"البنوك رعاة التعليم"
بواسطة الكاتب : عبدالله زارع العلوني
09-27-2017 11:30 صباحاً
6085 زيارات
صوت المدينة - عبدالله العلوني
الأنظمة المصرفية باختلاف أنواعها واشكالها تعتبر من القطاعات الرئيسية للإقتصاد القومي والنظام الاقتصادي الحديث يتميز بتبادل المعاملات داخل النظام الاقتصادي.
فالنظام المصرفي هو مرآة الاقتصاد في الوساطة المالية والتمويل وحجر الأساس في البدء في مشروع عدالة توزيع الدخل الذي من الصعوبة نجاحه وتطبيقه بدون التضافر والتعاون بين جميع الأطراف.
إن البنوك في مجتمعنا ولكي نوضح الصورة كما يجب لم تقم بأدوار مهمة لا في التنمية الاقتصادية او الخدمة الاجتماعية او أي مجال مؤثر.
فغالب مساهمتها تكون في سوق الاوراق المالية والتأمين والودائع والاستثمارات وتمويل بعض المشاريع أي أن مردود هذه المساهمة يشمل شريحة قليلة جداً من المجتمع وفوائدها لهم منها نصيب الأسد.
قطاع التعليم يواجه مشاكل كثيرة وعقبات متعددة ومشاريع متعثرة ومباني مستأجرة لن أخوض في غمار مشاكله ولكن سأتحدث عن جانب من جوانب مشاكله وهو الجانب المالي والاقتصادي.
ينصب جل مشاكل مشروعات التعليم في تأخر استلام الأموال وقلة المنشآت والآلات والمعامل وكثرة الفساد وهذا ناتج من خلل في عمل المنظومة على مستوى الإدارة والتخطيط.
مما قد ينتج عنه سوء في المخرجات وتقديم كوادر بشرية غير مؤهلة للعمل في سوق العمل وبالتالي عرقلة النمو في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مما قد يسفر عنه ارتفاع في معدل البطالة المقنعة والتي يعني
جزء منها وجود نسبة من الأيدي العاملة انتاجيتها منخفضة أو معدومة ومن ثم قد يضر بذلك المجتمع ككل مستقبلاً.
فكرة التزاوج بين البنوك والتعليم تدور حول أن تصبح البنوك رعاة لعدة مدارس (بالإمكان تقسيم البنوك على المدارس بطريقة او اسلوب معين).
تقدم لها التمويلات اللازمة من منشآت وآلات ومباني. ودعم نشاطات وأعمال واختراعات الطلاب والطالبات وعمل المناسبات والمنافسات والمسابقات وتبني المواهب واستقدام الكفاءات حتى وإن كانت في شكل
قروض تسترد البنوك قيمتها مؤخراً من الحكومة ولكن الأهم سرعة الإنجاز لتحقيق المراد وهو تطور العلم والتعليم.
هذا الأمر أو التطبيق سيكون تطبيقاً لمبدأ حسن التسيير المالي وهو يؤدي بكل تأكيد إلى الكفاءة والجودة في نتائج هذا التسيير المالي السليم فبدلاً من الاستثمار في القروض والتي قد يكون منها ما يشوبه
الربا فيكون في مجال التعليم وهو استثمار حقيقي يؤثر في الناتج القومي والدخل القومي بصورة إيجابية من خلال زيادة المدخلات والأصول وتقديم الدعم لجيل المستقبل وتفعيل لعناصر الإنتاج
وقد يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتخفيض البطالة بسبب زيادة الأعمال والحاجة لكوادر بشرية.
كما أنه يضفي نوعاً من التنافس البناء والشريف بين البنوك والمصارف الأمر الذي قد يجعله حافزاً تسويقياً لها في استثماراتها وأمراً جاذباً للمستثمرين لأدوارها الاجتماعية.
ستستفيد البنوك من تقديم القروض للحكومة والترويج والدعاية والاعلان لأعمالها وتوضيح دورها ووضع بصمتها في المجتمع.
إن القدرة على اكتشاف الأخطاء ومعرفة مكامن الخلل نجاح وإيجاد الحلول لها نجاح أكبر ولحل أي مشكلة أو خلل هناك خطوات يجب إتباعها لعل أولها وأهمها اليقين التام والاقتناع بوجود مشكلة معينة تستلزم الحل
والعلاج وبواقعية وعقلانية مجال التعليم لدينا لديه عدة مشاكل.
نحن نملك كل الإمكانيات للوصول إلى النجاح ولكننا بحاجة إلى تفعيل الرغبة في الوصول إليه وبحاجة إلى إيقاظ الطموح الراكد بين جوانحنا.
إن محاولة تطبيق التخطيط السليم على الواقع والفشل بها لا يعني نهاية العالم ولكن يكفي القيام بالمحاولة فالفشل مرة لا يعني دوام ذلك مستقبلاً ولكنه يعطينا مؤشراً بالتخلص من أحد الحلول الخاطئة
ومن ثم حصر وتصغير دائرة المشكلة.
لا أدعي أني أوفر علماً من غيري فقد أكون أقل بكثير منهم ولست متهجماً على قطاع البنوك والتعليم ولكنها مجرد فكرة ووجهة نظر تقتضي الصواب والخطأ.
هذا والله أعلم...
الأنظمة المصرفية باختلاف أنواعها واشكالها تعتبر من القطاعات الرئيسية للإقتصاد القومي والنظام الاقتصادي الحديث يتميز بتبادل المعاملات داخل النظام الاقتصادي.
فالنظام المصرفي هو مرآة الاقتصاد في الوساطة المالية والتمويل وحجر الأساس في البدء في مشروع عدالة توزيع الدخل الذي من الصعوبة نجاحه وتطبيقه بدون التضافر والتعاون بين جميع الأطراف.
إن البنوك في مجتمعنا ولكي نوضح الصورة كما يجب لم تقم بأدوار مهمة لا في التنمية الاقتصادية او الخدمة الاجتماعية او أي مجال مؤثر.
فغالب مساهمتها تكون في سوق الاوراق المالية والتأمين والودائع والاستثمارات وتمويل بعض المشاريع أي أن مردود هذه المساهمة يشمل شريحة قليلة جداً من المجتمع وفوائدها لهم منها نصيب الأسد.
قطاع التعليم يواجه مشاكل كثيرة وعقبات متعددة ومشاريع متعثرة ومباني مستأجرة لن أخوض في غمار مشاكله ولكن سأتحدث عن جانب من جوانب مشاكله وهو الجانب المالي والاقتصادي.
ينصب جل مشاكل مشروعات التعليم في تأخر استلام الأموال وقلة المنشآت والآلات والمعامل وكثرة الفساد وهذا ناتج من خلل في عمل المنظومة على مستوى الإدارة والتخطيط.
مما قد ينتج عنه سوء في المخرجات وتقديم كوادر بشرية غير مؤهلة للعمل في سوق العمل وبالتالي عرقلة النمو في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مما قد يسفر عنه ارتفاع في معدل البطالة المقنعة والتي يعني
جزء منها وجود نسبة من الأيدي العاملة انتاجيتها منخفضة أو معدومة ومن ثم قد يضر بذلك المجتمع ككل مستقبلاً.
فكرة التزاوج بين البنوك والتعليم تدور حول أن تصبح البنوك رعاة لعدة مدارس (بالإمكان تقسيم البنوك على المدارس بطريقة او اسلوب معين).
تقدم لها التمويلات اللازمة من منشآت وآلات ومباني. ودعم نشاطات وأعمال واختراعات الطلاب والطالبات وعمل المناسبات والمنافسات والمسابقات وتبني المواهب واستقدام الكفاءات حتى وإن كانت في شكل
قروض تسترد البنوك قيمتها مؤخراً من الحكومة ولكن الأهم سرعة الإنجاز لتحقيق المراد وهو تطور العلم والتعليم.
هذا الأمر أو التطبيق سيكون تطبيقاً لمبدأ حسن التسيير المالي وهو يؤدي بكل تأكيد إلى الكفاءة والجودة في نتائج هذا التسيير المالي السليم فبدلاً من الاستثمار في القروض والتي قد يكون منها ما يشوبه
الربا فيكون في مجال التعليم وهو استثمار حقيقي يؤثر في الناتج القومي والدخل القومي بصورة إيجابية من خلال زيادة المدخلات والأصول وتقديم الدعم لجيل المستقبل وتفعيل لعناصر الإنتاج
وقد يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتخفيض البطالة بسبب زيادة الأعمال والحاجة لكوادر بشرية.
كما أنه يضفي نوعاً من التنافس البناء والشريف بين البنوك والمصارف الأمر الذي قد يجعله حافزاً تسويقياً لها في استثماراتها وأمراً جاذباً للمستثمرين لأدوارها الاجتماعية.
ستستفيد البنوك من تقديم القروض للحكومة والترويج والدعاية والاعلان لأعمالها وتوضيح دورها ووضع بصمتها في المجتمع.
إن القدرة على اكتشاف الأخطاء ومعرفة مكامن الخلل نجاح وإيجاد الحلول لها نجاح أكبر ولحل أي مشكلة أو خلل هناك خطوات يجب إتباعها لعل أولها وأهمها اليقين التام والاقتناع بوجود مشكلة معينة تستلزم الحل
والعلاج وبواقعية وعقلانية مجال التعليم لدينا لديه عدة مشاكل.
نحن نملك كل الإمكانيات للوصول إلى النجاح ولكننا بحاجة إلى تفعيل الرغبة في الوصول إليه وبحاجة إلى إيقاظ الطموح الراكد بين جوانحنا.
إن محاولة تطبيق التخطيط السليم على الواقع والفشل بها لا يعني نهاية العالم ولكن يكفي القيام بالمحاولة فالفشل مرة لا يعني دوام ذلك مستقبلاً ولكنه يعطينا مؤشراً بالتخلص من أحد الحلول الخاطئة
ومن ثم حصر وتصغير دائرة المشكلة.
لا أدعي أني أوفر علماً من غيري فقد أكون أقل بكثير منهم ولست متهجماً على قطاع البنوك والتعليم ولكنها مجرد فكرة ووجهة نظر تقتضي الصواب والخطأ.
هذا والله أعلم...
