أعضاء غرفة المدينة: قرار إلحاق الأذرع التمويلية بالوزارات يهدف الى التنمية المتسارعة
د.الخطراوي
بواسطة احمد
03-26-2015 10:06 مساءً
866 زيارات
صوت المدينة – محمد العطاس
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي لـ"صوت المدينة " بأن قرار مجلس الوزارء المتمثل في إلحاق الأذرع التمويلية بالوزارات، خطوة ذات دلالات تصب في أحداث تنمية متسارعة في العديد من المجالات الاقتصادية, والتنموية مما يسهم في التخلص من الازدواجية, وتوحيد الجهة الادارية, وتحديد المهام والمسؤوليات.
وأضاف الخطراوي بأنه لو اتخذنا صندوق التنمية الصناعية وربطه مباشرة بوزارة التجارة لنجد ان ذلك يسهم بفعالية في تنمية القطاع الصناعي من حيث ترتيب التمويل والاحتياجات التنموية وتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال توفير التمويل والمساهمة في تحمل المخاطر , وامكانية تدوير رأس المال بسهولة في القطاع الصناعية، مشيرا بأن الفائدة تعود على الاقتصاد الوطني الى جانب اتخاذ التخصص والاحتراف والتي تعد سمة من سمات الاجهزة التمويلية مما يسهم في تذليل الاجراءات وسرعة اتخاذ القرار والاسراع بعجلة التنمية.
و بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة عبد السلام الزروق بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة ترتيب الاجهزة التي تشرف عليها او ترتبط بها وزارة المالية تنظيميا ذات أهمية لمدلولات تنموية واقتصادية صائبة, حيث تهدف الهيكلة الجديدة إلى تمكين وزارة المالية من القيام بمهامها الأساسية التي انشات من أجلها, وممارسة الاجهزة التي تشرف عليها سابقا أعمالها باحتراف في ظل بيئة عمل طبيعية تتماثل اختصاصاتها واهتماماتها مع الانشطة المنوطة بها بحيث يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وصندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويمثل هذا القرار فلسفة إدارية وهيكلية تعتمد على التماثل الراسي مما يسهل عمل الاجهزة ذات الانشطة المتماثلة .
(عبدالسلام الزروق)
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مجد المحمدي أن قرار مجلس الوزراء يعزز من مستوى التنسيق الافقي بين الوزارات المعنية بالجوانب الخاصة بها فيما يختص به تجاه الوزارات الاخرى مما يساهم بفعالية في نضج القرار في الأجهزة المعنية وسلاسة تحركه في مفاصل الوزارة المعنية وإبعاده عن البيروقراطية افة العصر التي تعطل الأعمال وتوقف المصالح الخاصة بأجهزة الدولة وخدمة المواطن, بالإضافة الى ضبط حركة ميزانية الوزارات وفقا للهيكلة الجديدة والحد من الصرف الناتج من ترهل اعمال الوزارات وتنافر اختصاصاتها .
(مجد المحمدي)
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي لـ"صوت المدينة " بأن قرار مجلس الوزارء المتمثل في إلحاق الأذرع التمويلية بالوزارات، خطوة ذات دلالات تصب في أحداث تنمية متسارعة في العديد من المجالات الاقتصادية, والتنموية مما يسهم في التخلص من الازدواجية, وتوحيد الجهة الادارية, وتحديد المهام والمسؤوليات.
وأضاف الخطراوي بأنه لو اتخذنا صندوق التنمية الصناعية وربطه مباشرة بوزارة التجارة لنجد ان ذلك يسهم بفعالية في تنمية القطاع الصناعي من حيث ترتيب التمويل والاحتياجات التنموية وتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال توفير التمويل والمساهمة في تحمل المخاطر , وامكانية تدوير رأس المال بسهولة في القطاع الصناعية، مشيرا بأن الفائدة تعود على الاقتصاد الوطني الى جانب اتخاذ التخصص والاحتراف والتي تعد سمة من سمات الاجهزة التمويلية مما يسهم في تذليل الاجراءات وسرعة اتخاذ القرار والاسراع بعجلة التنمية.
و بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة عبد السلام الزروق بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة ترتيب الاجهزة التي تشرف عليها او ترتبط بها وزارة المالية تنظيميا ذات أهمية لمدلولات تنموية واقتصادية صائبة, حيث تهدف الهيكلة الجديدة إلى تمكين وزارة المالية من القيام بمهامها الأساسية التي انشات من أجلها, وممارسة الاجهزة التي تشرف عليها سابقا أعمالها باحتراف في ظل بيئة عمل طبيعية تتماثل اختصاصاتها واهتماماتها مع الانشطة المنوطة بها بحيث يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وصندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويمثل هذا القرار فلسفة إدارية وهيكلية تعتمد على التماثل الراسي مما يسهل عمل الاجهزة ذات الانشطة المتماثلة .
(عبدالسلام الزروق)
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مجد المحمدي أن قرار مجلس الوزراء يعزز من مستوى التنسيق الافقي بين الوزارات المعنية بالجوانب الخاصة بها فيما يختص به تجاه الوزارات الاخرى مما يساهم بفعالية في نضج القرار في الأجهزة المعنية وسلاسة تحركه في مفاصل الوزارة المعنية وإبعاده عن البيروقراطية افة العصر التي تعطل الأعمال وتوقف المصالح الخاصة بأجهزة الدولة وخدمة المواطن, بالإضافة الى ضبط حركة ميزانية الوزارات وفقا للهيكلة الجديدة والحد من الصرف الناتج من ترهل اعمال الوزارات وتنافر اختصاصاتها .
(مجد المحمدي)
