ارتفاع الأسعار بين القضية والحكم
بواسطة الكاتب : عبدالله زارع العلوني
08-08-2016 10:37 صباحاً
8495 زيارات
صوت المدينة - عبدالله العلونـي
ارتفاع الأسعار هاجس لأغلب الناس وحديث الناس ولا يخلو مجلس من ذكره ، تعددت الآراء حول أسبابه وهنا نجد نقطة الخلاف بين من يرمي بذلك صوب جشع التجار وبين وزارة التجارة وبين ثقافة وعقلية المجتمع والجهل في ما يسمى بقانون العرض والطلب.
لا يمكن تحميل شريحة معينة من المجتمع سبب كل ذلك فالأمر أكبر من أن ينسب سببه لفئة معينة ويربط الحل بنفس السبب.
برأيي المتواضع هناك اشتراك لعدة أطراف في هذه المشكلة.
أولها: التضخم فكثرة الأموال تتسبب في ارتفاع الأسعار تلقائياً لإيجاد التوازن (حجم الأموال=كمية السلع والمنتجات) نظرية ثابتة والكل يعلم كمية تدفق الأموال للاقتصاد المحلي جراء بيع النفط هذا يجرنا إلى معرفة أسباب كثرة الهبات والمبالغة في أسعار المشروعات ومن ثم فتوزيع الأموال على المجتمع والشعب لن يكون حلاً لأن الأموال ستدور في نفس الاقتصاد إذاً ما الحل؟
إستخدام الفائض من الميزانية والاستفادة من التضخم يجب أن تمر بمرحلة تسيير سليم مثل: بناء المنشآت والعقارات من مدارس ومستشفيات وجامعات ومباني حكومية والتركيز على تفعيل مشروع الإسكان والمنازل بشرط ألا تكون الجهات المنفذة لهذه المشاريع وطنية فالأموال يجب أن تخرج من الاقتصاد المحلي ثم زيادة الرواتب والدخول لإحداث بعض التوازن مع هذا الارتفاع وتوظيف عدد أكبر وأخيراً تسهيل عملية إستيراد البضائع من الخارج للحد من هذا التضخم.
ثاني الأسباب : جشع التجار فهذا الارتفاع فتح لهم الباب على مصرعيه للاستغلال صاحبه تجاهل ذلك الأمر من وزارة التجارة وعدم الرقابة والمتابعة ، وحماية المستهلك ومكافحة الفساد في سبات عميق.
ثالثها : وهو ضعف ثقافة العرض والطلب ففهم هذا القانون وتطبيقه سيكون كفيل للحد من جشع التجار وحلاً نموذجياً.
البحث في هذه الحلول لا نعلم إن كانت سترى النور أم لا !
ارتفاع الأسعار هاجس لأغلب الناس وحديث الناس ولا يخلو مجلس من ذكره ، تعددت الآراء حول أسبابه وهنا نجد نقطة الخلاف بين من يرمي بذلك صوب جشع التجار وبين وزارة التجارة وبين ثقافة وعقلية المجتمع والجهل في ما يسمى بقانون العرض والطلب.
لا يمكن تحميل شريحة معينة من المجتمع سبب كل ذلك فالأمر أكبر من أن ينسب سببه لفئة معينة ويربط الحل بنفس السبب.
برأيي المتواضع هناك اشتراك لعدة أطراف في هذه المشكلة.
أولها: التضخم فكثرة الأموال تتسبب في ارتفاع الأسعار تلقائياً لإيجاد التوازن (حجم الأموال=كمية السلع والمنتجات) نظرية ثابتة والكل يعلم كمية تدفق الأموال للاقتصاد المحلي جراء بيع النفط هذا يجرنا إلى معرفة أسباب كثرة الهبات والمبالغة في أسعار المشروعات ومن ثم فتوزيع الأموال على المجتمع والشعب لن يكون حلاً لأن الأموال ستدور في نفس الاقتصاد إذاً ما الحل؟
إستخدام الفائض من الميزانية والاستفادة من التضخم يجب أن تمر بمرحلة تسيير سليم مثل: بناء المنشآت والعقارات من مدارس ومستشفيات وجامعات ومباني حكومية والتركيز على تفعيل مشروع الإسكان والمنازل بشرط ألا تكون الجهات المنفذة لهذه المشاريع وطنية فالأموال يجب أن تخرج من الاقتصاد المحلي ثم زيادة الرواتب والدخول لإحداث بعض التوازن مع هذا الارتفاع وتوظيف عدد أكبر وأخيراً تسهيل عملية إستيراد البضائع من الخارج للحد من هذا التضخم.
ثاني الأسباب : جشع التجار فهذا الارتفاع فتح لهم الباب على مصرعيه للاستغلال صاحبه تجاهل ذلك الأمر من وزارة التجارة وعدم الرقابة والمتابعة ، وحماية المستهلك ومكافحة الفساد في سبات عميق.
ثالثها : وهو ضعف ثقافة العرض والطلب ففهم هذا القانون وتطبيقه سيكون كفيل للحد من جشع التجار وحلاً نموذجياً.
البحث في هذه الحلول لا نعلم إن كانت سترى النور أم لا !
