لجنة حقوق الطفل

صوت المدينة - هاجر محســن

إنَّ الأطفال بشكلٍ خاص هم أكثر عُرضة للخطر، وبالتالي فإنَّ الحقوق الممنوحة لهم تختلف عن الممنوحة للكبار خصوصًا وأنَّ هذهِ الحقوق تحتاج إلى إعمالها واحترامها من قِبل المجتمع ذاته.

لذلك كان من الالتزامات المهمة التي فرضها المجتمع الدولي والوطني على نفسه هي كفالة الحقوق الخاصة بالطفل وبترعرعه؛ لأن ضعف الطفل الانفعالي والنفسي والبدني يجعل من السهل على الكبار انتهاك
حقوقه والتأثير عليه، لا سيَّما بغياب لجنة حقوق الطفل.

ولهذا فإنَّنا نقترح إيجاد لجنة حقوق الطفل (بهذا المسمَّى) تعمل بشكلٍ مستقل تحت الإطار التكميلي لحقوق الإنسان، توجد في كافّة مناطق المملكة، ومهمتها الأساسية العمل على رصد تنفيذ
اتفاقية حقوق الطفل (الاتفاقية التي وقَّعت عليها المملكة العربية السعودية في 11 سبتمبر 1995).

وكذلك من مهام هذهِ اللجنة:
أولًا: إيجاد مناخ مناسب وبيئة صحيحة أخلاقيًا وثقافيًا من خلال وضع برامج خاصة بتنمية شخصية الأطفال وتعزيز القيم والمبادئ لديهم، ثمَّ حقوقهم وكيفية التعامل معها، والأرقام الساخنة في حال شعورهم
بالتعدِّي عليهم؛ بحيث يحول وعي الطفل دون أدنى انتهاك يقع داخل الأسرة أو خارجها.

ثانيًا: مناهضة الأفعال التي تعد انتهاكًا صارخًا للطفولة، وسنّ عقوبات تُجرمها (أنَّى وقعت هذهِ الأفعال)؛ مثل العنف الجنسي والتعذيب، وحرمان الطفل من أحد والديه... إلخ.
ثالثًا: تعمل اللجنة على منع إساءة معاملة الطفل في البيئة المدرسية؛ بحيث تكفل له حق الحصول على معلم جيد يعي ما هي حقوق الطفل، والتي بمخالفتها يتعرَّض للمُساءلة القانونية.

رابعًا: تعمل على التأكد من إعمال حقوق الطفل لدى الجهات المختلفة التي تتعامل مع الأطفال أو تقدِّم خدمات لهم؛ كالمستشفيات ودُور الأيتام وسجون الأحداث... إلخ.

خامسًا: نظرًا للصلة القائمة بين الطفل ووالديه أو الوصي القانوني، فإنَّ اللجنة تعمل على وضع برامج خاصة بتمكين هؤلاء من الاضطلاع بمسؤوليتهم الأولى في حماية أطفالهم ورعايتهم.
وكذلك تعمل على وضع برامج خاصة بإعادة تأهيل الأطفال الذين تعرَّضوا لمختلف أشكال الوحشية والاستغلال.

سادسًا: تُباشِر اللجنة حماية حقوق الحَدَث في حال ارتكابه للجريمة، منذ إلقاء القبض عليه وحتى صدور الحكم القضائي وآلية تطبيقه، بحيث تحرص اللجنة على تنفيذ جميع مراحل المحاكمة داخل دار الملاحظة.

سابعًا: للجنة أنْ تُقاضي أي شخص ينشر ويروِّج لمقطع فيديو يُسِيء إلى الطفل في مواقع التواصل، ويجعله مادة للسُخرية والاستغلال التجاري والإعلامي ممَّا يُشكِّل انتهاكًا لحقوق الطفل.

ونؤكِّد على أنَّ الجزء الأهم في عمل اللجنة هو أنْ تُمارِس عملها بغض النظر عن جنسية الطفل أو غيرها من الأوضاع، وأنْ تكفُل لها الدولة جميع الصلاحيات وفق استراتيجيات مُتفق عليها عالميًا.