حتى لانموت بالكحة !
بواسطة الكاتب : عبدالله بن حمزة حسين
04-30-2016 10:52 صباحاً
2855 زيارات
صوت المدينة / عبدالله حمزة حسين
انتشرت في الآونة الأخيرة الأخطاء الطبية بين مجتمع الأطباء ، وأصبحت مُتفشية بينهم بصورة غير مسبوقة خصوصاً بعد صدور قرار مسدد بالزام الأطباء بالتأمين ضد أخطائهم الطبية فما سبب كثرة الأخطاء الطبية وما علاجها؟
السبب الأول : إن المحلل للفقرة الثالثة من المادة الأربعون من نظام مزاولة المهن يجد أنها نصت صراحة على أن التقدم بشكوى حصول الخطأ الطبي لابد أن يكون من المصاب بالخطأ أو وليه أو ورثته.
والسؤال هنا: ماذا لو حصل خطأ طبي ولم يقم المصاب بالخطأ أو وليه أو ورثته بالتقدم بالشكوى مع علم رئيس القسم أو مدير المستشفى أو الأطباء بحصول الخطأ؟
هل يعني أننا نسلم بخطأ الطبيب ولا نعاقبه وفق نص المادة النظامية؟
إن العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية هي حق عام أي حق لكامل أفراد المجتمع وحكر حق كامل المجتمع في تأديب الطبيب على تقديم الشكوى من المصاب وذويه فقط فيه إجحاف في حق المجتمع قبل أن يكون الإجحاف في حق الطبيب وذلك بتكفير خطأه بالكفارة الدنيوية وتأديبه.
وإن سكوت وستر بعض الأطباء على أخطاء زملائهم الطبية جريمة وظلم حرمه الله قال تعالى :
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ) سورة النساء
فبعض الحالات لها حقوق شرعية يتحملها الطبيب ومن ستر عليه وزرها وأيضاً لها حقوق مالية مترتبة على الطبيب كالدية.
فيجب إعادة النظر في ذلك وإلزام رؤساء الأقسام ومُديري المستشفيات والأطباء وكل من يعلم بوجود الخطأ الطبي أن يرفع للجهة المختصة وإلا يعاقب على معاونته للجاني وستره للجريمة .
السبب الثاني: اعلم عزيزي القارئ أنك لن تستطيع التقدم بأي بلاغ ضد أي طبيب أو مستشفى حكومي أو خاص يخالف نظام مزاولة المهن الصحية إلا بعد حصول قسم العلميات المتلقية للبلاغ اسمك الرباعي وسجلك المدني وهنا السؤال ماذا لو كان هذا الطبيب الذي تود الإبلاغ عنه لم يعقم أدوات الجراحة التي استخدمها مع المريض السابق لك وتعلم أنه لا يوجد نظيره على مستوى المدينة التي تعيش فيها وأنك مضطر لا قدر الله للعلاج عنده؟
هل ستبلغ عنه وتفشي معلوماتك؟ومن سيعالجك؟
إن إلزام قسم العمليات للمبلغ عن المخالفة بتسجيل اسمه الكامل ورقم هويته الوطنية يخالف مبدأ الحسبة ويخالف العديد من الأنظمة التي تمنع إفشاء معلومات الُمبلغ ويخالف مبدأ التحري لرصد المخالفات وإصلاحها ويفتع ذرائع الأخطاء الطبية وإنني أعتبره شرط تعجيزي يفتح للطبيب أو المستشفى الطريق أو المسار ضد المبلغ الذي في غالب الأحيان يكون صادقاً في بلاغ وعلى المسؤولين النظر والبحث عن علاج سريع وبدائل لبعض قرارات وأنظمة وزارة الصحة والتي ستسهم فعلياً في مكافحة قضايا الأخطاء الطبية .
انتشرت في الآونة الأخيرة الأخطاء الطبية بين مجتمع الأطباء ، وأصبحت مُتفشية بينهم بصورة غير مسبوقة خصوصاً بعد صدور قرار مسدد بالزام الأطباء بالتأمين ضد أخطائهم الطبية فما سبب كثرة الأخطاء الطبية وما علاجها؟
السبب الأول : إن المحلل للفقرة الثالثة من المادة الأربعون من نظام مزاولة المهن يجد أنها نصت صراحة على أن التقدم بشكوى حصول الخطأ الطبي لابد أن يكون من المصاب بالخطأ أو وليه أو ورثته.
والسؤال هنا: ماذا لو حصل خطأ طبي ولم يقم المصاب بالخطأ أو وليه أو ورثته بالتقدم بالشكوى مع علم رئيس القسم أو مدير المستشفى أو الأطباء بحصول الخطأ؟
هل يعني أننا نسلم بخطأ الطبيب ولا نعاقبه وفق نص المادة النظامية؟
إن العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية هي حق عام أي حق لكامل أفراد المجتمع وحكر حق كامل المجتمع في تأديب الطبيب على تقديم الشكوى من المصاب وذويه فقط فيه إجحاف في حق المجتمع قبل أن يكون الإجحاف في حق الطبيب وذلك بتكفير خطأه بالكفارة الدنيوية وتأديبه.
وإن سكوت وستر بعض الأطباء على أخطاء زملائهم الطبية جريمة وظلم حرمه الله قال تعالى :
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ) سورة النساء
فبعض الحالات لها حقوق شرعية يتحملها الطبيب ومن ستر عليه وزرها وأيضاً لها حقوق مالية مترتبة على الطبيب كالدية.
فيجب إعادة النظر في ذلك وإلزام رؤساء الأقسام ومُديري المستشفيات والأطباء وكل من يعلم بوجود الخطأ الطبي أن يرفع للجهة المختصة وإلا يعاقب على معاونته للجاني وستره للجريمة .
السبب الثاني: اعلم عزيزي القارئ أنك لن تستطيع التقدم بأي بلاغ ضد أي طبيب أو مستشفى حكومي أو خاص يخالف نظام مزاولة المهن الصحية إلا بعد حصول قسم العلميات المتلقية للبلاغ اسمك الرباعي وسجلك المدني وهنا السؤال ماذا لو كان هذا الطبيب الذي تود الإبلاغ عنه لم يعقم أدوات الجراحة التي استخدمها مع المريض السابق لك وتعلم أنه لا يوجد نظيره على مستوى المدينة التي تعيش فيها وأنك مضطر لا قدر الله للعلاج عنده؟
هل ستبلغ عنه وتفشي معلوماتك؟ومن سيعالجك؟
إن إلزام قسم العمليات للمبلغ عن المخالفة بتسجيل اسمه الكامل ورقم هويته الوطنية يخالف مبدأ الحسبة ويخالف العديد من الأنظمة التي تمنع إفشاء معلومات الُمبلغ ويخالف مبدأ التحري لرصد المخالفات وإصلاحها ويفتع ذرائع الأخطاء الطبية وإنني أعتبره شرط تعجيزي يفتح للطبيب أو المستشفى الطريق أو المسار ضد المبلغ الذي في غالب الأحيان يكون صادقاً في بلاغ وعلى المسؤولين النظر والبحث عن علاج سريع وبدائل لبعض قرارات وأنظمة وزارة الصحة والتي ستسهم فعلياً في مكافحة قضايا الأخطاء الطبية .
