العشوائيات وضبابية المصير
بواسطة الكاتب : خالد القليطي
08-30-2020 05:47 مساءً
578 زيارات
صوت المدينة - خالد القليطي
تنتشر ظاهرة المباني العشوائية الغير مرخصة من الجهات المختصة في جميع مناطق المملكة باختلاف أنماطها، منها ماهو مخصص للسكن وأخرى تأخذ طابع الإستراحات خارج النطاق العمراني، وجميعها واقعة تحت طائلة الإزالة وحتى إشعار آخر.
يحدث كل ذلك وبشكل متسارع رغم استمرار الأنظمة التي تمنع قيام كل تلك الإحداثيات، وتكرار التحذير من قبل الأمانات بين الفينة والأخرى، ومع ذلك تجد من يتجاسر على مخالفة تلك الأنظمة مستند على مقولة (خليها على الله).
والأمر الملفت أن هناك ازدواجية في تطبيق تلك الأنظمة على أرض الواقع، حيث أن أنظمة البلديات تنص صراحة على عدم قانونية ذلك البناء، بصفتها تعدي على أملاك الدولة، وفي المقابل تجد من بعض الجهات الحكومية كشركة الكهرباء التي لا تتوانى في إمداد تلك المباني بالكهرباء، وأخرى بالسفلتة وبناء المساجد أحيانا، وكأن تلك الجهات الحكومية تمنحها صفة الشرعية، وهذا ما لم أجد له مبرر حتى اللحظة.
ونحن هنا لا نقف ضد هؤلاء حسداً والعياذ بالله، ولا تحريضاً واثارة الموضوع لغرض البلبلة، انما نريد رؤية تشريع يمنح أصحاب تلك المباني العيش بطمئنينة، لأن إطلاق التيار وغض الطرف عن تلك الممارسات لا يحول دون ايقاع عقوبة الإزالة التي قد تباغته بين عشية وضحاها.
وفي المقابل يجب تفهم الأسباب التي جعلت المواطن يقدم على مثل هذه الخطوة رغم خطورتها، فلا زالت أسعار العقار مرتفعة وليست في متناول الجميع، كما أن الحاجة لبناء الاستراحات هي جانب ايجابي من نواحي نفسية واجتماعية واقتصادية، فلما لا ينظر لهذا الموضوع الشائك بشيء من العقلانية وقبوله كواقع على الأرض.
وللخروج من ذلك المأزق نتمنى إصدار القوانين التي تحد من تلك التجاوزات، من خلال السماح بإصدار الصكوك وتملك الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني من خلال تجديد قاعدة من أحيا أرضا فهي له وفق شروط معينة، أو شراء تلك الأراضي من الدولة بشرط احيائها، لما في ذلك من فوائد كبيرة، حيث أن تركها بدون استثمار هو تعطيل لهذه المساحات الشاسعة، ومن ناحية اخرى قد يكون الإعمار جزء من الحلول لمشكلة الأسكان، فكثير من التجمعات المخصصة للإستراحات نجدها قد تحولت إلى أحياء سكنية بعد أن الفها الناس.
ولهذا السنا بحاجة الى حلول عاجلة تحد من تلك العشوائيات وتجعل من الإعمار نماء وانتماء وطمئنينة بلا، ولكن تحت مظلة قانونية تلبي احتياجات المواطن وتكفل للوطن حقوقه، بعيداً عن تجاوز الأنظمة واللوائح وتحقيقاً لمعنى الشراكة الوطنية الآمنة، فالوطن للجميع وحقاً علينا إعماره كما ينبغي.
إما أن يستمر الحال كما هو عليه الآن ففيه هدر للمال وخسارة كبيرة للإقتصاد العام في حال تقرر إزالتها، وسينتج عن ذلك تباطؤ في الإتساع الجغرافي الطبيعي بسبب الخوف من المجهول وضبابية المصير، فهل من بارقة أمل تخرجنا من هذا المأزق، نتمنى ذلك .
تنتشر ظاهرة المباني العشوائية الغير مرخصة من الجهات المختصة في جميع مناطق المملكة باختلاف أنماطها، منها ماهو مخصص للسكن وأخرى تأخذ طابع الإستراحات خارج النطاق العمراني، وجميعها واقعة تحت طائلة الإزالة وحتى إشعار آخر.
يحدث كل ذلك وبشكل متسارع رغم استمرار الأنظمة التي تمنع قيام كل تلك الإحداثيات، وتكرار التحذير من قبل الأمانات بين الفينة والأخرى، ومع ذلك تجد من يتجاسر على مخالفة تلك الأنظمة مستند على مقولة (خليها على الله).
والأمر الملفت أن هناك ازدواجية في تطبيق تلك الأنظمة على أرض الواقع، حيث أن أنظمة البلديات تنص صراحة على عدم قانونية ذلك البناء، بصفتها تعدي على أملاك الدولة، وفي المقابل تجد من بعض الجهات الحكومية كشركة الكهرباء التي لا تتوانى في إمداد تلك المباني بالكهرباء، وأخرى بالسفلتة وبناء المساجد أحيانا، وكأن تلك الجهات الحكومية تمنحها صفة الشرعية، وهذا ما لم أجد له مبرر حتى اللحظة.
ونحن هنا لا نقف ضد هؤلاء حسداً والعياذ بالله، ولا تحريضاً واثارة الموضوع لغرض البلبلة، انما نريد رؤية تشريع يمنح أصحاب تلك المباني العيش بطمئنينة، لأن إطلاق التيار وغض الطرف عن تلك الممارسات لا يحول دون ايقاع عقوبة الإزالة التي قد تباغته بين عشية وضحاها.
وفي المقابل يجب تفهم الأسباب التي جعلت المواطن يقدم على مثل هذه الخطوة رغم خطورتها، فلا زالت أسعار العقار مرتفعة وليست في متناول الجميع، كما أن الحاجة لبناء الاستراحات هي جانب ايجابي من نواحي نفسية واجتماعية واقتصادية، فلما لا ينظر لهذا الموضوع الشائك بشيء من العقلانية وقبوله كواقع على الأرض.
وللخروج من ذلك المأزق نتمنى إصدار القوانين التي تحد من تلك التجاوزات، من خلال السماح بإصدار الصكوك وتملك الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني من خلال تجديد قاعدة من أحيا أرضا فهي له وفق شروط معينة، أو شراء تلك الأراضي من الدولة بشرط احيائها، لما في ذلك من فوائد كبيرة، حيث أن تركها بدون استثمار هو تعطيل لهذه المساحات الشاسعة، ومن ناحية اخرى قد يكون الإعمار جزء من الحلول لمشكلة الأسكان، فكثير من التجمعات المخصصة للإستراحات نجدها قد تحولت إلى أحياء سكنية بعد أن الفها الناس.
ولهذا السنا بحاجة الى حلول عاجلة تحد من تلك العشوائيات وتجعل من الإعمار نماء وانتماء وطمئنينة بلا، ولكن تحت مظلة قانونية تلبي احتياجات المواطن وتكفل للوطن حقوقه، بعيداً عن تجاوز الأنظمة واللوائح وتحقيقاً لمعنى الشراكة الوطنية الآمنة، فالوطن للجميع وحقاً علينا إعماره كما ينبغي.
إما أن يستمر الحال كما هو عليه الآن ففيه هدر للمال وخسارة كبيرة للإقتصاد العام في حال تقرر إزالتها، وسينتج عن ذلك تباطؤ في الإتساع الجغرافي الطبيعي بسبب الخوف من المجهول وضبابية المصير، فهل من بارقة أمل تخرجنا من هذا المأزق، نتمنى ذلك .
