حصة منزوعة النشاط
بواسطة الكاتب : خالد القليطي
09-27-2017 07:45 صباحاً
3166 زيارات
صوت المدينة - خالد القليطي
صدر مؤخراً قرار وزير التعليم الموقر بتخصيص حصة نشاط لمدة ساعة كاملة كل يوم ما عدا الخميس الونيس الذي لا يحتاج إلى دافعية للنشاط فهو بطبيعته خفيف الظل وباعث النشاط والبهجة في النفوس.
وما تم رصده خلال الفترة الماضية أن هناك سجال فكري بين أطياف التربويين حول مدى نجاح تطبيق مثل هذه الخطوة محمودة .
الأهداف ومرفوضة الآلية، وبما أن العام الدراسي قد بدأ، فواقع الحال هو من سيحكم على تلك الخطوة، وسيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكما يقول المثل المصري ( الموية تكذب الغطاس)
فالحقيقة أن الآلية بخطوطها العريضة التي اطلعنا عليها وبعيداً عن تفاصيلها التي لم ترد حتى الآن لا تبشر بنجاح التجربة، وهذا ليس من باب التثبيط، إنما هو قراءة واقعية لمن هم في قلب الحدث، وكان الأجدر بالوزارة أخذ آراء وانطباعات من هم في الميدان، فهم وحدهم القادرون على إعطاء المؤشرات الحقيقية لنجاح أي قرار كهذا.
فمن قال بأن الإمكانات الحالية المتاحة في معظم مدارسنا لا تساعد على تطبيق النشاط بآليته المطروحة هو محق في ذلك، كما أننا لا نوافق من ينكر دور النشاط في إشباع حاجات ورغبات ابنائنا الطلاب.
كذلك لا يمكننا تجاهل حالة الإرباك الناجم عن هذا القرار على عدة مستويات، فنصاب المعلمين في بعض المدارس لا يمكن قبول زيادة الأعباء الإضافية التي قد تحد من عطائهم التعليمي، وساعة الانصراف في بعض المناطق ستكون بعد صلاة العصر بالتوقيت الشتوي، زد على ذلك حالة الإجهاد البدني والذهني للطلاب والطالبات، حيث سيقضون قرابة الثمان ساعات في بيئة غير مثالية، لا يمكن خلالها إشباع رغباتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية التي تأتي ضمن أهداف النشاط الطلابي المنشود.
وللخروج من هذا المأزق، علينا مراجعة التجارب السابقة التي تم تطبيق النشاط فيها بواقع حصة واحدة في الأسبوع، ويمكن وضع الآلية المناسبة التي تتوائم مع الإمكانات المتاحة في مدارسنا، بشيء من المرونة من خلال توظيف هذه الحصة بأنشطة ترفيهية وثقافية وفنية ومحاضرات ودورات مختلفة كتطويرالذات وغيرها من الأمور الحياتية التي تلامس احتياجات الطلاب والطالبات.
اما أن تكون صياغة الآلية بشكلها الحالي المثالي فإن نتائجها لن تكون مخيبة للآمال فحسب، بل ستكون عبء على الأسرة والطلاب والمعلمين على حدٍ سواء، وستكون حصة باهته فارغة من مضمونها لا تسمن ولا تغني من خمول، وفي غالب الأحوال سيتم تطبيق تلك الحصة بشكل روتيني بحت، بعيدة عن كل الاهداف المرجوة من إقرارها، لتصبح حصة هم وغم يتمنى الجميع الخلاص منها بنظرات ترقب لدقائقها بين الحين والآخر، في ساعة لا تحمل من الحقيقة الا اسمها، ليردد الجميع (رب قرار قال لصاحبه دعني).
صدر مؤخراً قرار وزير التعليم الموقر بتخصيص حصة نشاط لمدة ساعة كاملة كل يوم ما عدا الخميس الونيس الذي لا يحتاج إلى دافعية للنشاط فهو بطبيعته خفيف الظل وباعث النشاط والبهجة في النفوس.
وما تم رصده خلال الفترة الماضية أن هناك سجال فكري بين أطياف التربويين حول مدى نجاح تطبيق مثل هذه الخطوة محمودة .
الأهداف ومرفوضة الآلية، وبما أن العام الدراسي قد بدأ، فواقع الحال هو من سيحكم على تلك الخطوة، وسيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكما يقول المثل المصري ( الموية تكذب الغطاس)
فالحقيقة أن الآلية بخطوطها العريضة التي اطلعنا عليها وبعيداً عن تفاصيلها التي لم ترد حتى الآن لا تبشر بنجاح التجربة، وهذا ليس من باب التثبيط، إنما هو قراءة واقعية لمن هم في قلب الحدث، وكان الأجدر بالوزارة أخذ آراء وانطباعات من هم في الميدان، فهم وحدهم القادرون على إعطاء المؤشرات الحقيقية لنجاح أي قرار كهذا.
فمن قال بأن الإمكانات الحالية المتاحة في معظم مدارسنا لا تساعد على تطبيق النشاط بآليته المطروحة هو محق في ذلك، كما أننا لا نوافق من ينكر دور النشاط في إشباع حاجات ورغبات ابنائنا الطلاب.
كذلك لا يمكننا تجاهل حالة الإرباك الناجم عن هذا القرار على عدة مستويات، فنصاب المعلمين في بعض المدارس لا يمكن قبول زيادة الأعباء الإضافية التي قد تحد من عطائهم التعليمي، وساعة الانصراف في بعض المناطق ستكون بعد صلاة العصر بالتوقيت الشتوي، زد على ذلك حالة الإجهاد البدني والذهني للطلاب والطالبات، حيث سيقضون قرابة الثمان ساعات في بيئة غير مثالية، لا يمكن خلالها إشباع رغباتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية التي تأتي ضمن أهداف النشاط الطلابي المنشود.
وللخروج من هذا المأزق، علينا مراجعة التجارب السابقة التي تم تطبيق النشاط فيها بواقع حصة واحدة في الأسبوع، ويمكن وضع الآلية المناسبة التي تتوائم مع الإمكانات المتاحة في مدارسنا، بشيء من المرونة من خلال توظيف هذه الحصة بأنشطة ترفيهية وثقافية وفنية ومحاضرات ودورات مختلفة كتطويرالذات وغيرها من الأمور الحياتية التي تلامس احتياجات الطلاب والطالبات.
اما أن تكون صياغة الآلية بشكلها الحالي المثالي فإن نتائجها لن تكون مخيبة للآمال فحسب، بل ستكون عبء على الأسرة والطلاب والمعلمين على حدٍ سواء، وستكون حصة باهته فارغة من مضمونها لا تسمن ولا تغني من خمول، وفي غالب الأحوال سيتم تطبيق تلك الحصة بشكل روتيني بحت، بعيدة عن كل الاهداف المرجوة من إقرارها، لتصبح حصة هم وغم يتمنى الجميع الخلاص منها بنظرات ترقب لدقائقها بين الحين والآخر، في ساعة لا تحمل من الحقيقة الا اسمها، ليردد الجميع (رب قرار قال لصاحبه دعني).
