مواقف الحرم في الميزان

صوت المدينة - خالد القليطي

شهدت توسعة المسجد النبوي الشريف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله تحولات نوعية في جميع المرافق والخدمات حول الحرم، ومن تلك المشاريع الكبرى انشاء مواقف سفلية تخدم المصلين والزوار للمسجد النبوي.

واستبشر الجميع بهذه الخدمات الرائدة، والتي تيسر عليهم سرعة الوصول للصلاة والزيارة لهذه البقعة المباركة، لاسيما وأن معظم الساحات المحيطة بالحرم والتي اعتاد الناس استخدامها كمواقف سابقاً قد تحولت إلى مبانٍ سكنية، ولم يعد هناك خيار أمام الزوار والمصلين إلى استخدام تلك المواقف.

والملاحظ في هذا المشروع والذي خلق نوع من التذمر بين الناس وبالتحديد من يسكن هذه المدينة المباركة هو طريقة تشغيل وإدارة هذا المشروع، فلم يعد ذو منفعة عامة، بل تحول إلى منشأة استثمارية بحتة، من خلال تشغيل معظم المواقف بنظام الإشتراك السنوي بدلا من الدفع النقدي، بنسبة 3 : 1 تقريباً.

وطالما أن المشروع أصبح يتنفس برئة الاستثمار فلا تعجب من ذلك، لأن هذا النظام يوفر على الشركة المشغلة إيجاد موظفين عند المخارج من جهة، وضمان المردود المادي والعائد السنوي من تلك المواقف من جه اخرى، بعيداً عن حسابات المنفعة العامة أو أعداد المستفيدين من هذه المنشأة.

ولا تلام الشركة المشغلة إذا ما رفعت أسعار الاشتراك عاما بعد آخر، طالما أنه يجد من يدفع له وبلا تردد، وهؤلاء المشتركين نحسبهم ممن حرصوا على أداء الصلاة في المسجد النبوي ولا نزكيهم على الله، إلا أنه من حق الآخرين الاستفادة من هذه المرافق، وخصوصاً الزوار من خارج المدينة والذين لا يملكون تصاريح اشتراك، فهل نقبل أن يعامل ضيوف المدينة بهذه الطريقة؟

ويبلغ الاستياء ذروته حين يمر الناظر إلى تلك المواقف الخاوية فينشرح صدره، وحين يهم بالدخول يصطدم بلافتة مكتوب عليها (للمشتركين) ومن شدة غضبه يعيد قراءتها
بصورة مختلفة ؟ ليعود أدراجه و قد خسر صلاته ووقته وبعض من حسناته.

والحال يقول انه اذا ما استمر التعامل بهذا المرفق بمفهوم الاستثمار المطلق، سيصبح يوما ً ما نخبوياً صرفاً، وإن لم يؤدي دوره الخدمي الذي شيد من أجله.