بين الحُجة و الحَاجة

تعتبر المملكة العربية السعودية من القوى المؤثرة سياسياً في العالم، نظراً لثروتها النفطية إلى جانب مكانتها الإسلامية وموقعها الجغرافي، حيثُ أن لديها أكبر احتياطي للنفط، و أكبر منتج له في العالم.

ويشكل النفط أكثر من 90٪ من صادراتها ونحو 75٪ من الإيرادات الحكومية.
وبالتالي فإن الاقتصاد الوطني شهد تطوراً تاريخياً ملحوظاً، ونمواً سريعاً منذ سنواتٍ طِوال.

ففي عام ( 2012 ) سجل فائض الميزانية العامة للدولة أعلى مستوى له في تاريخه عند 376 مليار ريال، ونتيجة لإرتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج تمكنت المملكة من تكوين فوائض مالية بإجمالي 1.7 تريليون ريال على مدار العشر سنوات الماضية فقط.

وفي عام ( 2011 ) حقق الاقتصاد السعودي ثالث أكبر احتياطي مالي عالمي يزيد بنسبة 170٪ عن إجمالي احتياطيات منطقة اليورو.
ومع هذا الاقتصاد القوي والسريع نمواً، والفوائض التاريخية والتريليونية لميزانية الدولة، لازال المواطن السعودي قابعٌ بين فكِّي وزارة المالية وارتفاع مستوى المعيشة.

ولازالت وزارة المالية ترمي بِحُجَجِها الواهية، و المُضلِلة، ضد كل من يطالب بإعادة النظر في سلالم رواتب الموظفين، أو حتى كـ أبسط حق للمواطن أن يُعرف مصير هذه الفوائض ومدى الاستفادة منها فعلياً وعلى أرض الواقع، في ظِل شُحِ الوظائف، وزيادة نسبة البطالة بين السعوديين ، بالإضافة لغلاء الأسعار وجشع وطمع التجار، مع قِلة أو ندرة تملك الفرد للمسكن لتحقيق السُكنى والاستقرار.

فإلى متى تلك الحُجج وهذه الحاجة ؟
إلى متى والمواطن يعيش الحاجة في ظِل أكبر وأعلى اقتصاد تتمتع به دولتهُ بين دول العالم ؟
إلى متى هذه الغربة وسط كمٍ هائل وفائض من أموال لا يُعرف أين مصيرها وعلى أي شيء أنفقت ؟

لذلك الحل الوحيد هو في مقولة علي رضي الله عنه { الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة } ؟؟!!!


الكاتبة : عائشة اللقماني
@aisha_allugmani