خسارة التاجر البسيط
بواسطة الكاتب : عبدالله بن حمزة حسين
03-23-2017 09:21 صباحاً
6135 زيارات
صوت المدينة | عبدالله حمزة حسين
إنطلاقاً من علمنا بحرص المملكة العربية السعودية على تنمية الإقتصاد الوطني بدعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة فإنه يجب علينا كمواطنين أن نساهم في كشف كل من يعطل هذه التنمية والإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها دولتنا حفظها الله وإن من هؤلاء المعطلين للتنمية بعض مناديب ومشرفين الشركات الوطنية الكبرى. فكل شركة نجد أنه يعمل تحتها مناديب (غير سعوديين) مهمتهم القيام بتوزيع البضائع على التجار بمختلف درجاتهم وهؤلاء العمالة من بعض مناديب الشركات الكبرى هم المحتكرين لبضائع الشركات كونهم الخط الأول في التوزيع على التجار.
وهؤلاء الشرذمة هم العصب الأساسي في تكسير مجاديف الكثير من المواطنين وبالأخص التاجر البسيط فقد تسببوا بخسارة الكثير وملخص حيلهم ما يلي:
أ*- من المعروف أن أساسيات محلات التموين الغذائي(البقالات) تقوم على ثلاجات ورفوف مملوكة للشركات الكبرى والشركة هي من تقوم بإعارتها للتاجر إعلاناً لها وبمقابل مالي تأخذه برفع قيمة بضائعها الموجودة في الثلاجات. وأغلب أصحاب البقالات ومراكز التموين لا يستطيعون شرائها لكثرة تنوع المنتجات ولإرتفاع أسعار الثلاجات.
ب*)إذا شاهد مندوب بعض الشركات الكبرى التي تملك ثلاجات ورفوف أن التاجر الذي يقوم على المحل سعودي الجنسية فلا يتعامل معه إلا بالنقد (الكاش) ولا يقوم بتمويله بمنتجات الشركات ولا بالرفوف ولا بالثلاجات وبذلك يخسر التاجر السعودي البسيط عدد كبير من عملائه لمعرفتهم بعدم وجود كامل إحتياجاتهم عنده. فالعميل يفضل أن يجد كامل احتياجاته تحت سقف واحد بغض النظر عن البائع.
وبحيلة المندوب في إلزام بعض مناديب الشركات الكبرى للتاجر (السعودي فقط) المبتدئ والبسيط بقيمة ثلاجات ورفوف والدفع النقدي بدلاً من الآجل قد يخسر معه التاجر البسيط كامل مشروعه. كما يقوم أصحاب المحلات المتستر عليهم بدفع مبالغ لبعض المناديب ويضمن معه المتستر عليه عدم قيام المندوب بالتجاوب مع التاجر السعودي البسيط وبذلك يضمن معه خسارة التاجر السعودي لكامل مشروعه.
ت* - من الغريب أن بعض مناديب الشركات الوطنية الكبرى ومشرفين المناديب يتحدون على بعض التجار السعوديين ويقومون بتوجيه سهامهم ضدهم بعدم المرور عليهم نهائياً وعدم تمويلهم بالبضائع لا بالنقد ولا بالآجل.
ث*- من الملاحظ والمؤسف بل والطامة الكبرى أن السعودي لدى أغلب الشركات الكبرى لا يكون مندوباً أو مشرفاً على المناديب أصحاب الرواتب المرتفعة بل حمال للبضائع فقط وتحت إدارة أجانب وللأسف لا تكاد تجد مشرفاً للمناديب يمشي إلا
وخلفه عدد لا بأس به من هؤلاء العمال السعوديين. وفي الغالب يكون السعودي الذي يمشي خلف المشرف أعلى منه في الشهادة والخبرة والمعرفة والأمانة.
مما سبق نستنتج أمرين:
الأمر الأول:أن السعودي المتستر على الأجنبي الذي رضي بحفنة من الهللات قد دمر بتستره هذا آلاف الأسر السعودية وانه قام بتجفيف تنيمة اقتصاد وطنية بالسماح بخروج هذه الأموال الطائلة إلى الخارج.
الأمر الثاني: يتضح لنا جلياً أن بعض مناديب الشركات الوطنية الكبرى ساهموا في إضعاف التاجر السعودي وتكسير مجاديفه وإستغلال بضائع بعض الشركات الوطنية الكبرى أشنع إستغلال وهم بهذا التصرف يقومون بإحتكار التجارة على فئات دون فئات.
والمفترض: أن المواطن السعودي هو من يقوم ببناء اقتصاد وطنه بعدم التستر على الأجانب.
والشاب السعودي هو الأحق برواتب هؤلاء المناديب والمشرفين في الشركات الكبرى التي من المعروف ارتفاع رواتبها جداً للأجانب فضلاً عن المكافآت التي يستحصلون عليها وإننا نأمل التدخل عاجلاً بالقضاء على جزء من البطالة بتوطين عمل مناديب الشركات وتوطين مشرفين المناديب قبلهم.
إنطلاقاً من علمنا بحرص المملكة العربية السعودية على تنمية الإقتصاد الوطني بدعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة فإنه يجب علينا كمواطنين أن نساهم في كشف كل من يعطل هذه التنمية والإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها دولتنا حفظها الله وإن من هؤلاء المعطلين للتنمية بعض مناديب ومشرفين الشركات الوطنية الكبرى. فكل شركة نجد أنه يعمل تحتها مناديب (غير سعوديين) مهمتهم القيام بتوزيع البضائع على التجار بمختلف درجاتهم وهؤلاء العمالة من بعض مناديب الشركات الكبرى هم المحتكرين لبضائع الشركات كونهم الخط الأول في التوزيع على التجار.
وهؤلاء الشرذمة هم العصب الأساسي في تكسير مجاديف الكثير من المواطنين وبالأخص التاجر البسيط فقد تسببوا بخسارة الكثير وملخص حيلهم ما يلي:
أ*- من المعروف أن أساسيات محلات التموين الغذائي(البقالات) تقوم على ثلاجات ورفوف مملوكة للشركات الكبرى والشركة هي من تقوم بإعارتها للتاجر إعلاناً لها وبمقابل مالي تأخذه برفع قيمة بضائعها الموجودة في الثلاجات. وأغلب أصحاب البقالات ومراكز التموين لا يستطيعون شرائها لكثرة تنوع المنتجات ولإرتفاع أسعار الثلاجات.
ب*)إذا شاهد مندوب بعض الشركات الكبرى التي تملك ثلاجات ورفوف أن التاجر الذي يقوم على المحل سعودي الجنسية فلا يتعامل معه إلا بالنقد (الكاش) ولا يقوم بتمويله بمنتجات الشركات ولا بالرفوف ولا بالثلاجات وبذلك يخسر التاجر السعودي البسيط عدد كبير من عملائه لمعرفتهم بعدم وجود كامل إحتياجاتهم عنده. فالعميل يفضل أن يجد كامل احتياجاته تحت سقف واحد بغض النظر عن البائع.
وبحيلة المندوب في إلزام بعض مناديب الشركات الكبرى للتاجر (السعودي فقط) المبتدئ والبسيط بقيمة ثلاجات ورفوف والدفع النقدي بدلاً من الآجل قد يخسر معه التاجر البسيط كامل مشروعه. كما يقوم أصحاب المحلات المتستر عليهم بدفع مبالغ لبعض المناديب ويضمن معه المتستر عليه عدم قيام المندوب بالتجاوب مع التاجر السعودي البسيط وبذلك يضمن معه خسارة التاجر السعودي لكامل مشروعه.
ت* - من الغريب أن بعض مناديب الشركات الوطنية الكبرى ومشرفين المناديب يتحدون على بعض التجار السعوديين ويقومون بتوجيه سهامهم ضدهم بعدم المرور عليهم نهائياً وعدم تمويلهم بالبضائع لا بالنقد ولا بالآجل.
ث*- من الملاحظ والمؤسف بل والطامة الكبرى أن السعودي لدى أغلب الشركات الكبرى لا يكون مندوباً أو مشرفاً على المناديب أصحاب الرواتب المرتفعة بل حمال للبضائع فقط وتحت إدارة أجانب وللأسف لا تكاد تجد مشرفاً للمناديب يمشي إلا
وخلفه عدد لا بأس به من هؤلاء العمال السعوديين. وفي الغالب يكون السعودي الذي يمشي خلف المشرف أعلى منه في الشهادة والخبرة والمعرفة والأمانة.
مما سبق نستنتج أمرين:
الأمر الأول:أن السعودي المتستر على الأجنبي الذي رضي بحفنة من الهللات قد دمر بتستره هذا آلاف الأسر السعودية وانه قام بتجفيف تنيمة اقتصاد وطنية بالسماح بخروج هذه الأموال الطائلة إلى الخارج.
الأمر الثاني: يتضح لنا جلياً أن بعض مناديب الشركات الوطنية الكبرى ساهموا في إضعاف التاجر السعودي وتكسير مجاديفه وإستغلال بضائع بعض الشركات الوطنية الكبرى أشنع إستغلال وهم بهذا التصرف يقومون بإحتكار التجارة على فئات دون فئات.
والمفترض: أن المواطن السعودي هو من يقوم ببناء اقتصاد وطنه بعدم التستر على الأجانب.
والشاب السعودي هو الأحق برواتب هؤلاء المناديب والمشرفين في الشركات الكبرى التي من المعروف ارتفاع رواتبها جداً للأجانب فضلاً عن المكافآت التي يستحصلون عليها وإننا نأمل التدخل عاجلاً بالقضاء على جزء من البطالة بتوطين عمل مناديب الشركات وتوطين مشرفين المناديب قبلهم.
