مغص الأوامر الملكية

صوت المدينة / بيان الشريوفي

مليئة هي أنفس الشعب السعودي بأنواع الفرحة الممغوصة في عهد الحزم،والفرحة ردة فعل طبيعية تبشيرية على كل أمر وكرم ملكي في حقبة لم يكن لها مثيلها في كثرة الأوامر الملكية ونعيم تدفقها ،والمغص في تلك الفرحة ناتج من تزايد الاتساع في الفجوة بين ظاهر الأمر الملكي وبين مسئول يلعب في باطن ذلك الأمر.

يفرح كل مواطن بالأوامر الملكية،وخصوصا لو كان أحد تلك الأوامر ظاهرها يعني حل مشاكله،ولا تعلم فرحته تلك الفجوة المتباعدة بين الأمر الملكي وبين حل المشكلة إلا عند مطالبته بالتنفيذ من الجهات المنفذة،حيث يواجه المواطن المتسلح بالأمر الملكي صنوفا من العصف الذهني للعقبات المحيلة بينه وبين تفعيل ذلك الأمر.

الأوامر الملكية ذات تحديث مستمر يناسب حاجات الشعوب ،ورونق أثر الأمر يأتى من تلبية حاجة ملحة لدى كل مواطن ،وهناك من يضيع جوهر الأوامر الملكية وزخرفها من بطانة الجهات التنفيذية،والدلائل والظواهر وكثرتها في ضياع حقوق المواطن تمحص فرحته بالأمر الملكي إن كانت صحيحة أو خاطئة ،فيعيش ذلك المسكين الفرحة بتردد وخوف من إظهارها،وهذا كفيل بأشد أنواع المغص.

من الظواهر الكثيرة لضياع الحقوق ، رفعالبعض لشعار"الخدمة المجتمعية"والتسابق في ذلك ،ومن المتسابقين من يرفع الشعار دون العمل به، وتتحقق لكل متسابق الشهرة والتسويق للاسم والمكانة بين المواطنين بسهولة وسرعة، لم يكن سببها أننا نعيش في عصر السرعة!؛بل لأن حقوق المواطن الضائعة تنتظر أي خشبة إنقاذ عابرة لتوهم الحق بتحققه؛حتى وإن كانت الخشبة "الشعب في خدمة الشعب"لاتسمن ولا تغني من جوع.

وأيضا من الظواهر عقبة باسم"استراتيجية التمليل"للمواطن المستفيد من الإعانة المالية لحافز،وهذه الاستراتيجية لها طريقتها في التحقيق بالتحديث الأسبوعي الإلكتروني في نظام حافز،حيث أن النظام يطلب من"الأمي"الغير مؤهل للعمل التحديث الأسبوعي الإلكتروني،ويحث الشاب الصغير المؤهل للعمل التسجيل الإلكتروني في "مركز طاقات للتوظيف"لحل معاناةالشاب في البحث عن وظيفة،و لا يعلم الشاب المسكين أن المعاناة مع مركز طاقات مضاعفة لمعاناته؛فالذي لا يريد الاختلاط في بيئة العمل لا يجد إلا خياراته عندهم،ونواقض ما يريد الشاب وتخصصه تجتمع أيضا في ذلك المركز .

ومن الظواهر أيضاالمباني المجهزة بأحدث كل جديد،والتي توحي بأن عظم التجهيز والفخامة سُخِر ليكون عمل كل موظف فيها طراز من الفخر،وكُتِب على لوحات تلك المباني"هيئات مكافحة الفساد الإداري"،والواقع الملموس في أغلب الجهات والمؤسسات هو تعاظم الفساد الإنساني في الإدارات رغم فخامة مباني تلك الهيئات.

وأما بعض الظواهر لا أعلم تصنيفه!؛وهل هو من ظواهر غياب الرقابة أم من ظواهر الوجود الوهمي لتلك الأجهزة الرقابية؟!.ومن ذلك المباهاة الإعلامية بأرقام أموال الزكاة،وارتفاع الأرقام الهائلفي كل عام في ظل ازدياد أعداد الفقراء وأحياءهم المتهالكة،فمن الرقيب على أجهزة إيصال أموال الزكاة لمستحقيها؟.
قيل قديما :"من أمن العقوبة أساء الأدب ،ولا يقل الأدب إلا عند ضمان غياب الحسيب"،إذن ما كان ولازال يواجهه المواطن من ضياع حقوق هو سوء أدب ناتج من ذلك الغياب،والتجميد لعقوبات اللوائح مقابل كل قصور إلى إشعار آخر.

بسبب قوة الإحساس بأمان العقوبة وقلة الاستزادة من الأدب؛وَجَدَت برامج إعلامية شهرتها ورواجها وعدد مشاهداتها المتزايد طرديا مع قوة ذلك الإحساس،ومن أمثلتها برنامج "الثامنة"الذي لا يمكن لرواجه أن ينطفئ وشهرته أن تقل في ظل فساد وسوء أدب بطانات تلك الوزارات والمنظمات ،وجرأتها على اقتراف ما يعاقب عليه القانون،ولو عوقب كل مقصر في وزارة أو مؤسسة !.فماذا سيبقى لبرنامج "الثامنة"من الصدى القوي في المواضيع ؟.

ليست معضلة الحل في وجود جهاز رقابي فقط للتهويش والتخويف به للجهات، أو لتخدير شكوى المواطن، وجمع معلقات شكواه، وأيضاليس الحل في أنظمة وضعية وبنود تأسيس لأي جهة، بل! لوائح فصول تَدَرُجِ العقوبات وأنواعها المختلفة المبتكرة المتجددة كل عام هي جزء من الحل،وتكتمل أجزاء الحل في تفعيل عقوبات تلك الفصول .
ومن فوائد أجهزة الرقابة أنها تلعب حلقة الوصل بين شكوى المواطن وعملية تصحيح أوضاع الجهة الصانعة لشكوى المواطن،ونعرف الجهاز الرقابي هنا بأنه :
جهاز يكشف الحُجبَ الساتر عن أي كرم ملكي،ويعاقب مسبب الحجب، ويُفَعِّل ذلك الكرم.
لقد لعبت في الآونة الاخيرة المقاطع المرئية والفيديوهات دور الجهاز الرقابي الحاضر،وهذه المقاطع صنعها الشعب لنفسه؛ليغدق على صاحب المقطع الكرم المحجوب لملك الإنسانية،وعليا كاظم هي أولى النساء التي استخدمت هذا السلاح ،وقطعت بالفيديو الخاص بمشكلتها أميالا طويلةمن الأوراق والمعاملات اللامتناهية لأكثر من جهة؛فوصلت إلى حل بسيط لم يتجاوز جملة واحدة"توفير منزل لها أو إبقاءها في منزل طليقها ".

لم يتخذ فيديو عليا وأمثالها ممن رفع مشكلته على هيئة فيديو مرئي الصدى في نهر الحلول إلا بسبب أن هذه المقاطع كشفت الستار عن تقصير كل مسئول يحارب في الساحات الإعلامية؛ليثبت أن عمله على أتم وجه، والتفاعل الإيجابي خير بشير لكل مواطن بضرورة وأهمية وجود النظام الرقابي ،ونذير لكل مقصر أمن العقاب.

عرض ظواهر ضياع حقوق المواطن وظواهر الاستخفاف بالرقيب تجعل أسئلة الأذهان حاضرةبقوة:
"هل الحاجة فائقة أم قليلة لجهاز رقابي وأمر ملكي ساري المفعول ؟"
"هل ضياع حقوق المواطن في الوزارات والمنظمات يحميها قرار ملكي أم جهاز رقابي ؟!"



للتصويت للمقال الذهاب الرئيسية واتباع التالي