرة الكثير، إلا إن إمكانية التوظيف والعمل الإضافي تكاد تكون مستحيلة.
فلماذا توصد تلك الأبواب التي ربما تكون نواة لمشروع يخدم بها المواطن نفسه ووطنه، لا سيما وأننا نعيش في مرحلة انتقالية للإحلال تستوجب تضافر الجهود من كافة أبناء المجتمع، و الفرصة باتت سانحة لمزيد من المراجعة والإصلاح للعديد من القرارات التي تحد من المشاركة الفاعلة للمواطن في بناء مستقبله الجديد.
فالوطن للجميع ومن حق كل مواطن التحرر من تلك القيود التي كانت سبباً مباشراً لتفشي ظاهرة التستر التجاري، الذي يعاني منه الجميع على حد سواء، وكلنا أمل في فسح المجال لسواعد الوطن بالمشاركة الفاعلة للنهوض باقتصادنا نحو الأفضل والمأمول، فما حك جلدك مثل ظفرك فقم أنت بكل أمرك، فمن يعلق ذلك الجرس يا ترى لنرى المستقبل بعيون سعودية.
