نعم للرسوم

صوت المدينة - خالد القليطي

كثر الحديث والجدل بشأن فرض الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في المملكة، علماً بأن هذا القرار سيادي في المقام الأول ومن حق أي دولة العمل به، مقابل الخدمات المقدمة لهؤلاء الوافدين، وهو معمول به في كثير من دول العالم المتقدم وبشكل أكثر قساوة.

كما أن كل قرار يتم اتخاذه حتماً سيكون له جوانب سلبية في المراحل الأولى من تطبيقه، وأخرى إيجابية تحقق الأهداف المنشودة من ذلك القرار، والحكم على النجاح أو الفشل سابق لأوانه، إلا أن المؤشرات الأولية تشير ولله الحمد إلى نجاحاته، فعلى سبيل المثال النزول الحتمي لأسعار الإيجارات كافة سواء التجارية منها أو السكنية والتي اثقلت كاهل المواطنين وهذا بحد ذاته هدف سامي ووجيه.

وفرض الرسوم في الحقيقة يهدف إلى التضييق على الطبقة الوسطى من العمالة الحرة والتي ضيقت على المواطنين في لقمة عيشهم في ما يعرف بالتستر التجاري؟

أما العمالة الكادحة والتي نحن بحاجة إليها فهي لم تتأثر بالقرار البتة، حيث أن جلهم ليس معهم تابعين أو مرافقين.

وهناك أولويات يجب أخذها بعين الاعتبار، فمن حق المواطن أن ينعم بالخدمات المقدمة له من حكومته، وفي ظل الازدحام القائم حالياً فلن يحصل المراد على الاطلاق، تأمل في مدارسنا وكم هم نسبة الطلاب الوافدين
الذين ينعمون بالخدمات المجانية، و يزاحمون أبناء البلد في مقاعد الدراسة وخاصة في المدارس الحكومية ليحرم ابن البلد من ذلك المقعد، والمثل ينطبق على كافة الخدمات الأخرى.

ونقول لكل من تعاطف مع اخواننا المقيمين، أن هؤلاء المقيمون لو كانوا في بلادهم لدفعوا أضعاف ما تم فرضه من رسوم، وأسأل رعاك الله كل من سافر خارج الوطن كم من الضرائب التي فرضت عليه
لا يكاد يخطو خطوة إلا ويدفع ثمناً لها.

كما أن للقرار أهداف أمنية، ومن خلال الإحصاء الأخير تبين أن هناك اثناعشر مليون وافد نظامي باستثناء الأخوة اليمنيين والسوريين والمقدر عددهم بأربعة ملايين بين زائر ومقيم، فضلاً عن أعداد المتخلفين من الحج والعمرة والتي
لا توجد أرقام واضحة لأعدادهم حتى الآن.

وفي ظل هذه الأرقام المزعجة تولدت البطالة في أوساط الوافدين، مما جعل البعض منهم يتجه إلى بعض الطرق الإجرامية والمنحرفة لكسب المال.

اما من يخشى حدوث فراغ جراء خروج تلك العمالة ؟
فالحقيقة أن السواد الأعظم من الوافدين يعملون كباعة وهذه المهن سيتم إحلالها بأبناء البلد فهم الأجدر بذلك، أما أصحاب الحرف فهم قادرون على دفع الرسوم نظير المردود العالي لتلك المهن.

وما يميز القرار التدرج النسبي في فرض الرسوم وهذا الأمر سيحد من التسرب المفاجئ والسريع، ويتيح الفرصة لترتيب الأوراق وبناء مراكز جديدة للمواطنين الراغبين في الانخراط و شغل تلك الوظائف.

والحكمة تقول أن الأزمات تولد الفرص ومن لا يدرك ذلك فلا يلوم الا نفسه ؟

فالخير قادم لا محالة بقدرة الله أولاً وآخراً ثم بما يتم الإعداد له من تنظيم بعد كل هذا العبث بمقدرات وخيرات بلادنا.