تأثير المارّة
في الثالث عشر من مارس ١٩٦٤ طُعنت كيتي جينوڤيس البالغة من العمر ٢٨ عامًا خارج منزلها في نيويورك حتى الموت.
تحقيقات الشرطة وجدت أن عددًا لا يُستهان به (٣٨ شخصًا حسب ادعاء صحيفة النيويورك تايمز) قد شاهدوا أو سمعوا عن الحادثة دون أن يتحرّك أحدهم لمساعدتها أو الاتصال بالشرطة.
قد يبدو هذا حادثًا عاديًّا إلا أن عالمي الاجتماع جون دارلي وبيب لاتاني قررا دراسة هذه الظاهرة، وأجريا سلسلة من الاختبارات الاجتماعية، حيث يقومان بوضع شخص ما عمدًا في خطر حقيقي، مرة بوجود أشخاص كُثر في المكان، ومرة أخرى بوجود شخص واحد فقط.
وأظهرت النتائج أنّ الحالات التي يكون فيها أشخاص كُثر حاضرون، تنخفض عندها نسبة التدخّل للمساعدة، عن الحالات التي يوجد بها شخص واحد فقط في المكان.
وقد تمّت تسمية هذه الظاهرة الاجتماعية بـ bystanders effect أو (تأثير المارّة) وهي تنصّ على أنّ احتمالية أن يتدخل شخص ما للمساعدة تقلّ إذا كان هناك أشخاص آخرون حاضرون، فكلما زاد عدد المارة، قلّت احتمالية أن يساعد أحدهم الضحية.
جرّب أن تخبر مجموعة تلاميذ أنك تريد الفصل نظيفًا حين عودتك، وسترى أن الوقت الذي يستغرقونه للتحرّك أو المبادرة أطول مما لو عيّنت شخصًا واحدًا مسؤولًا عن توزيع الأدوار لإتمام المهمة.
إن توزيع المسؤولية بشكل عام غير محدد يخفف من ثقلها على الفرد، فيشعر أن العمل فرض كفاية إن قام به الآخرون سقط عنه، ولهذا السبب يستغرق الأفراد وقتًا طويلًا في انتظار أحدهم ليفعل شيئًا.
الحل إذن هو إشعار الفرد بأهمية مسعاه وعواقب تخاذله، من خلال تسمية الدور الذي عليه القيام به، وإشعاره أن العمل منوط به وحده، وأن نجاح الجماعة لا يتحقق إلا بالجهد الذي سيبذله صغيرًا كان أم كبيرًا.
نحن نخطئ حين نلوم المجتمع على إخفاقات الأمة وفشل الدولة وتأخر الحضارة، ثم نمضي مقتنعين أن مجرّد الإنكار هو عمل عظيم، وأن شخصًا ما عليه أن يفعل شيئاً حيال الأمر. نتّبع قانون تأثير المارّة دون أن نعي ذلك، فإذا كان هناك شهود كثيرون على هذا الفشل، فإن دورنا يقف هنا، وعلى الآخرين التصرّف.
التغيير يبدأ من الفرد، وعلى المربّين غرس حسّ المسؤولية في أبناءهم تجاه مجتمعاتهم للنهوض بها.
تحقيقات الشرطة وجدت أن عددًا لا يُستهان به (٣٨ شخصًا حسب ادعاء صحيفة النيويورك تايمز) قد شاهدوا أو سمعوا عن الحادثة دون أن يتحرّك أحدهم لمساعدتها أو الاتصال بالشرطة.
قد يبدو هذا حادثًا عاديًّا إلا أن عالمي الاجتماع جون دارلي وبيب لاتاني قررا دراسة هذه الظاهرة، وأجريا سلسلة من الاختبارات الاجتماعية، حيث يقومان بوضع شخص ما عمدًا في خطر حقيقي، مرة بوجود أشخاص كُثر في المكان، ومرة أخرى بوجود شخص واحد فقط.
وأظهرت النتائج أنّ الحالات التي يكون فيها أشخاص كُثر حاضرون، تنخفض عندها نسبة التدخّل للمساعدة، عن الحالات التي يوجد بها شخص واحد فقط في المكان.
وقد تمّت تسمية هذه الظاهرة الاجتماعية بـ bystanders effect أو (تأثير المارّة) وهي تنصّ على أنّ احتمالية أن يتدخل شخص ما للمساعدة تقلّ إذا كان هناك أشخاص آخرون حاضرون، فكلما زاد عدد المارة، قلّت احتمالية أن يساعد أحدهم الضحية.
جرّب أن تخبر مجموعة تلاميذ أنك تريد الفصل نظيفًا حين عودتك، وسترى أن الوقت الذي يستغرقونه للتحرّك أو المبادرة أطول مما لو عيّنت شخصًا واحدًا مسؤولًا عن توزيع الأدوار لإتمام المهمة.
إن توزيع المسؤولية بشكل عام غير محدد يخفف من ثقلها على الفرد، فيشعر أن العمل فرض كفاية إن قام به الآخرون سقط عنه، ولهذا السبب يستغرق الأفراد وقتًا طويلًا في انتظار أحدهم ليفعل شيئًا.
الحل إذن هو إشعار الفرد بأهمية مسعاه وعواقب تخاذله، من خلال تسمية الدور الذي عليه القيام به، وإشعاره أن العمل منوط به وحده، وأن نجاح الجماعة لا يتحقق إلا بالجهد الذي سيبذله صغيرًا كان أم كبيرًا.
نحن نخطئ حين نلوم المجتمع على إخفاقات الأمة وفشل الدولة وتأخر الحضارة، ثم نمضي مقتنعين أن مجرّد الإنكار هو عمل عظيم، وأن شخصًا ما عليه أن يفعل شيئاً حيال الأمر. نتّبع قانون تأثير المارّة دون أن نعي ذلك، فإذا كان هناك شهود كثيرون على هذا الفشل، فإن دورنا يقف هنا، وعلى الآخرين التصرّف.
التغيير يبدأ من الفرد، وعلى المربّين غرس حسّ المسؤولية في أبناءهم تجاه مجتمعاتهم للنهوض بها.